أخبار عاجلة

اجتماعي

يعني بالجانب الاجتماعي

تقرير صحفي حول العنف ضد المراة ..المشاركات ضمن حملة من يسمعني …

 

            تطالبن المسؤولين بوضع تشريعات وسياسات تحد من ممارسة العنف ضد المراة في ليبيا

كتبت / زينب سويسي

بمشاركة عدد من منظمات من المجتمع المدني نظمت جمعية لماذا أنا لحقوق المراة خلال الايام الماضية حملة وطنية ..تحت شعار من يسمعني ..في كلا من بنغازي وبني وليد وبراك الشاطئ ومصراته وطرابلس وهذه الحملة السنوية استمرت لمدة 16 يوما بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة التي تنظيمها وتشرف عليها جمعية لماذا انا لحقوق المراة كل عام تخللت عدت ورش عمل ومحاضرات لتوعية المراة لتعريفها بحقوقها وبانواع العنف الممارس ضدها. هذا واكدت الاستاذ زاهية المنفي رئيس جمعية لماذا انا لحقوق المراة المنظمة للحملة علي ان العنف ضد المرأة هو سلوك عنيف مُتعمَّد موجّه نحو المرأة، ويأخذ عدة أشكال وانواع متعددة سواء كانت معنويّة أو جسدية، وهذا العنف يمارس ضد المراة من الرجل وأحيانا من امرأة ضد امرأة اخرى وحسب تعريف الأمم المتحدة لعنف هو ذلك السلوك المدفوع بالعصبيّة، مما يؤدّي إلى معاناة وأذى يلحق بالمراة في الجوانب الجسديّة والنفسيّة ، وكما يُعدّ التهديد بالحرمان والحد من حرية المرأة في حياتها الخاصة أو العامة شكل من اشكال العنف الصريح واضافة المنفي ان ممارسة العنف ضد المرأة يعتبر انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان؛ إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصرعلى المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله لما يترتب عليه من آثار اجتماعيّة واقتصاديّة خطيرة. ومن الجدير بالذكر أنّ العنف ضدّ المرأة لا يَعرف ثقافة أو ديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعيّة بعَينِها، بل هو ظاهرة عامة. واشارت رئيس جمعية لماذا انا للإستبيان الذى تم وضعه بالتنسيق مع منظمة تكوين هذا الاستبيان يساعدنا علي الوصول الي المرأة المعنقة وتشجيعها لكسرحاجز الصمت الذي يحجب معاناتها ويضاعف الشعور بالعجزلديها وكما يضاعف من انتشارالظاهرة..

واكدت بان ان الاوان لكي ننصف كل النساء الناجيات من العنف ولنواجه هذه الظاهرة وكما نحتاج لوضع بحوث وتشريعات وقبل كل هذا نحتاج لتكاثف جهود النساء وشجاعة المرأة لمواجهة هذه الظاهرة وللحد منها وكما اشادة المنفي بدور كل القائميات علي نجاح الحملة التوعوية والتي انبثقت منها توصيات قمنا بتقديمها لعدة جهات مسؤولة في الدولة ..طالبت هذه التوصيات بضرورة وضع تشريعات وسياسات وخطط عمل وطنية لتحسين الوقاية للحد من العنف الممارس ضد المراة والفتيات والحت علي تنفيذها ونشر التوعية والمعرفة لتوضيح اضرار العنف واثاره السلبية علي المجتمع وبالتالي ستحدث تغيرات في المواقف والممارسات مماسيساهم في القضاء علي ظاهرة العنف وللحد من ممارسته وبكل اشكاله ضد المراة في مجتمعنا.

العنف الاسري في الدول العربية

 

بقلم / الاستاذ فيصل السعيدي
( الكويت ) الأردن والسعودية ولبنان والجزائر  والبحرين، هي الدول العربية الوحيدة التي أقرّت قوانين خاصة لحماية المرأة من العنف الأسري.. بينما تُخصّص كل من الإمارات العربية المتحدة واليمن وتونس، بنوداً محددة في قانون العقوبات تتناول هذه المسألة. تغفل غالبية الدول العربية الإشارة إلى العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري. وفي ظل الثقافة المجتمعية السائدة،

يظلّ العنف ضد المرأة أمراً عائلياً بحتاً، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، وفي حال تمّ ذلك، غالباً ما يفلت الجاني من العقاب. ولو سلطنا الضوء على الدول العربية ومدى تعاملها مع وجود العنف الاسري وما تحتويه نصوص القانون وإجراءاته بشأنها لرأينا انه حتى في الدول التي أقرّت قوانين العنف الأسري، تعاني القوانين العديد من الثغرات التي جعلتها غير قابلة للتطبيق. مثل الأردن، التي جاء القانون فيها قاصراً في عدد من الجوانب، أبرزها عدم وجود تعريف للعنف الأسري، وعدم وجود قوانين رادعة فيه”. وحول لجوء بعض الدول إلى تضمين مواد في بعض القوانين، كقانون العقوبات للتعامل مع العنف الأسري، تكشف عاهد أن “هذا الإجراء ليس كافياً لأنّ قانون العقوبات ردعي، يتعامل مع إيقاع العقوبة في حق المعتدي، لكنه لا يوفّر الحماية للضحية ولا الوقاية منه”.

وبالنسبة لدولة الكويت لا يجرّم القانون الكويتي العنف الأسري، ولكن غالباً يجري تحويل هذه القضايا من قبل المحكمة على أساس أنها حالات إيذاء. ويحقّ للضحية التقدم بشكوى للجهات الأمنية، لكن في غالب الأحيان لا تلجأ الضحية إلى التبليغ. وقلما تعتقل الشرطة المعتدين، حتى مع إظهار أدلة على الاعتداء، إذ يجري التعامل مع هذه الحالات على أنّها قضايا اجتماعية. وقد أقرت البحرين في الخامس من آب 2015 قانون حماية الأسرة. ينص القانون الجديد على إنشاء إدارة الإرشاد الأسري، وتوفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدى عليهن. ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان البحريني، إلى أن “30% من النساء تواجه عنفاً أسرياً”. ومن النادر جداً أن تلجأ النساء لمقاضاة المعتدي، خوفاً من أن يتم وصمهن اجتماعياً. في المقابل، توفّر الحكومة، عبر دار الأمان، ملجأ للنساء والأطفال ضحايا العنف. في المقابل، توفّر الحكومة، عبر ” دار الأمان ” ملجأ للنساء والأطفال ضحايا العنف كما لا يوجد في ليبيا أي دراسات موثوق بها حول مدى انتشار العنف ضد المرأة، لكن تقارير تفيد بأنّ معدلات العنف ارتفعت بشكل كبير مع ارتفاع وتيرة العنف، وعدم الاستقرار في البلاد. كما لا يوفر القانون الليبي حماية جنائية خاصة للمرأة في حال الإيذاء العمدي ولا في حال الاغتصاب.

ان العنف الأسري مشكلة رئيسة في مصر، والقانون لا يجرّمه، إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء. ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان. وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادراً، كما أفادت منظمات حقوق الإنسان أن “الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسري على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية”. كما انه أقرّ البرلمان اللبناني قانوناً لحماية المرأة والأسرة من العنف الأسري، لكن على الرغم من أنه يجرّم العنف الأسري، لا يوفّر الحماية للمرأة. ولا يجرّم اغتصاب الزوج لزوجته. وتحدّد أقصى عقوبة بالقانون بالسجن 25 عاماً في حال قيام أحد الزوجين بجريمة قتل وتطلب بعض المحاكم الدينية، بشكل قانوني من المرأة المعنّفة، أن تعود إلى منزلها برغم العنف الجسدي الواقع عليها. لا يجرّم القانون بشكل محدد العنف ضد المرأة، لكنّه يجرّم العنف بشكل عام في قانون العقوبات. وبحسب منظمات المجتمع المدني يتمّ التعامل مع العنف الأسري على أنه حالة اجتماعية. غالباً ما تلجأ النساء المعنفات إلى طلب الطلاق في محاكم الأسرة، بدلاً من التقدّم بشكوى على الجاني، لا سيما أنّ القانون يبدو متسامحاً مع الرجال الذين يرتكبون الجرائم في حق زوجاتهم، وقلما تتدخّل الشرطة في هذه الحالات . لا يتعامل القانون العُماني مع العنف الأسري بشكل محدد، وتحدّد العقوبة القصوى لجرائم الإيذاء بـ3 سنوات. وتستجيب الشرطة بشكل فعّال وسريع مع شكاوى العنف والإيذاء المقدمة من النساء. كما لا يوجد قانون محدّد يجرّم العنف الأسري في دولة قطر لكن يمكن التعامل مع العنف الأسري كحالة اعتداء، عنف أو إساءة عامة تحت قانون العقوبات. يعد العنف الأسري أحد أبرز المشاكل في قطر، وبحسب الصحف، لم يتم اعتقال أو إدانة أي مواطن قطري بتهمة العنف الأسري أو الاعتداء على زوجته، لكن جرى تسجيل بضع حالات تتعلق بغير المواطنين. وفي أغسطس 2013، أقرّ مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قانوناً جديداً لمكافحة العنف الأسري، يوفّر إطار عمل حكومي للوقاية من العنف وحماية الضحايا. ويعاقب بالسجن بين شهر وسنة، وغرامة بين 5 آلاف و50 ألف ريال سعودي، كما يحقّ للمحكمة إيقاع عقوبة أشدّ بالجاني. لكن نسب التبيلغ عن العنف في المملكة متدنية جداً، وتقدّر وزارة التنمية الاجتماعية بلوغ العنف الأسري نسبة 50%. وبالنظر الى دولة تونس فيما يتعلق في الاعتداءات وجرائم الإيذاء الواقعة على الزوجة والعنف الأسري، يضاعف القانون التونسي من العقوبة بحقّ المعتدي، بحسب القانون الذي يبقى نادر التطبيق.

وقد أشارت دراسة للحكومة التونسية وبرنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين أن 47% من النساء التونسيات تعرضن للعنف الجسدي واللفظي. كما لم تفعّل حكومة الإمارات القوانين المتعلقة بالعنف الأسري. وعلى الرغم من وجود وحدات للشرطة في المستشفيات العامة، واختصاصيين اجتماعيين ومستشاريين، لكن غالباً ما تتردد النساء في التقدم بشكوى عنف أسري لاعتبارات ثقافية واجتماعية واقتصادية. وتوفر الدولة دور إيواء لهؤلاء النساء في كل من أبو ظبي ورأس الخيمة والشارقة ودبي.

قوافل طبية لسرت وبنينه تسيرهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي

بعد تقديمها لمساعدات غذائية وغير غذائية لقرابة مائة ألف نسمة

قوافل طبية لسرت وبنينه تسيرهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي

(الناس)- أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن توقيع مذكرة تفاهم حول القوافل الطبية المتنقلة مع الهلال الأحمر الليبي، تهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم للهلال الأحمر الليبي في تسيير قافلتين طبيتين في بنغازي وسرت لتوفير خدمات طبية أساسية.

وحسب صفحة اللجنة فإن هاتين القافلتين ستقدمان خدماتهما للنازحين  داخليا والمهاجرين الذين يعيشون في المناطق الحضرية ولا يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية.

وأشارت اللجنة إلى ما يعانيه مدنيون نزحوا من منطقة “بنينا” بعد عودتهم إلى ديارهم إثر توقف الاشتباكات حولها، وقالت إنها قدمت مساعدات غذائية لعدد 633 عائلة هناك.

ونفس الشيء قامت به اللجنة الدولية مع آلاف الأسر النازحة من سرت، فبعد عودتها كانت الكثير من المنازل والمراكز الصحية والمدارس والمحال التجارية تضررت، وفي ظل أزمة نقص السيولة وغلاء الأسعار، قدمت لهم اللجنة مساعدات غذائية وغير غذائية لأكثر من 98.400 نسمة.

يشار إلى أن المنطقتين المشار إليهما شهدتا اشتباكات مسلحة في سنوات مضت اضطرتهم لترك مساكنهم.

وفاة الفنانة المصرية شادية عن 86 عاما

اعتزلت الفن عام 1986

وفاة الفنانة المصرية شادية عن 86 عاما

(رويترز)- توفيت الثلاثاء الفنانة المصرية شادية عن 86 عاما بعد أزمة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى.

ونعاها وزير الثقافة حلمي النمنم الذي نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قوله إن الفنانة الراحلة “كانت صوتا لمصر والعالم العربي” من خلال فنها.

ولدت شادية، واسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، لأب يهوى العزف على العود ويحب الغناء مما شجعها على الاشتغال بالفن.

وأطلت على الجمهور لأول مرة في دور ثانوي في فيلم (أزهار وأشواك) عام 1947 قبل أن تشارك في نفس العام في فيلم (العقل في اجازة) أمام المطرب محمد فوزي من إخراج حلمي رفلة.

وقدمت شادية أفلاما متنوعة في بداية اشتغالها بالفن حملت الطابع الكوميدي واشتهرت بدور الفتاة المدللة حتى أطلق عليها لقب (دلوعة السينما) إلا أنها تخلت عن الغناء في عدد من أفلامها لتثبت أنها ممثلة متمكنة وليست مجرد فنانة خفيفة الظل أو نجمة غنائية.

كانت شادية قد أعلنت اعتزال الفن عام 1986 بعد أن تجاوز رصيدها 112 فيلما من أبرزها (شيء من الخوف) و(المرأة المجهولة) و(معبودة الجماهير) و(دليلة) و(نحن لا نزرع الشوك) و(أضواء المدينة) و(مراتي مدير عام) و(الزوجة 13).

ومن بين أفلامها عدد كبير مأخوذ عن روايات الأديب الراحل نجيب محفوظ منها (اللص والكلاب) و(ميرامار) و(زقاق المدق).

ولشادية نحو 650 أغنية متنوعة بعضها وطني والكثير منها عاطفي تضمنته معظم أفلامها.

نالت في الستينيات لقب (صوت مصر) حين قدمت عددا من الأغاني الوطنية التي لحن معظمها الراحل بليغ حمدي ومنها (يا حبيبتي يا مصر) و(قولوا لعين الشمس).

قدمت آخر أفلامها (لا تسألني من أنا) عام 1984 بعد مشاركتها في المسرحية الوحيدة التي ظهرت فيها على خشبة المسرح (ريا وسكينة) مع الممثلة سهير البابلي.

وجاءت وفاة شادية قبل ٤٨ ساعة من انقضاء الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي أطلقت إدارة المهرجان اسمها عليها تكريما للفنانة المصرية. ويسدل الستار على المهرجان مساء يوم الخميس.

ومنحت أكاديمية الفنون بالقاهرة شادية الدكتوراه الفخرية في حفل أقيم يوم 27 أبريل 2015 إلا أنها لم تحضر حفل التكريم وتسلم الدكتوراه الفخرية نيابة عنها خالد شاكر ابن أخيها.

مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت يطلق مسابقة للقصة القصيرة للأطفال

ينشئ منتدى للشعر الفصيح والغنائي والشعبي

مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت يطلق مسابقة للقصة القصيرة للأطفال

(الناس)- أعلن مكتب الهيئة العامة للثقافة بمدينة سرت عن إطلاقه لمسابقة القصة القصيرة للأطفال ومنتدى للشعر الشعبي والفصيح والغنائي.

وأصدر المكتب القرارين 18، 19، كلف بموجبها لجنة تقييم المشاركات في القصة القصيرة، وأشار إلى أن منتدى الشعر سيكون براحا “تتغازل فيه الكلمات وتنثر رحيق الأدب والشعر والفن”.

اختتام مهرجان الطفل الأول بمدينة سرت تحت شعار “لأنهم الأمل”

ثقافة سرت تحتفي بالطفل

اختتام مهرجان الطفل الأول بمدينة سرت تحت شعار “لأنهم الأمل”

 

كتب/ ميلاد خليفة

احتفاء باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر وضمن خارطة مكتب الثقافة سرت للبرامج الثقافية بالمدينة وبالتعاون مع المركز الوطني للتدريب أقيم مساء الاثنين (20 نوفمبر 2017) بالمسرح الروماني بمنتزه سرت العائلي مهرجان الطفل الأول تحت شعار (لأنهم الأمل) مساهمة من المكتب في الدعم النفسي للأطفال وإعادة البهجة والسرور للأطفال وإحياء للدور الثقافي للمكتب بالمدينة..

وتضمن المهرجان عديد الفقرات والأنشطة الترفيهية التي تفاعل معها الأطفال وقدمتها شخصيات كرتونية، وأيضاً مسابقات تضمنت أسئلة شفوية ثقافية وأقيمت أيضاً ورشة تلوين الرسومات.. حيث تم توفير علب الألوان وكراسات الرسومات للأطفال المشاركين وتخلل الحفل فقرات موسيقية وأغاني قدمتها فرقة النشاط المدرسي بالمدينة وتم استضافة فرقة فرح من مدينة مصراتة التي قامت بتقديم عروض المهرجان.

وفي ختام المهرجان تم تكريم الشخصيات والجهات التي شاركت ودعمت المهرجان.. وتوزيع الجوائز على الأطفال الفائزين بمسابقة التلوين والمسابقات الثقافية..