أخبار عاجلة

أرشيف الكاتب: samar salem

هيئة دعم الصحافة في البيت الرئاسي

اجتماع موسع ومطالب مشروعة ووعود بالتنفيذ

كتبت / نعيمة التواتي

عقد صباح أمس الخميس اجتماعا موسعا بالعاصمة طرابلس في مقر رئاسة الوزراء مع السيد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور طاهر بن عامر و رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة محمود أبوشيمة  وأعضاء اللجنة الاستشارية والتي ضمت كل من السيد علي الرحيبي والسيد عبد الله خويلد والسيد فوزي المصباحي ومدراء إدارات ورؤساء تحرير بعض الصحف ونخبة من الصحافيين بالهيئة ، واستهل الدكتور الطاهر حديثه بالترحيب بالحضور مبرزا أهمية دور الصحافة وإصراره علي تشجيع صدور الصحف وحل المختنقات وحلحلة المشاكل التي تعانيها الصحافة المحلية ، وأشار إلى دور مهم يمكن أن تلعبه الصحافة المستقلة وتساءل عن أسباب عدم صدور الصحف الرسمية بشكلها الطبيعي .

على اثر كلامه استهل أبوشيمة حديثه موضحا التهميش الذي طال الصحافة والصحافيين مؤكدا دوره من خلال موقعه ومخاطبته لكل الحكومات ولم تستجيب له وأشار إلى ضرورة تعديل مرتبات الصحافيين من أجل الارتقاء بالمشهد الصحفي .

هذا وتخلل الاجتماع كلمات الصحافيين والتي تمحورت جميعها في معاناة أصحاب المهنة وضرورة رفع سقف المرتبات والتحديات التي تعيشها الصحافة وأهمها مشكلة المطبعة وضرورة صيانتها في أقصى سرعة لمعاودة صدور الصحف ومن جهته جاءت كلمة علي الرحيبي عن استراتيجية اللجنة الاستشارية التي تشتغل من خلالها  وأن هذا الجسم يعد بيت الخبرة في ليبيا وأن ليبيا ليست عقيمة ولديها كفاءات وأن جل الصحافيين يعملون من أجل ليبيا ويسعون إلى إقامة ملتقى لم الشمل يضم الأسرة الصحفية التي طالها التشطي والانقسام كما أشاروا إلى ضرورة مساندة المذكرة الخاصة بكل المقترحات التي وافق عليها بالإجماع كل الصحافيين لأنها تخدم الجميع وتتناغم  مع أصحاب الهم والمهنة معتبرين هذا اللقاء خطوة في الاتجاه الصحيح .

وفي الختام أشار المستشار الإعلامي بالمجلس السيد علي جبريل أن هذه المطالب حقوق مشروعة وسوف تقدم إلى الحكومة للإسراع بحلحلة مشاكل المطبعة والنظر في حقوق الصحافيين المشروعة مطالبا الصحافيين بمزيد من العطاء والتمسك بالثوابت أهمها الوطن الجريح مؤكدا دور الحكومة سوف يكون مساند لدعم إصدار الصحف متمنيا التوفيق لأصحاب مهنة المتاعب.

كما كشف جبريل بعض الأرقام المتعلقة بالوضع المالي استوضحها مع أبوشيمة ومدير التخطيط نجيب غنيم  وخلص الاجتماع على أمل بأن تلقى ومطالب الصحفيين المشروعة آذان صاغية من حكومة الوفاق الوطني .

العليا للانتخابات تكشف عدد الناخبين بالخارج

كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بالخارج وفقا للآلية الجديدة (عن طريق السفارات الليبية بالخارج) بلغ 77 ناخب في الفترة من  12 وحتى 22 مارس الجاري.

وقالت المفوضية في نشرة لها إن إجمالي عدد المسجلين بالخارج عن طريق منظومة التسجيل حتى لحظة إقفالها في 12 مارس الجاري بلغ (6,267) ناخب.

وأوضح رسم بياني قدمته المفوضية أن أكبر عدد من الناخبين وفقا للآلية الجديدة سجل في الأردن 27 ثم صربيا 25 ليتوزع باقي الرقم “77” على مختلف الدول بين 6 و4 و3 و2 ناخب.

يشار إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح كان قد أعلن في 12 مارس الجاري تمديد فترة تسجيل الناخبين في الخارج لتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، كاشفا عن آلية جديدة للتسجيل خلال فترة التمديد، تعتمد على تعبئة نموذج وإرساله على موقع المفوضية لتقوم بعملية التسجيل.

أيمن الهوني يغني “نشتاق لك ” لمحمد الدنقلي

كتبت / سمر الزريعي

ترجم الفنان أيمن الهوني قصيدة للشاعر محمد الدنقلي في أول تعاون بينهما بالموسيقى والصوت ،إلى أغنية رقيقة حملت اسم “نشتاق لك” .

واختار الهوني موعد بث الأغنية عبر إحدى القنوات المحلية أمس الأربعاء، ليتوافق مع عيدي الأم والطفل، على أن تعرض عبر القنوات العربية الأسبوع المقبل.

وتميزت هذه الأغنية برؤية الفنان أيمن الهوني الإخراجية بأماكن تصويرها، في المنطقة الشرقية من ليبيا ، ما بين البيضاء والشحات والمرج في موسم الربيع.

حيث هدف الفنان الهوني من ذلك كشف جماليات ليبيا ، وما بها من أماكن خلابة .

كما فاجأ الهوني جمهوره بمشاركة الطفلة فاطمة ابنة الأعوام الثمانية كبطلة للفيديو كليب .

و أغنية الفنان أيمن الهوني ” نشتاق لك” من تصوير توفيق البريكي، وتنفيذ شركة ماي استديو.

طرابلس: مؤتمر صحفي لمكتب رصد الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين

كتبت / نعيمة التواتي

احتضنت قاعة الخيمة بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي الأول لمكتب رصد الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين الليبيين.

وعرض في المؤتمر بحضور محمود بوشيمة وعلي جبريل ومنسق شبكة العرب الدولية فوزية الهوني ولفيف من الصحافيين والإعلاميين، التقرير السنوي حول رصد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين والإعلاميين والدفاع عن حقوقهم ونبذ خطاب الكراهية.

وكان قد تحدث قبل الشروع في المؤتمر محمود أبوشيمة رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة الذي شدد على أهمية رصد انتهاكات حرية التعبير والتصدي لها، ورفع الظلم عن الصحفيين والدفاع عنهم، ثم خاطب الدكتور بشير مدير مكتب رصد الانتهاكات الحضور مؤكدا على أن المكتب يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات صحيحة بشفافية ورصد الاعتداءات التي يتعرض الجسم الصحفي من قتل وخطف واحتجاز وتهديد وتوجيه السلطات لسن قوانين رادعة.

ثم تحدث الصحفي علي الهلالي مبرزا أهمية دور الصحفي والعمل على استقلالية الصحف والتمسك بالانتماء إلى ليبيا بعيدا عن التوجهات السياسية، مؤكدا علي أن حرية التعبير هي أساس لتقدم المجتمع ، منبها إلى أنه لابد أن تكون هناك جهة تدافع عنهم وتحفظ حقوقهم .

وفي ختام المؤتمر جرى تكريم العديد من أسر شهداء الكلمة والواجب عرفانا بدورهم تجاه مجتمعهم.

الملتقى الثاني لبلديات ليبيا بطرابلس

كتبت /نعيمة التواتي

 

بحضور 107 عميد بلدية من مختلف مناطق ليبيا  افتتح قبل يومين الملتقى الثاني لبلديات ليبيا وقد القيت في الملتقى العديد من الكلمات التى أكدت أهمية انعقاده بطرابلس بعد ان انعقد فى مدينة شحات عام 2017.م من أجل توحيد مؤسسات الدولة والأجسام السياسية ومنع الانقسام والحفاظ على وحدة التراب الليبي .

وقد ناقش الحضور بالملتقى العديد من  البنود المدرجة على جدول أعمالهم المتعلقة بتوحيد الجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة المواطنين وحلحلة المشاكل والصعوبات التى تعترض عمل البلديات في مختلف مناطق ليبيا ورفض الانقسام السياسي وذلك خلال يومى السبت والاحد من الشهر الجاري

هذا واختتم الملتقى مساء يوم الاثنين وقد اتفق الحاضرون على تكوين فريق عمل للإشراف على حوار مباشر بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة، يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة خلال ثلاثين يوما من الان وأكدوا على ضرورة وضع حل سريع لعودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم وعودة كافة المهجرين والنازحين في الداخل والخارج

بالاضافة الى دعوة المجلس الأعلى للقضاء لتولي زمام الأمور بالبلاد وتشكيل حكومة تسيير أعمال لا تزيد مدتها عن سنة من تاريخ تشكيلها.

وقد طالب المجتمعون مصرف ليبيا المركزي بضرورة توفير السيولة النقدية وتوزيع الميزانيات الاستيرادية على كافة البلديات بشكل عادل وشفاف. وصرف علاوة العائلة للأسر الليبية وزيادة حصصها من العملة الصعبة .

هذا وقد راى الحاضرون باستمرار مثل هذا الملتقى وسيتم انعقاد الملتقى الثالث فى المنطقة الجنوبية العام المقبل.

الأســـوار ومــا خلفهــا …!!

اشرف النعمي .. نائب مدير مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة (أ)

(المسئول لا يهتم بمؤسسات الاصلاح والتأهيل إلا إذا حصلت مصيبة)

 

زيــارة /علي خويــلد

– خلف الأسوار العالية والأبواب المغلقة حكايات وقصص وحياة أخرى .. نحن لا نتحدث عن قصص من نسج الخيال أو كما يرويها الناس ،إنما عن واقع يعيشه نزلاء سجن عين زارة .. زيارة كان الهدف منها التعرف على نمط حياة النزلاء اليومية ومعاملة القائمين على المؤسسة لهم ،فتحت لنا الأبواب على مصرعيها دون عراقيل ولا خوف من نقل الحقيقة، ولم نجد ما يعرقل عملنا في الحديث مع المسئولين أو السجناء.

– بداية جولتنا كانت لأحد عنابر المحكومين حيث وقفنا على حال البعض منهم ورأيناهم في يومياتهم وسمعنا منهم ما يجول في أنفسهم من خوف وقلق على مستقبلهم واشتياقهم لعائلاتهم .. سمعنا شهادات واعترافات مؤلمة عند البعض رغم قناعة من رووها بأنهم مدنبين واخطئوا في حق انفسهم وحق الاخرين .. قصص وحكايات تحتاج لوقفة جادة من كل مسئول ليبي غيور عن بلاده وابنائها للحد من الجريمة وضياع مستقبل شباب الوطن.

– تجولنا في العديد من اقسام المؤسسة ومرافقها الصحية والاجتماعية والرياضية وشاهدنا الامكانيات الرائعة التي تقدمها إدارة مؤسسة عين زارة لكل النزلاء، ورأينا مكان علاجهم وأكلهم ونومهم التي كانت وفق الانسانية واحترام الأدمية .. كما التقينا في نهاية الزيارة بالملازم الأول (اشرف النعمي (نائب مدير مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة (أ(  الذي اجاب عن كل اسئلتنا وشكاوي النزلاء التي نقلناها وحدثنا أكثر عن المؤسسة ووضع السجناء وبعض الأمور الآخرى  وكان في قمة الصراحة ورحابة الصدر.

 كم عدد السجناء داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة )؟

العدد ليس ثابت داخل المؤسسة، فأحيانا يصل لأكثر من الف سجين وذلك حسب الإفراجات التي تصدر للسجناء وحسب امر الجلب من النيابات والتوزيع، وسجن عين زارة يتكون من عدة اقسام منها قسم الاحداث الذي تم نقله لمنطقة تاجوراء وقسم السياسي بالإضافة لقسم الجنايات، الى جانب القسم الخاص بالعزل الصحي الذي يشمل السجناء المصابين بأمراض سارية ومعدية مثل مرض الايدز والوباء الكبدي, وكذلك القسم السادس الخاص بالأمراض الصديقة مثل السكر والضغط، نسأل الله لهم الشفاء والعافية.

كم يتراوح عدد السجناء المصابين بالأمراض التي ذكرتها؟ وهل هناك حالات تعاني من المرض النفسي؟

بالنسبة للمصابين بالأمراض النفسية يتراوح عددهم بين الـ 25 و الـ 30 مريض لعدم تفعيل مستشفى الرازي، ومرضى الايدز حوالي الـ 23 سجين، اما الوباء الكبدي HEPATITIS 20 مريض تقريبا.

هل يتلقى هؤلاء المرضى العلاج اللازم داخل السجن؟

بالتأكيد .. فكل الحالات المرضية تتلقى علاجها داخل العيادة الطبية بالسجن بالرغم من النقص في الأدوية نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أننا نحاول توفير كل ما يحتاجه المريض داخل المؤسسة.

ما هي انواع الاحكام الصادرة عن بعض المساجين داخل المؤسسة؟

لدينا عدة احكام صُدرت في حق بعض السجناء منهم من حُكم عليهم بالقصاص, ومنهم من حُكم بسنة او أكثر, وكذلك لدينا الاحكام الخفيفة التي لا تتعدى الشهر من السجن, كما ان هناك من صدر في حقهم حُكم البراءة وتم الافراج عنهم, ومنهم من قضى مدة حكمه, بمعنى ان داخل هذه المؤسسة العديد من القضايا بمختلف انواعها وأحكامها.

هل هناك تصنيف للسجناء داخل المؤسسة من ناحية التُهمة او القضية؟

نحن داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل نتماشى حسب اخلاق وتصرفات النزيل وليس حسب القضية التي دخل من اجلها, فإذا كان السجين يتمتع بحسن السيرة والسلوك يتم وضعه مع من هم في اخلاقه واحترامه, أما إذا كان مشاكس وغير سوي اخلاقياً يتم وضعه في مكان اشد حراسة ومراقبة ويتم حرمانه من بعض الميزات التي يتمتع بها السجين السوي مثل فترات الرياضة والزيارات الاسبوعية إلى أن يلتزم الاحترام مع بقية السجناء والموظفين.

ولكن هناك جرائم قتل! فهل يوضع مرتكبيها مع قضايا الخمر او المشاجرة؟

ليس كل جرائم القتل مرتكبيها اصحاب سوابق او اخلاقهم غير سوية .. فهناك قضايا قتل جاءت بالخطاء وغير متعمد مرتكبها القتل رغم تصنيفها في القانون بجريمة القتل, فمنها القضايا المتعلقة بالورث او المشاكل الاجتماعية, او كان القتل ردت فعل او دفاع عن النفس .. وهنا لايجوز وضع هذا المتهم مع اصحاب السوابق والقاتل المتعمد, فنحن نعمل حسب الاخلاق والسلوك, وأيضاً حسب نوع القضية.

 

كيف تتعاملون مع اصحاب القضايا الثقيلة؟ وما هي الخدمات التي توفرونها لهم؟

أنت تتحدث عن موضوع يجب على الدولة ان تضعه من اهم اهتماماتها وهو اصحاب الاحكام الثقيلة والمؤبد, فيجب ان يكونوا في سجون خاصة ومجهزة بكل الامكانيات وفق المواصفات الانسانية والحقوقية, وان تكون لهم زيارات مطولة ثابتة ومنظمة مع عائلاتهم وذويهم, وان تكون لهم اماكن اكثر ارياحية, بالإضافة للغرف من المفترض ان تكون مساحتها اكبر وبتهوية صحية وكذلك مطبع ودورات مياه خاصة بهم .. فكل هذه الامكانيات لابد من الدولة الاهتمام بها لأنها تحتاج لإمكانيات كبيرة لا تستطيع إدارة السجن توفيرها, كما لابد من الاهتمام بالمهن والتدريب وهذا اقل شي يُقدم لهؤلاء خصوصاً بأن اغلب حياتهم ستكون داخل السجون حسب الاحكام الصادرة ضدهم سواء المؤبد او الاعدام او ما فوق العشرين عام سجن.

 حُكم الاعدام .. هل يُطبق في ليبيا؟

الجميع يخاف من حكم الاعدام بداية من وزارة العدل إلى إدارة السجون ولا يتم تنفيذ الحكم.

يعني هو مجرد نطق بحكم على مرتكب مجهول المصير وفاقد للحقوق؟

للأسف ليس هناك اهتمام بهذا الموضوع ولا مراعاة حتى للمحكومين, فنحن نبتكر بأنفسنا بعض الحلول مثل الزيارات المطولة والخلوة الشرعية, وإعطائهم الحق في مزاولة الحياة اليومية داخل السجن, وبإمكانهم الطبخ بأنفسهم وممارسة الرياضة والقراءة او اي هواية يحملونها.

برأيك ما الذي ينقص وزارة العدل للاهتمام بهؤلاء؟

ربما ليس من اهتمامها النظر في حق سجين محكوم بالإعدام او المؤبد او بعشرين عام, فربما لديها اهتمامات اخرى ترى بأنها اهم من مؤسسات الاصلاح والتأهيل, بالإضافة لاهتمامهم بالسياسيين لأنهم الأكثر ضجة اعلامية وظهوراً على الشاشات.

 – بعض السجناء يشتكون بعدم تطبيق الاحكام؟!

هذه إحدى المشاكل التي نعانيها, ولا نعلم إذا كان القضاء جبان وغير قادر على التنفيذ, فعندما يحكم القاضي بالإعدام او القصاص فلماذا لا يُطبق الحكم؟ فنحن لدينا حالات كثير حكم عليها بالقصاص منذ خمسة سنوات ولم يطبق الحكم, وهذا ما يجعل السجين يتقاضى عقوبتين, عقوبة السجن الغير محدد بموعد الخروج وعقوبة القصاص وعدم التنفيذ.

 هناك من قدموا طعون في احكامهم منذ اكثر من سنة ونصف ولم يُيث في امرهم إلى الان فما السبب؟

اغلب الطعون تأخذ فترة طويلة من سنة إلى ثلاثة سنوات خصوصاً في القضايا الكبيرة التي تحتاج احياناً لفتح ملفها عدة مرات ودراستها بشكل دقيق من أجل ضمان حق المحكوم والحق العام وفق القانون والشريعة.

 هل تعتقد بأن قانون العقوبات العسكرية الصادر سنة 74 يتماشى مع القضايا الحالية؟ ام ان هناك تعديل في بعض مواده؟

لأكون أكثر وضوحاً .. نحن نقلنا كل السجناء العسكريين بما فيهم السجناء السياسيين حاملين الرتب العسكرية إلى السجن العسكري بناء على طلب الشرطة العسكرية, ولا نعلم إذا كان هناك تعديل في قانون العقوبات العسكرية او لا, فكل السجناء داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة هم سجناء مدنيين.

 هناك متطوعين مدنيين حملوا السلاح فهل هؤلاء يعاقبون وفق المادة 217 من قانون العقوبات العسكرية ام وفق القانون المدني؟

هؤلاء لا نعتبرهم عسكريون لعدم امتلاكهم أرقام عسكرية وفق القانون, وحتى سجنهم مع المدنيين ولم يرحلوا للسجن العسكري, ووجهت لهم تهمة حمل السلاح بدون ترخيص وعقوبتها من سنة إلى ثلاثة سنوات.

 متى سينضر في قضايا العسكرية؟

حسب المقرر ووفق تحقيقات النيابة وتصريحات القضاة من المفترض سيكون يوم 23 مارس الجاري هو يوم إصدار الحُكم في كل السجناء العسكريين وسيتم نقلهم جميعاً لسجن المحكومين بعين زارة (ب)

 نعود قليلاً لموضوع عدم تفعيل الاحكام .. فهناك شكاوي كثيرة من السجناء يتهمون المحكمة العليا بالتقصير اتجاههم؟

انا تعاملت مع كل السجناء ومقدر لكل ظروفهم وعينت لهم محامية اسمها )سمية الورفلي) وقامت بتقديم مذكرة للمحكمة العليا وشرحت فيها كل تفاصيل القضايا التي صدرت احكامها خاصةً “القصاص” وطالبت من خلالها النظر في هذه الحالات, ولكن اعتقد بأن هناك إعادة وتعديل في القانون فكان في السابق من حُكم عليه القصاص وقضى 5 سنوات في السجن من الممكن الافراج عنه, ولكن الان هناك صراع ومجادلات على ان العقوبة تكون وفق الشريعة الاسلامية ولابد من (القطع) وهذا ما اخر بعض الاحكام.

 – ولكن هذا أيضاً سيخلق صراع بين المحكمة العليا وصندوق التضامن الاجتماعي؟

نعم .. هذا ما حصل الآن وسبب من اسباب عدم تنفيذ الحكم, وأصبح النزيل بين القضاء والضمان ألاجتماعي, لأن إدارة الصندوق قالت بأن ليس لديها الامكانيات لتحمل مسؤولية هؤلاء بعد قطع اطرافهم سواء من الناحية المادية او من توفير فرص العمل لهم, والمتضرر جرا هذا التأخير هو النزيل, ونتمنى من الجهات ذات الاختصاص حسم هذه المسألة من أجل اصحاب القضايا, وللأسف القضاء بوزارة العدل لايهتم بالأولويات واهتمامهم فقط بمن تركز عليه وسائل الاعلام ويعمل ضجة اعلامية.

 هل تقصد السجناء السياسيين غير مهمين؟

ليس بهذا المعنى في التعبير ولكن قضية قطع اليد او القدم هي الأهم في الفصل فيها قانوناً, لأن السياسيين تهمهم حمل السلاح بدون ترخيص وحكمها معتمد على عدد سنوات السجن واغلبهم امر القبض عليهم والتحقيق معهم لم يكن مقنع لوكلاء النيابة فمنهم من تم القبض عليه في الشارع العام ومنهم عن طريق وشاية أحد الجيران او الاصدقاء.

– ما الحل برأيك ؟

الحل هو ضرورة جلوس القضاء مع وزارة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية ودراسة الحالة التي يمر بها النزلاء والتواصل المستمر مع إدارات السجون, لأننا نحن من لدينا المعلومات الكاملة عن النزلاء وعلى دراية بظروفهم داخل المؤسسة, والنيابات ليس لديهم هذه المعلومات وهم فقط يتعاملون وفق الملفات والأوراق التي امامهم .. فداخل المؤسسة هناك نزلاء لديهم حالات نفسية متذمرة فأغلب قضايا الحرابة مرتكبيها صغار السن لا تتعدى اعمارهم 23 سنة وهذا في ضل انتشار السلاح وعدم الرقابة الاجتماعية .. فنحن نتمنى فعلاً وقفة جادة من المحكمة العليا ووزارة العدل لان الموضوع لايحتاج للتأجيل او التهاون وعدم المبالاة.

 هناك بعض القضايا تسمى بالمجازر مثل قضية الطريق السريع وغرغور وإشارة طريق المطار .. اين وصل التحقيق فيها؟

لم يبقى سواء المتهمين بقضية الطريق السريع ورقمها 107 اما قضية الاشارة الضوئية طريق المطار وغرغور اغلبهم تم الافراج عنهم في الفترة الماضية, باستثناء القليل منهم تم الحكم عليهم بخمسة سنوات.

قرابة الـ 17 الف سجين تم الافراج عنهم سنة 2011 ومنهم المجرمين والمحكومين .. فهل تم اعادة القبض عليهم لقضاء مدة حكمهم؟

منظومة السجناء تم تفعيلها, وفي الشهرين الماضيين تم القبض على اكثر من 20 شخص من الفارين, وكذلك لدينا إدارة القبض برئاسة “محمد النعمي” والتابعة لجهاز الشرطة القضائية التي تعمل بشكل مستمر على التحري والقبض على كل السجناء الفارين منذ عام 2011, بالإضافة لعمل قوة الردع الخاصة وبعض الجهات والأجهزة الامنية الاخرى التي تعمل على هذا الموضوع والقبض على كل سجين فار من العدالة مهما كان نوع قضيته, كما ان هناك القليل جداً من الاشخاص المحكومين سلموا انفسهم لقضاء فترة عقوبتهم المتبقية.

 ما هي المشاكل والعراقيل التي تواجهكم داخل المؤسسة او مع الجهات الاخرى؟

من اهم مشاكلنا هو عدم اهتمام المسئول بمؤسسات الاصلاح والتأهيل إلا إذا حصلت مصيبة نجدهم متواجدين, فا للأسف لا يوجد زيارة دورية لمسئول داخل المؤسسات والنظر لاحتياجاتها ولظروف النزلاء ومتابعتهم, بالإضافة لنقص الادوية خصوصاً للأمراض السارية والمزمنة, وكذلك عدم وجود مركبات خاصة بنقل السجناء للنيابات, وعدم توفير اسلحة لمكافحة الشغب مثل الرصاص المطاطي ومسيل الدموع وغيرها من الاسلحة .. ونتمنى من المسئولين زيارة السجون قبل حدوث الكوارث, وهذا يعتبر معيار الدولة من ناحية حقوق الإنسان, فلو اهتمت الدولة بالسجين وإعطائه كل حقوقه الانسانية فهذا جزء من حضارتها وتقدمها وإنسانيتها.

 هل هناك تعاون مع المكتب الصحي التابع لوزارة العدل؟

نعم .. ففي الفترة الماضية تم توفير بعض الادوية لمرضى السكري وضغط الدم ومرضى الرازي وبعض الاحتياجات البسيطة الاخرى.

بعض السجناء يشتكون من غلاء اسعار السلع التموينية بالمحل الخاص بالمؤسسة؟

انا دائما على تواصل ومتابعة لكل السلع التموينية التي يتم توريدها للمحل والإطلاع على التسعيرة الخاصة لكل مُنتج, وجميعها بنفس سعر المحلات الخارجية وربما اقل في بعض السلع,وهناك أيضاً السلع المدعومة التي يتحصل عليها صاحب المحل بين الحين والأخر, ولكن المشكلة في كون النزلاء داخل المؤسسة وليس لديهم دراية بأسعار السلع في الخارج التي ترتفع كل يوم, وفي اعتقادهم لازالت مثل السابق, فغير الممكن الاسعار من ستة اشهر هي نفسها اليوم.

هل ينطبق على سجن عين زارة (أ( مصطلح مؤسسة اصلاح وتأهيل؟

لو اخذنا هذا المصطلح بالشكل الدقيق لا يمكن ان نطلق على انفسنا مؤسسة اصلاح وتأهيل, ولكن لو اخذناه بشكل نسبي ربما نكون كذلك, ونحمد الله بأننا مؤسسة تحت شرعية الدولة وبشكل قانوني ووفق حقوق الإنسان, ونحن لا نقبل اي سجين بدون ورقة من النيابة العامة ورقم قضيته ولا نفرج عنه إلا بورقة أيضاً .. كما نتمنى بأن نصبح فعلاً مؤسسات اصلاح وتأهيل بكل ما يعنيه هذا المصطلح لأننا نحتاج الكثير من الامكانيات والكفاءات العالية, والنظر في مرتبات بعض اعضاء الشرطة القضائية فهناك من يتقاضى 450 دينار إلى الـ 900 دينار ويكون عرضة لأي خطر أحياناً, بالإضافة لخدمة النزلاء من افطار صباحي وغداء وعشاء وفترة الرياضة ومعاناة الحالات المرضية وغيرها من الاعمال التي يقوم بها رجل الأمن داخل المؤسسة دون ان تصرف له علاوة خطر ولا حتى تأمين صحي.

 كم لديكم من السجناء العرب والأجانب داخل المؤسسة؟

لدينا ثلاثة انواع من السجناء الاجانب وهم الافارقة والأوربيين والعرب .. بالنسبة للأجانب بشكل عام لدينا بين محكوم وهجرة غير شرعية وموقوف, وأصعب التعامل يكون مع الافارقة والمصريين المحكوم عليهم بالإبعاد عن الاراضي الليبية لان هناك نسبة كبيرة جداً منهم مصابين بأمراض سارية, ومنهم من سبق تسليمه لإدارة الهجرة لترحيلة ونتفاجاة القبض عليه مرة اخرى وعودته للسجن, وهذا الموضوع يحتاج لمصداقية من كل الاجهزة الامنية.

 كلمة اخيرة ؟

اشكر تواصلكم مع مؤسسات الدولة وتوضيح الصورة للشارع الليبي بأن مؤسسات الاصلاح والتأهيل تخضع تحت شرعية الدولة ونزلائها هم جزء من هذا المجتمع الليبي الذي نتمنى ان يكون في مصاف الدول المتقدمة, وأنا ادعوا كل العائلات والأفراد من لديهم نزيل داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة (أ( ان يزور موقعنا الالكتروني ويراسلنا بكل ملاحظاته او شكواه ونحن على استعداد بالتواصل مع الجميع وقبول اي نقد ووجهات النظر من الكل والباب مفتوح لمن يريد زيارة اي نزيل في الاوقات المحدد للزيارة, كما نتمنوا جميعاً بأن نكون فعلاً مؤسسة اصلاح وتأهيل وليس مؤسسة تخزين للبشر, فالوطن للجميع ويُبنى بالجميع.

خدوجة صبري في فيلم يقدم أدلة براءة ريا وسكينة

بدأت النجمة الليبية “خدوجة صبري ” بتصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد “براءة ريا وسكينة” المقرر عرضه خلال الصيف المقبل، والذي تجسد فيه شخصية دلالة .

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي، بعيدًا تمامًا عن الفكاهة والكوميديا، ويكشف من خلال أحداثه عن أن قضية ريا وسكينة المثيرة للجدل ملفقة وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة «براءة ريا وسكينة» إلى جانب الفنانة خدوجة صبري مجموعة كبيرة من النجوم، منهم محمود الجندي ومنة فضالي وعايدة غنيم وسامية طرابلسي وياسر على ماهر وأشرف مصيلحى وأحمد منير وشريف باهر وحسن عبد الفتاح ومحسن منصور ، والفيلم من إنتاج حلمى شهاب وتأليف أحمد عاشور وإخراج عبدالقادر الأطرش.

ريا وسكينة مناضلات ضد الاحتلال الإنكليزي” لا “سفاحات”

جاء الفيلم الجديد تحت اسم “براءة ريا وسكينة”، وستظهران فيه على أنهما “مناضلات ضد الاحتلال الإنكليزي” لا “سفاحات”، استناداً إلى وثائق حصل مؤلف وسيناريست الفيلم أحمد عاشور عليها من أرشيف التاريخ المصري القديم.

وقال عاشور في مقابلة مع “هاف بوست عربي” إنه سيعرض أدلة على براءتهما وتلفيق التهمة لهما، بل “وسأطالب بمنحهما وساماً”.

وجاء بدء تصوير الفيلم بعد تأخير 4 سنوات، بسبب رفض الرقابة المصرية الإجازة والتصريح بتصوير الفيلم أكثر من مرة، بسبب “الفكرة غير المألوفة” التي يتحدث عنها الفيلم، والذي يحاول من خلالها تصحيح مفهوم اتهامهما بقتل النساء.

ولكن بعد عدة اجتماعات وتقديم المؤلف ما يثبت وجهة نظره، ومنها كتاب قام بتأليفه مدعوماً بالوثائق حول ذلك، أقرت الرقابة الفيلم وأجازت العمل أخيراً.

دليل البراءة استغرق 10 سنوات

مؤلف وسيناريست الفيلم أحمد عاشور أكد لـ”هاف بوست عربي” أنه قام ببحث ميداني لمدة 10 سنوات للوقوف على براءة ريا وسكينة.

في نهاية تلك السنوات توصل لحقيقة أن “صاحب ومؤجر المنزل الذي طرد ريا وسكينة بحكم قضائي، وكان أول من أبلغ عن وجود عظام آدمية أثناء أعمال سباكة، هو شخص كفيف ﻻ يرى”، ما يشير لعدم صحة روايته التي جرى الاستناد عليها سابقاً لاتهامهما.

وقال أحمد عاشور: “الفيلم سيكون روائياً حتى يصل إلى أكبر قاعدة جماهيرية وسأعرض في نهاية الفيلم كافة الوثائق التي حصلت عليها”.

وأضاف أنه سيقدم رواية تاريخية موثقة عن الظلم الذي وقع على ريا وسكينة والذي أدى إلى إعدامهما، وتشويه صورتهما تاريخياً بوضع اسمهما في قائمة أسوأ 10 نساء في تاريخ البشرية.

ريا وسكينة سفاحتان دائماً

أثارت قضية ريا وسكينة الرأي العام المصري خلال عام 1920 بعدما انتشرت قصة السفاحتين في جميع أنحاء مصر. وقد حكم القضاء المصري، منذ 93 عاماً، على ريا وسكينة بتهمة قتل العديد من النساء في مدينة الإسكندرية، وانتشرت روايات عديدة تستند لمحاضر الشرطة حول “السفاحتين”.

فيما ظهر أول الأعمال السينمائية التي رصدت قصتهما في عام 1953 من خلال فيلم “ريا وسكينة” الذي قام ببطولته الفنان أنور وجدي والذي جسد شخصية ضابط شرطة تنكر في شخصية أحد رجال البحر من أجل الكشف عن العصابة المسؤولة عن اختطاف السيدات، لينجح في مهمته بنهاية أحداث الفيلم بالقبض على ريا وسكينة.

وبعد 30 عاماً من فيلم أنور وجدي عاد كل من شريهان، ويونس شلبي، لتقديم فيلم حمل الاسم نفسه بطريقة ساخرة، ولكن مع اختلاف القصة التي تناولت القضية بطريقة كوميدية عندما قرر ممثل فاشل الاستعانة بخطيبته من أجل التنكر في شخصيات ريا وسكينة من أجل الحصول على المال، ولكنهما وقعا ضحية ريا وسكينة الحقيقيتين.

وفي العام نفسه 1983، كانت تعرض مسرحية “ريا وسكينة”، إذ كانت المرة الأولى التي تظهر من خلالها ريا وسكينة بطلتين رئيسيتين لعمل فني، حيث قام بتجسيدهما كل من شادية وسهير البابلي، وتناولت القصة هذه المرة البعد الإنساني للشخصيتين التي بدأتا مشوارهما الإجرامي من خلال زوجة أبيهما وسرقة ذهبها لتقررا بعد ذلك الاستمرار في ذلك المجال من أجل حصد المزيد من المال.

لاحقاً وفي عام 2003، تم إنتاج أول عمل درامي عن قصة حياة ريا وسكينة من خلال مسلسل حمل اسمهما، جسدت شخصيتهما فيه كل من عبلة كامل وسمية الخشاب، ورصد المسلسل بداية “ريا سكينة” والظروف التي حولتهما إلى سفاحتين تقومان بقتل النساء والطرق التي اتبعتاها في استدراج الضحايا.

“خدعة” كبيرة

يرى أحمد عاشور أن الشعب المصري تعرض لـ”أكبر قصة خداع” طوال قرن تقريباً، وأن أفلام السينما والمسرحيات التي تناولت القضية كرست لصورة السفاحتين ريا وسكينة، برغم أن الحقيقة غير ذلك.

وأضاف أن: “التحقيقات الأصلية بالإسكندرية برأت الرباعي ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال من تهمة خطف وقتل النساء، وأن وكيل نيابة الإسكندرية رفض ضغوط القنصل البريطاني لتوريطهم في القضية لعدم وجود أدلة، وأنه بعد القبض عليهما تم إلصاق هذه التهم المشينة بهما، وتعديل القانون الذي كان يحظر وقتها إعدام النساء”.

وقال إن: “وكيل نيابة الإسكندرية تقدم باستقالته لرفضه اتهامهم بالباطل، والدليل الوحيد الذي أدان المجموعة بالكامل هو شهادة الطفلة بديعة، والتي تم تلقينها الكلام مؤكدين لها إذا قالت هذا الكلام سيتم الإفراج عن أمها”.

وبعدها تم إيداع بديعة دار رعاية الأحداث التي احترقت بكل من فيها بعد شهور قليلة لتموت الحقيقة قرناً كاملاً.

“المصرف المتحد” يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

 

يدعو مجلس إدارة المصرف المتحد للتجارة والاستثمار السادة المساهمين في المصرف إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية للسنة المالية المنتهية 2016، الذي تقرر انعقاده على تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 4/4/2018، وذلك بفندق شيراتون بالعاصمة التونسية لمناقشة البنود التالية:

–           الإطلاع والمصادقة على تقريري مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

–           الإطلاع على تقريري مراجعة الحسابات.

–           الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

–           المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016

–           إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016

–           المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الشاغر (والذي يمثل الشريك الإستراتيجي – البنك الأهلي المتحد).

–           تعيين عضو بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمصرف.

–           تعيين مكتبي المراجعة الخارجية لمراجعة حسابات المصرف عن سنة 2018 وتحديد أتعابهم

–           إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ مايلزم من إجراءات فيما يتعلق بالتغييرات التي قد تطرأ على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ووفقا لما يطلبه مصرف ليبيا المركزي ، على أن تصادق الجمعية العمومية على قرارات المجلس عند أول إنعقاد لها .

كما نوه المصرف في إعلانه أنه في حال لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده يوم 4/4/2018 فإن الاجتماع يؤجل إلى اليوم التالي الخميس الموافق 5/4/2018 على تمام الساعة العاشرة صباحا بنفس المكان.

 

الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل تزرع البسمة في نفوس أطفال سرت

كتبت / نعيمة التواتي

قامت مجموعة من ناشطات الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل بزيارة إلى مدينة سرت، حيث تخللت الزيارة التي أشرفت عليها الأستاذة والناشطة في مجال الطفل امباركة اعدالة والناشطة مفيدة المصري إجراء مسابقات للأطفال، وعملية فرز للمواهب.

وأكدت الناشطة مفيدة المصري أن الحملة بعد أن قطعت سنة في مشوارها لدعم حقوق الطفولة في ليبيا نسقت مع بعض الوزارات لحلحلة مشاكل الطفل الذي نزح وتأثر بالحرب وعلى الأخص في مدن النزاعات.

وتأتي هذه المبادرة لزرع البسمة في نفوس النشء ورفع مهاراتهم وصقل مواهبهم.

غداً ..الزي الشعبي يوحد الليبيين في يومه الوطني

يحتفل الليبيون غدا الثلاثاء الثالث عشر من مارس للسنة الرابعة على التوالي باليوم الوطني للزي التقليدي المتمثل في (الفراشية والجرد والبدلة العربية) وغيرها من الملابس الشعبية، المعبرة عن الثقافات المتنوعة في ليبيا.

وينتظم المهرجان الذي دعت له جمعية الميعاد للثقافة والفنون عند الساعة الرابعة مساء ، بساحة الشهداء بطرابلس.

علماً بأن التجمع سيكون عند قوس ماركوس وميدان الجزائر على الساعة 3:30 ظهراً لتنطلق من هذه الأماكن على الرابعة نحو ميدان الشهداء يرافقها تدريجة مالوف طرابلسية ومنها إلى نافورة السرايا الحمراء.

وسيتخلل المهرجان عرض للخيول الأصيلة ( الميز الشعبي ) و كذلك عروض للسيارات الكلاسيكية، كما سيتم استضافة فرقة تاجوراء للمالوف و الموشحات و العديد من المناشط الأخرى.