أخبار عاجلة

 المواطن بين غلاء المعيشة وأزمة السيولة

تحقيق : فاطمة الثني

تصوير : سالم محمد

”  الساعة ” : ما هي  أسباب أزمة السيولة  المالية في الوقت الحالي  ؟

أسباب أزمة السيولة لا تخفى على أي مواطن فهي ترجع إلى عدة أسباب أساسية أصبح المواطن على وعي بالأسباب التي تتعرض لها  المصارف التجارية نذكر أهمها توقف تصدير النفط ، حظر العملة الأجنبية عن مصرف ليبيا المركزي ، الاشتباكات المتكررة وسوء الأوضاع  الأمنية كلها أسباب تمنع  وصول  الأموال  وعدم  ثقة  التجار بالمصارف  التجارية  كلها  أسباب  ليست  خفية  على  أحد ، فقد  أصبح  المواطن  على  وعي بالأسباب  التي  تتعرض  لها المصارف التجارية  فالأسباب بخطوط  عريضة  للمواطن  هناك  شح  في  السيولة في المصارف  التجارية، وبنسبة 90 % هي  مشاكل سيادية ، وبالتالي  أصبح المواطن  عندما  لا يجد سيولة في المصارف  يفقد  تدريجيا  الثقة بالمصارف لذلك عندما يكون لديه مرتب زاد عن الحاجة أصبح  يأخذ  احتياطه  فيسحب كمية أحيانا لا يستحقها وهذا يجعله  يتكرر  على  المصرف  لسحب مرتبه والادخار في حين كان في السابق المواطن يسحب نصف مرتبه الآن بدأ يحاول سحب مرتبه كاملاً نظراً لتخوفه من الأوضاع  الاقتصادية ، ثقة المواطن  يمكن  إرجاعها  من خلال  طرح العديد من الحلول  .

”  الساعة “: ما هي الحلول المطروحة لحصول المواطن على مرتبه بالسرعة المطلوبة  ؟

الحلول من شقين الشق الأول : تنظيمي ظللنا نعمل عن الإعلان في صفحتنا الرسمية عن تواجد السيولة في فروع مصرف  الصحاري  توزع  بشكل  عادل  و  الآن  لا  يمكننا  الإعلان عن  تواجد السيولة في وقت مبكر نظراً لتخوف الأمني فأول ما  تتوفر  السيولة  في  الفروع  نحاول  الإعلان  عن  ذلك في ” فيس  بوك”  و لا  نريد  أن  يضيع  المواطن  وقته  و لا يقف  يومياً  أمام  فروع  المصرف  لسحب  جزء  من  مرتبه  أحيانا الأمور التنظيمية تساعد في إيجاد حلول  لاحقة ،  الشق الثاني :  الحل  الأساسي  يكمن  في  توفير  بدائل  إلكترونية  نحن  مستمرين  في  إجراء  مسائل  تنظيمية  وهذا  يجعل  المواطن  يذهب  في  اليوم  الذي  فيه السيولة   نذكر  أهمها  الحل  الأساسي  يكمن  في  بطاقة  السحب  المحلي  مصرف  الصحاري  اسم  المنتج  لدينا  ”  بطاقة  البديل  ”  ،  صحيح  أننا  تأخرنا  بعض  الشيء  نظراً لأمور  تقنية  ،  هناك  نوعان  من  بطاقة البديل  نوع  مربوط   بالحساب  الأساسي  و  نوع غير  مربوط  بالحساب بقيمة  250 ذ 500 ذ 800  –  1000  دينار  ليبي بمعنى  أي  مواطن  ليس  لديه  حساب  أساسي  في  مصرف  الصحاري  ولكن  عن  طريق  إيداع  شيك  مصدق  يستطيع  الحصول  على  قيمة  الإيداع سواء  كانت  له  أو  لغيره  متى  أراد  فمثلا  أحيانا  الوالد  يقوم  بإيداع  شيك  مصدق  في  مصرف  الصحاري  من  اجل  يستطيع  ابنه  سحب  جزء  من  المال  من  خلال  آلات  السحب  الذاتي  متى  يشاء  أو  شراء  مقتنياته   ببطاقته  هدية  من  نقاط  البيع  و  هذا  يساهم  في  حل  الأزمة  الاقتصادية  بشكل  كبير  بالنسبة   للذين  ليس  لهم  حساب  جار  في  مصرف  الصحاري  لمساعدتهم  وعندنا  100  ألف  زبون  لهذه  الميزة  التي  انتهجها  مصرف  الصحاري  و  بعد  انتهاء  قيمة  البطاقة  تفقد  قيمتها  و  تنتهي  مدة  استخدامها  بانتهاء  قيمة  المبلغ  الذي  تم  إيداعها  وهذا  يمنح  غير  العاملين  في  القطاع  الخاص  و  العام  الذين  ليس  لديهم  مرتبات  دورية  مثل  ربة  البيت  ،  الابن من استخدامه  ،  إلا  أن  المشكلة  في  كيفية  نشر  ثقافة  الاستهلاك  الالكتروني  بين  التجار  والمواطنين  وهي  تجربة  وليدة  وحديثة   حيث  بدأ  العمل  بها  من  سنة  تقريبا  وكان  مصرف  الجمهورية الأسبق  في  هذه  التجربة  نظراً  لتمكنه  من  الحصول  على  المنظومة  ،  أما  المواطن  الذي  لديه  حساب  أساسي  في  مصرف  الصحاري  إما  يأخذ  هذه  البطاقة  الهدية  أو  البطاقة  الثانية  و  هي  اسمها  بطاقة  البديل  المربوطة  بحسابه  بمجرد  أخذ  باقة  بديلة  دائمة  لا  ينتهي  استخدامها  لان  لديه  حساب  أساسي  في  مصرف  الصحاري    و  يستطيع  استخدامها  في  الشراء  و  السحب  الذاتي  ،   وهناك  حلول  بديلة  مطروحة   يمكن  الإعلان  عنها  نظراً  لأنه  يتم  العمل  على  تنفيذها  في  الوقت  الحالي  خدمات  إلكترونية  و  منتجات  ثانية  نذكر  مثال  واحد  لسبع  منتجات  و هي  بطاقة  الفيزا  لاستخدام  معين  في  داخل  و  خارج  دولة  ليبيا  و  هناك  طريقة  معينة  في  استلام البطاقات  فمثلا  نعمل  للحصول  على  الموافقة  من  مصرف  ليبيا  المركزي  على  بطاقة  الفيزا  الخاصة  للعلاج  وتقديمه  مع  تقرير  طبي  لحالة  المريض الصحية،  وبطاقة  الفيزا  للدراسة  وذلك  لمنح  الأولوية  لاستخدامات  معينة  فمثلا  عند  تقديم  الفيزا  للعلاج تأخذ  الأولوية  و  هي  تحت  الدراسة  الآن  ،  وسوف  نسعى  للحصول على  منتجات  أخرى  و  لكن  بنفس  التفكير  .

” الساعة “:  ماذا بشأن آلات السحب الذاتي هل تم إصلاحها؟

تعرضت  معظم  آلات  السحب  للكسر  من  شدة  الازدحام  و  الخلافات إضافة  عدم  معرفة البعض  لكيفية  استخدام  الآلات     تتعرض آلات  السحب  لأعمال  تخريبية  فنحن  لدينا  24  ألف  آلة  سحب  في  العاصمة  طرابلس  و  لا  واحدة  تعمل  وقد  كانت  هناك  شركات  مسئولة  على  صيانتها  و  لكن  هذه  الشركات  غير  موجودة  مما  اضطر مصرف  الصحاري  إلى  تكوين  كادر  محلي  من  مهندسين  مهنيين  من المصرف  تم  تدريبهم  و  تزويدهم  بمعلومات  كافية  حيث  تم  صيانة  50 %  منها  .

”   الساعة “:  ماذا تقول إلى الإعلام و الصحافة ؟

مصرف  الصحاري  لا  يلوم  على  المواطن  ليس  لدينا  سياسة  لوم على  المواطن  فالتقصير  أولا  و  أخيرا  نعتبرها  من  مصرف  الصحاري  نحن  نحاول  دائما  أن  يكون  الزبون  راضىاً  علينا  و  واجب  علينا  توفير  خمسة  أضعاف  جهدنا  و  مثلما  عملنا  في  ظروف  جيدة  واجب  علينا  العمل  في  أقسى  الظروف  هدفنا  توفير  السيولة  للمواطن  و  كلنا  أسرة  واحدة   دور  الصحفيين  المساعدة  في  توعية  المواطن  بالمشكلة  الأساسية  و  الجهات  المسئولة  و  ليس  التهجم  على  أي  مصرف   فليس  هناك  فائدة  من  التهجم  على  أي  مصرف   فنحن  أسرة  واحدة  كلنا  ذلك  المواطن  و  ينبغي  أن  نساعد  بعضنا  البعض  فالصحفي  يحاول  أن  يكون  الجسر  بين  جميع  الجهات  و  نحاول  لمّّ  الشمل  و  محاولة  نقل  الواقع  و  ما  يحدث  في  المصارف  التجارية  لاسيما  أن  بعض  المواطنين  لا  يقومون  بفتح  صفحة  المصرف  في  شبكة  المعلومات  الدولية   و  لكن  بالمقابل  يشاهدون  الأخبار   فالبعض   قد  لا  يدرك  أن   هناك   سيولة  في  أحد  فروع  مصرف  الصحاري  .

السيد  /  أبو بكر عياد  طور  مدير  إدارة  بمصرف  التجاري  الوطني 

”  الساعة ”  : ما  هي  أسباب  أزمة   السيولة  المالية  في  الوقت  الحالي  ؟

نتيجة  لعدة  مشاكل  سابقة  ترتبت  عليها   أزمة  السيولة  نذكر  السبب  الأولى  عدم  تصدير  النفط  ،  الاستيراد  ،  عدم  فتح  الاعتمادات  أدى  بالتجار  للعمل  لوحدهم    و  يسعون  إلى  التوريد  و  كسب  العملة  الصعبة  و  نتيجة   عدم  فتح  الاعتمادات  يلجأ  التاجر  إلى  السوق  الموازي  لأخذ  و  شراء  العملة  الصعبة  من  اجل  استيراد  السلع  المطلوبة  و  من  اجل  ممارسة  نشاطه التجاري  ،  السبب  الثاني  لانعدام  السيولة   كيف  تأتي  السيولة؟  هذه  السيولة  هي  عبارة  عن  دورة  النقد  تمنح  في  صورة  مرتبات  للمواطنين  ،  والمواطنون عندما  يذهبون  لشراء  احتياجاتهم  تتكدس  هـذه  المبالغ  لدى   تجار  السلع  المختلفة  و  المستوردين  و  رجال  الأعمال ، و عندما يريد التاجر  فتح حساب أو  اعتماد  يقوم  بإحضار  العملة  الخاصة  به  في  صورة  ملايين  لفتح  الاعتماد  و  طالما  الاعتماد  غير  موجود  معناها  التاجر  لن  يحضر  العملة  ، إذن  العملة  تتجه  إلى  السوق  الموازي  و  ليس إلى  المصارف  هذا  هو  الخلل  الأساسي، السبب الثالث  الفجوة  بين  سعر  صرف  الدينار الليبي  بالمصرف  و سعر   الصرف  بالسوق  الموازي  الهامش  كبير  جدا  جدا والهامش  مغر  لأي  شريف .. شهية  الفساد  كبيرة  جداً  لا  يمكن  مقاومتها  سواء  أكان  موظفاً  في  مصرف أو  موظفاً  في   الجمارك  أو  أي  موقع  أصبح  كل  الشعب  الليبي  عندما  يجد  الفرصة  سانحة  للتجارة  بالعملة  يترك المواطن العمل  سواء كان موظفاً أو  تاجراً  أو  حرفياً  أو  مهنياً  و  يقوم  بالتجارة  في  العملة  و  يبحث  عن  الدولار  لأن  مكسبه  كبيراً ،  الخلل  الأساسي   أموالنا  ”  أموال  الشعب  الليبي  ”  موجودة  لدى  التجار  و  رجال  الأعمال مكدسة بمئات الملايين  و يجب ألا  تكون  في الدكاكين  و  البيوت و المحال و  السوق بل يجب أن تكون في المصارف التجارية.

”  الساعة ” :  ما  هي الحلول  المطروحة  لحصول المواطن على مرتبه بالسرعة المطلوبة  ؟

المصرف التجاري كان من بين المصارف التجارية العاملة نحاول قدر الإمكان الاتجاه إلى  الحلول البديلة التي بالإمكان عملها  مثل  نقاط  البيع رغم أن نقاط البيع  أو  Pos  Point  of  Saleليست حلاً  أساسياً بل هي  عبارة عن حالة  أو إجراء حضاري يدّلل على  مدى  تقدم  دولة ليبيا في التعامل الإلكتروني  وبالمقابل التقليل من استخدام  وحمل النقود الورقية ،المصارف في كل العالم  تتجه  إلى  استخدام  النقود  الالكترونية  لشراء حاجياته و يجب أن تكون الآلات متوفرة  و يعمل  المصرف  على  توفيرها  من  أجل  التقليل  من  استخدام  النقود الورقية ، و المصرف  التجاري يطبق  نشر نقاط البيع بصورة جيدة  و الآلات منتشرة في  معظم  المحال و الجهات التي تتعلق باحتياجات المواطن بهدف التقليل من استخدام  النقود  الورقية بدأ المصرف يستخدم  البطاقة  و الآلات الخاصة بمصرف التجاري الوطني في العديد من المحال  و العيادات  و المصحات  و الصيدليات كل الأماكن التي  تتعلق باحتياجات المواطن و قد تم تشكيل فريق لتسويق المنتج  الجديد، و من اجل السرعة في استخدام  البطاقة  فالمصرف  يستوجب عليه قبل  أن يبدأ في تسويق هذا  المنتج أن يبدأ  في  تسويق البطاقة  بحيث  تكون  القاعدة  للحصول  على  البطاقة  منتشرة  بصورة  كبيرة  ،  و  يحبذ  المواطن  بهذه  الطريقة  التعامل  بالبطاقة  نظراً  لأن  الحصول  علي  البطاقة  تكون  سلسلة،  و  يستوجب  على  المصارف  التجارية  ومن  بينهم  المصرف التجاري  الوطني  توسيع   دائرة  منح  البطاقات  للمواطنين  علما  أن  هناك  شريحة  من  المجتمع  لا  تفضل  استخدام  البطاقة  البديلة  بل  يريدون  استخدام  النقود  الورقية  و  هذه  ”  ثقافة  سالبة  ”  ممكن  ظروف  البلاد  تم فيها  منح  البطاقة غير  المناسبة  مما  أدى  إلى  رفض  بعض  فئات  المجتمع  لاستخدامه  إضافة  إلى  أن  البطاقة  هي  عبارة  عن  أداة  و بيانات  فأحيانا  الأبناء  يقومون  بأخذ  البطاقة  الوالد  أو  الوالدة  و  يعرفون  الرقم   السري  و  يقومون  بشراء  أشياء  مما  يؤدي  إلى  إهدار  القيمة  المالية  للبطاقة  دون  علم الوالدين  وهذه  من  مساوئ  البطاقة  ،  كما  أن  المصرف  التجاري  الوطني  سوف  يقدم  خدمات  متنوعة يراها  مناسبة  و  هي  أفكار  جديدة   عن  طريق  شبكة  المعلومات  الدولية  لزبائن  المصرف  التجاري  الوطني  شراء  حاجياتهم  أو  تحويل  الأموال  أو  شراء  رصيد   هناك  خدمات  متعددة  كل  مصرف  تجاري  يقدم  خدمة  التي  يراها  مناسبة  .

” الساعة  ”  : هل  تعتقد  أن  بطاقة  البديل  هي  الحل  المناسب  لأزمة  السيولة  المالية  ؟

بالنسبة  إلى البطاقات  و  نقاط  البيع  أو  Pos  Point  of  Sale، ليست  حلولاً  جذرية  مناسبة  لمشكلة  كبيرة  لأزمة  السيولة  نظراً  لأن  هذه الأزمة  تتطلب  توحيد  القرارات .. توحيد  السياسة  النقدية ..  توحيد  المصارف  المركزية  تتطلب  شرحاً  كبيراً  ”  هذه  سياسة دولة  ” ،إذا  استمر  الوضع  كما  هو  الآن  فإن  المصارف  التجارية سوف  تصل  إلى  الهاوية  يوصل  المصرف  ليس  عنده  ما  يعطى،  هناك  صحيح  بعض  الزبائن  يحتفظون  بأموال  في  المصارف  التجارية  فالمصرف  يقوم  باستثمارهم  في  أمور  أخرى  فرضا  عشرة  آلاف  دينار  لا  تبقى  عشرة آلاف  دينار  فالمصرف  يقوم  باستثمارها في  أمور  ثانية  على  أمل  أن  تأخذ  دورة  النقد  مجراها  الصحيح  ،  هذا  الموضوع  يرتب  عليه  فتح  الاعتمادات  بمصرف  ليبيا  المركزي  و  تسهيلات  أخرى البعض  من  هذه  العملة  للأسف  أنصبت  إلى  دول  الجوار  و  تسربت ،  و  هناك  قضية  خطيرة  جدا  جدا  و  هي  عميلة  تهريب  العملة  ذاتها  و  ليس  البضاعة  لأن  العملة  لدى  التجار  الكبار  و  أصحاب  الملايين  عبارة  على  بضاعة   عندما  يتم  شراء  عشرة  آلاف  دينار  ليبي الدينار التونسي  يعتبر  في  عشرة  آلاف  دينار  بضاعة  لأنها  رخيصة  اليوم  ،   عشرة  آلاف  دينار  ليبي تساوي  خمسة  آلاف  دينار  تونسي  يأخذه  التاجر  أو  رجال  الأعمال  أو  أصحاب  الأموال   و  يجمعونها  و  عندما يرجع  الدينار  كما  كان  يصبح  قيمتها  عشرة  آلاف  دينار  و  هذه  اسمها  تجارة  العملة.

”  الساعة”  : ما  هو  الحل  الجذري  الذي  تراه   للقضاء  على  أزمة  السيولة  المالية  ؟

الأمر  الوحيد  الذي  يحد  من  تهريب  السلع  و  القضاء  على  الفساد و  حالة  الهلع  هو  رفع  الدعم  على  السلع  المطلوبة  التي  تهرب   للدول  المجاورة  و  تخفيض  قيمة  الدينار  الليبي  من  أجل  ألا  يكون  مغريا  للمهربين  تهريب الأموال  والبضائع  و الالكترونيات  و البنزين ،وحتى  المواد  الغذائية  التي  فتحنا  لها  إعتمادات  أيضا  تهرب  للأسف للدول  المجاورة منها  مصر،  تونس،  مالطا،  الدول  الإفريقية  في  الجنوب  .

فالبطاقة  يفترض  أخذها  في  وقت  تكون  دولة  ليبيا  مستقرة  وليس  في  هذه  الظروف، وفي  نهاية الحلول الجذرية فقد  أكدنا على ذلك  على  كافة  المستويات  أولاً : ضرورة  العمل  على  تقوية   الاقتصاد الليبي  و  ثانياً : دعم  المصارف  التجارية  ،  المصارف  التجارية  لا  تعمل  الآن  واقفة، عمل  المصرف الأساسي  هو  منح  الائتمان  منح  القروض  فرضا  يتم  أخذ  من  الزبون  100  ألف  و  يتم  استثمار  80 ألف  و  20 ألف  تبقى  في  المصرف ربما  الزبون  يحتاجه في  أي  وقت، الآن المصارف  مكبلة  لا تعمل  فهي  لا تعمل بالفائدة  ”  الطريقة  التقليدية  ”  ولا  بالنظام  الإسلامي،  ونحبذ  العمل  بالنظام  الإسلامي فهو  أفضل  و لكن  القرارات  من  مصرف  ليبيا  المركزي  ليست  جاهزة  للعمل  لا  بالطريقة  الإسلامية  ولا بالطريقة  التقليدية فعندما  يتم  إيقاف المصارف  التجارية  تنهار  ليس  لديه  من  أين  تكسب، فكل  مواطن  يقوم  بسحب رصيده المصرفي  نظرا  للخوف وهذا  يؤدي  إلى  توقف  المصارف  وإفلاسها،  كذلك عند الأخذ من  الزبون 100 ألف   ومنحهم  على  هيئة  تسهيلات  مرابحة، والمرابحة تصل إلى ستة أو ثمانية سنوات و بطبيعة الحال عندما يطلب الزبون  نقوده ويسحبها من المصارف التجارية سوف تنهار  .

كذلك من الحلول  المفترضة هو منح الاعتمادات دون  قيود  عدا على المحظورات  سواء بطريقة  التقليدية أو بالنظام الإسلامي لزم  المصارف  التجارية  تشتغل  ،  و  التجار  يقومون  بفتح  الاعتمادات  بسرعة  لكل  شئ  دون  قيود  عدا  السلع  المحظور  بطبيعة  الحال فهذا  لن  يجعله  يبحث  على  العملة    و  بالتالي  يتم  القضاء  على  السوق  السوداء   بهامش  ربح  بسيط  فرق درهم درهمين  هذا  هو  المنطقي في  كل  العالم  و  السائد  و  لكن  أن  يبلغ  الدولار  من  دينار  و  نصف  إلى  خمسة  دنانير  فهذا  كثير جدا  !  ،  و  اخيراً  على  الدولة  دعم  المصارف   التجارية  بالسرعة  القصوى  .

”   الساعة  ”  :  ماذا  تقول للإعلام  و  الصحافة  ؟

الإعلام  مقصر  في  توضيح  هذه  المسائل  مازالت  بعض  القنوات  تزيد  من حدة  الأزمة  و لا  تطرح  حلولا ً و  لا  تدرسها  فنحن  شعب  واحد  سواء  كان  في  الشرق  أو  الغرب  أسرة  واحدة  علينا  الاهتمام  بالمجال  الاقتصادي  لان  الاقتصاد  هو  عصب  الحياة   ،  الإنسان  عندما  يوجع  قد  يرتكب  العديد  من  الأخطاء  نحاول  تفادي  كل  ذلك  بالعقل  و  المعرفة  و  العمل 

السيد  /  فوزي  عبد  السلام  الشويش  مساعد  مدير  إدارة  تسويق  و  تطوير  المنتجات  بمصرف  الجمهورية

   ”  الساعة ”  : ما  هي  أسباب  أزمة   السيولة  المالية  في  الوقت  الحالي  ؟

مصرف  الجمهورية  من  أكثر  المصارف  التجارية  الذي  يقوم  بتوفير  السيولة  و  نعمل  جاهدا  مع  الإدارة  العامة  لتوفير  أموال  التجار  مشتركي  الخدمة  و  في  هذه  اللحظة  لا  يسعنا   إلا  أن  أقدم  لهم  جزيل  الشكر  على  رحابة  صدرهم  و  تعاونهم  و  تفهمهم  للوضع الراهن 

”  الساعة ”   :  ما  هي  الحلول  المطروحة  للحصول  المواطن  على  مرتبه   بالسرعة  المطلوبة  ؟

ندعو  الزئابن  لاقتناء  البطاقات  و  الاشتراك  فيها  من  اجل  التقليل  من  الازدحام  و  الحضور  الشخصي  إلى  الفروع  و  الوقوف  ،  كما  نأمل  من  جميع  الزئابن  الذين  تقدموا  للاشتراك  في  البطاقات  استلام  بطاقاتهم  من  الفروع  بلا  شك  أزمة  السيولة  هي  أزمة  دولة  و  ليست  أزمة  مصارف  و  هي  نتاج  الوضع  الأمني  و  السياسي  في  دولة  ليبيا  .

” الساعة  ”  : هل  تعتقد  أن  البطاقة  البديل  هي  الحل  المناسب  لأزمة  السيولة  المالية  ؟

قد  وصلت  قيمة  مبيعات  خدمة  نقاط  البيع  في  جميع  المناطق  إلى  قرابة  36.000.000  مليون  دينار  بواقع  351364  حركة  تمت  بنجاح  و  هذا  مؤشر  جيد  في  حركة  البيع  مما يدل  على  نجاح  المشروع  و  أننا  نتطلع  إلى  تطوير  خدماتنا  وفق  القدرات  المتاحة  و  المناخ  السياسي  و  الاقتصادي  و  الأمني  .

”  الساعة  ”  :  ماذا  بشأن  آلات  السحب  الذاتي  هل  تم  اصلاحها  ؟

هو  نظام  تحويل  المبالغ  إلكترونيا  للسلع  المشتراة  بواسطة  بطاقة  الصراف  الآلى  و هي  خدمة  بديلة  عن  الدفع  بالطريقة  التقليدية  أو  بالنقد  الورقي  ،  فعبر  هذه  الخدمة  يتم  السداد بطريقة  الكترونية  باستخدام  البطاقة  المصرفية  ”  بطاقة  الصديق  و  بطاقة الطالب  و  البطاقات  الصادرة  عن  المصارف  المحلية  ”  هي  بالتأكيد  ليس  حلا ً جذرياً  و  لكننا  نحاول المساهمة  في  تقليل  معاناة  الزبائن  و  لاسيما  من  لديهم  بطاقات  محلية  كما  نعمل  على ترسيخ  ثقافة  الاقتصاد  الرقمي  بدلا  من  (الكاش ) .

السيد  /    الشيباني  محمد  أبو نوارة  نائب  مدير  إدارة  فروع  مصرف  الوحدة 

”  الساعة ”  : ما  هي  أسباب  أزمة   السيولة  المالية  في  الوقت  الحالي  ؟

أزمة  السيولة  ناتجة  بالدرجة  الأولى  عن  عزوف  المودعين  عن  إيداع  أموالهم      و  تدويرها  عبر  المصارف  التجارية  و  خاصة  رجال  الأعمال. 

”  الساعة ”   :  ما  هي  الحلول  المطروحة  لحصول  المواطن  على  مرتبه   بالسرعة  المطلوبة  ؟

الآلية  المتبعة  للحد  من  الأزمة  عند  وجود  السيولة  هي  محاولة  تنظيم  الزبائن  مع   الفصل بين  الرجال  و  النساء  و  استخدام  عملية  الترقيم ووجود  أفراد الأمن  لتنظيم  الزبائن  . 

”  الساعة  ”  : ما  هو  الحل  الجذري  الذي  تراه   للقضاء  على  أزمة  السيولة  المالية  ؟

اقناع  المودعين  بإيداع  الأموال  و  تدويرها  حاليا  عن  طريق  فتح  الاعتمادات  المستندية  .

”  الساعة  ”  :  ماذا  بشأن  آلات  السحب  الذاتي  هل  تم  صيانتها  ؟

آلات  السحب  الذاتي  متوفرة  و  يتم  تغذيتها  حسب  المتوفر  .

”   الساعة  ”  :  ماذا  يقول   مصرف  الوحدة  و  الجمهورية  إلى  الإعلام  و  الصحافة  ؟

مصرف  الوحدة  و  الجمهورية  :  نأمل  من  الإعلاميين  و  الصحفيين  من  خلال  منبرهم  محاولة  إقناع و  إرجاع  الثقة  لرجال  الأعمال  بإيداع  أموالهم  بالمصارف  التجارية  و  ذلك  لحل  الأزمة  و  تحريك  عجلة  الاقتصاد  ،  أتقدم  إليكم  بجزيل  الشكر  و أشد  على  أيديكم  لما تسعون  إليه  من  اجل    الوطن

”  الساعة ” :  ماذا  تقول   المصارف  التجارية  لمصرف  ليبيا  المركزي  ؟

تعي  المصارف  وعياً  تاماً  بالضغوطات  و  التحديات  التي  يتعرض  لها  مصرف  ليبيا  المركزي  مهما  كانت  هناك  انتقادات  لمصرف  ليبيا المركزي  فنحن  حتى إن  كان  هناك تقصير  جزئي  فمصرف  ليبيا  المركزي  مثل  أي  مصرف  تجاري  يحبذ  العمل  في  طبيعية  مستقرة  فالموظف  يشعر  بأريحية  عندما  يكون  المصرف  مستقراً  فلا  يريد  كسب  غضب المواطن  و  دائما  يفترض  حسن  النية  ،  كما  يستوجب  على  المصرف  المركزي  القيام  بواجبه  في  حماية  موظفين  المصارف  و  المودعين  و  توفير  الحماية  اللازمة  و  محاربة  البلطجة  داخل  المصارف  أصبح  الموظف  لا  يتحرك  بأمر  من مدير  المصرف  بل  يتحرك  بأمر  من   (البلطجة)  ،     و  كل  العاملين  أصبحوا  مكبلين  لذلك على  الدولة  حماية  الموظفين  و  المواطنين  ،  و  اخيرا  ضرورة العمل  على  إيجاد  سياسة  نقدية  ناجحة  مع  العمل بخط  متواز  مع  المصارف  التجارية  في  عملية  انتشار  التعامل  بالبطاقات  المصرفية  و  التقليل  من  العملة  الورقية  .

 

عن some amohamed

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: