أخبار عاجلة

متابعات

مدير مكتب الدراسات والسياسات السكانية لصحيفة الساعة

 

انخفاض النمو السكاني خطر يجب الانتباه منه

لقاء وعدسة / سهام إبراهيم

تتفاعل الديموغرافية ( علم السكان ) مع الزمن والتغير الاجتماعي في ليبيا من حيث الكم والنوع والتوزيع مما أدى إلى تهديد الرصيد السكاني الذي يواجه تحديات غير مسبوقة مثل انخفاض معدلات الخصوبة وسوء التوزيع الجغرافي والنمو السريع لظاهرة التحضر غير المدروس والفاقد الكبير من البشر في أحداث الثورة ، كل هذه العوامل تعتبر مهددات يتعاظم خطرها على الأمن والسلم الديموغرافي ، ليبيا تعتبر أكبر ثالث دولة في شمال إفريقيا من حيث المساحة وتبلغ كثافتها السكانية ستة مليون نسمة بمعدل 50 نسمة موزعة على كل كيلومتر مربع (130/sq. ميل) تقريبا في المنطقتين الشمالية من طرابلس وبنغازي أي تسعون في المئة من السكان يعيشون في أقل من 10٪ من المساحة على طول الشريط الساحلي حوالي 88٪ من السكان في المناطق الحضرية معظمهم يرتكز في أكبر ثلاث مدن ( طرابلس – مصراتة – بنغازي ( وفي المقابل يقع أقل من شخص لكل كيلومتر مربع 2.6/sq ميل في الجنوب وتشير الدراسات إلى أن 30 % من السكان هم تحت سن 15 عاما ، ولكن هذه النسبة قد انخفضت بشكل كبير خلال العقود الماضية ومازالت ليبيا تعاني حتى الآن من بطء النمو السكاني الذي يؤثر سلبياً على البلاد ..

لذلك قامت صحيفة ( الساعة ) بزيارة مكتب الدراسات والسياسات السكانية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والإجتماعي للاطلاع عن مسببات التأثيرات السلبية جراء انعدام النمو السكاني ومدى علاقتها بالديموغرافيا والتقينا بالسيد المهندس / هاني سالم الترهوني مدير مكتب الدراسات والسياسات السكانية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي أفادنا بحديثه ( تم اعتماد اليوم العالمي للسكان رسمياً ضمن المناسبات الدولية عندما وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليار نسمة في 1987 م وكان أول تعداد للسكان 1964 م ( 1.515000 ) ألف نسمة وفي سنة 1973 م ازداد ليصل إلى ( 2.250000 ) ألف نسمة ، وفي عام 1984 م وصل إلى ( 3.231000 ) ألف نسمة ، ووصل في عام 1995 م إلى ( 4.389000 ) ألف نسمة ، أما في عام 2006 م أصبح عدد السكان ما يقارب ( 5.298000 ) ألف نسمة ، وبالحديث عن توقعاتنا الحالية لعدد السكان فهي لا تزيد عن ( 5.900000 ) ألف نسمة ، قمنا في اليوم العالمي للسكان بعرض مخرجات مبدئية لدراسة ميدانية لعدد 1500 أسرة ليبية على مستوى المناطق الليبية من الشرق والغرب والوسط والجنوب خاصة الريفية منها قام بها المكتب عن ماهية اتجاهات الإنجاب لهذه الأسر ما إذا كان له بعد اجتماعي أم بُعد اقتصادي أو ثقافي أو ديني ؟ والسبب الرئيسي لهذه الدراسة هو انخفاض النمو السكاني بشكل ملحوظ عن السنوات الماضية وما ترتب عليه من تأثيرات سلبية وخاصة على معدلات الخصوبة ( قدرة المرأة على الإنجاب ) ففي فترة السبعينات والثمانينات كان معدل النمو السكاني يقارب 6 مولود لكل امرأة في العمر مابين ( 15 – 49 ) سنة وحالياً وصل المعدل إلى 2.7 مولود لكل امرأة والمسبب الرئيسي لهذا التراجع هو تأخر سن الزواج عند الذكور ، نحن نخاف في علم الديموغرافيا من مستوى الإحلال بالنسبة لمعدلات الخصوبة الذي قد يصل إلى ( 1 – 2 ) أي أن كل عائلة سيكون لها طفل أو طفلين بالأكثر، من هذا المؤشر يتوجب علينا إنذار الدولة الليبية بعرض المسببات التي أدت إلى أن النمو السكاني بطيء وفي تزايد منخفض سواء أسباب اقتصادية – اجتماعية – دينية هذه الأبعاد وتداخلها مع بعض له تأثير سلبي على عملية الإنجاب ، فمثلاً بالنسبة للبعد الاجتماعي له علاقة وثيقة بثقافة الشاب الليبي للإنجاب فقد يرغب بإنجاب طفلين فقط وقد لايرغب بإنجاب زوجته للأطفال إلا بعد سنتين من الزواج نظراً للحالة الإقتصادية الغير مستقرة التي يمر بها وهذه الثقافة منتشرة بكثرة في مجتمعنا بالمقارنة مع دول الجوار ليبيا تعاني من بطء في النمو السكاني فهي تحتاج إلى 10 سنوات حتى تصل إلى زيادة مليون نسمة من السكان لان معدل النمو السنوي للسكان عندنا يصل إلى ( 1.7 ) لكل مئة عائلة ، في السنوات الماضية ما بين ( 1954 م – 1973 م ) عشرون سنة تقريبا وصلت نسبة الزيادة في السكان إلى مليون نسمة وهي نفسها نسبة النمو ما بين السنوات ( 1974 م – 2006 م ) خوف الديموغرافيا هنا يرجع إلى أن مساحة ليبيا كبيرة وعدد السكان بها بسيط بيد أن هناك مناطق في الجنوب لايوجد بها تقريبا سكان وتعرف هذه الحالة باسم الطرد الديموغرافي أي أن لكل كيلو متر مربع أقل من شخص ، هذه الأرقام تهمنا ليتم عرضها على صانعي القرار بالدولة فهذا الوضع يعتبر خطيراً ويحتاج إلى نظرة جدية واهتمام كبير أكبر حتى من الاهتمام بالميزانية والمشروعات لأن التزايد السكاني لدول الجوار المحيطة بليبيا يعود بالضرر علينا إذ من الطبيعي أن تقوم رعاياهم بالهجرة لتستوطن هنا وحتى نتفادى هذا الأمر لابد من وجود تنمية مكانية بتوفير سبل العيش في تلك المناطق النائية من الناحية الاقتصادية ( سكن لائق – خدمات صحية – تعليم – أمن ) كما ويجب أن تكون هناك دراسة لهذه الأماكن لإيجاد الحلول الملائمة لعدم نزوح السكان منها الهجرة الداخلية إلى الشمال لتواجد أكثر من ثلث سكان ليبيا على الساحل وأيضا لابد من وجود دراسة لحل مشكلة تأخر سن الزواج والذي وصل الآن إلى ما فوق 30 سنة وهذا دليل آخر على عزوف الشباب عن الزواج وبخاصة أن هناك ثقافة مغروسة في عقولهم تتناقل فيما بينهم عن عدم التسرع في الزواج ، وهناك أيضاً مشكلة اجتماعية أخرى تعاني منها الأسر المتكونة من أم ليبية متزوجة من أجنبي ( زواج الليبيات من الأجانب ) وهي فئة كبيرة وهذا سبب آخر عن تأخر سن الزواج مما يضطر المرأة الليبية إلى الزواج من أجنبي ، هنا الأم بحكم أنها مواطنة ليبية لها حقوقها المدنية والتي عن طريقها تريد منح الجنسية لأبنائها النصف ليبيين وهذه مشكلة بدأت تطفح داخل مجتمعنا ، لذلك وجب النظر بجدية في قانون الهجرة والجنسية الصادر 24 / 6 / 2010 م في أمر هؤلاء الأبناء باعتبارهم نصف ليبين بغض النظر عن الوالد الأجنبي فألاهم أن الأم ليبية ، لذلك لابد من إيجاد برنامج تنموي او سياسة تنفيذية الغاية والغرض منها حل هذه المشاكل وتشجيع الشباب للإقبال على الزواج مع التركيز على فئة الزواج المناسبة لكلا الطرفين من الذكور والإناث والتي تكون قادرة على الإنجاب لزيادة النمو السكاني دون إن ننسى الفئات العمرية الكبيرة السن فهي أيضا مستهدفة للقضاء على ظاهرة العنوسة وبعض المظاهر اللاخلاقية والتي تعتبر من الظواهر السلبية التي تعاني منها الدولة وتحتاج منها إلى وقفة جادة لإيجاد حل جذري مناسب يتوافق مع كل المطالب والأعمار والفئات ، ومن ضمن الأسباب الأخرى المهمة والهامة التي تعاني منها الدولة في انخفاض النمو السكاني هي ما تتعلق بالأم التي لا تلتفت إلى الوعي الطبي بالثقافة الصحية في سبيل إنجاب أطفال لائقين صحياً لأن في الديموغرافيا عندما تصل المرأة إلى سن الثلاثين فما فوق وترغب بإنجاب أطفال وجب عليها استشارة الطبيب لمتابعة حالتها منذ بداية الحمل وحتى الإنجاب لفترة لا تقل عن 12 زيارة للطبيب من اجل ولادة طفل سليم ولائق صحياً فبالتأكيد هي لا ترغب في إنجاب طفل مشوه تعانيه طيلة فترة عمرها ويجب أن يكون مابين إنجاب المولود الأول والثاني مدة 24 شهراً وهذا ما تم إثباته علمياً لأنه بعد مرور سنوات من الإنجاب تحدث مضاعفات جانبية للام ناهيك على أن بعض الأمهات لسنا على دارية بأن ماء الرضاعة الصناعية مهم لما يحتويه من معادن طبيعية يحتاج إليها الطفل فلا يقمن بغليه وخسارة فوائده ، قمنا منذ فترة وجيزة بعمل تقرير بسيط عما إذا كان هناك وجود لخطة أو برنامج وطني للصحة المدرسية داخل المدارس وكانت النتيجة إيجابية بوجود كتيب مدرسي مخصص لكل طالب يحتوي عن برنامج علاجي جيد للأسنان والصحة العامة ولكن للأسف ما يناقضه أن هناك ممارسات داخل المدارس تتنافى معه مثل المقصف المدرسي وما يحتويه من بضائع تجارية تحتوي على مواد حافظة ممنوعة دولياً لضررها على صحة الطفل ، حيث تنتهج الدول الأخرى منهج الوقاية والمتابعة في ظل قوائم توزع في المقاصف المدرسية بمأكولات ممنوعة عن الأطفال كما وتحث الأسر على تجهيز غذاء أبنائهم الطلبة من البيت بدلاً من المواد الحافظة الغير صحية والتي تؤدي إلى إصابتهم بالأورام والسرطان في مقتبل العمر ، هذا الترشيد والسعي بالتوعية لايتم إلا عن طريق الإعلام والتواصل السكاني الذي يتعلق بالقضايا السكانية ومشاكلها ليصل إلى المواطنين بجميع أعمارهم وفئاتهم حتى يتم أخذها بعين الاعتبار فكل عمر له مواضيع مرتبطة به فمثلاً بالنسبة للطفل نوع الغذاء وأسلوب تعليمه وعلاقته بعمله في المستقبل مرتبط بمدى اجتهاده أو بالتحايل على التعليم لاستخدام طرق الغش وهناك الشباب وموضوع الزواج والمرأة والحمل وكذلك التثقيف الصحي فيما يخص الصحة الإنجابية وغيرها من مواضيع المهمة ، هذه الثقافة لن تصل للمواطن إلا بمساعدة الإعلام إما عن طريق استبيان معين لتوصيل المعلومة أو النصيحة أو عن طريق إعطاء محاضرات تثقيفية وندوات أو عن طريق الرسائل القصيرة في الهواتف وربما أيضاً عن طريق استخدام شبكة التواصل الاجتماعي ، هناك مقترح سابق عن إقامة ورشة عمل للإعلاميين وطرح المحاور ذات المواضيع المتعددة التي تتعلق بمشاكل السكان ، نحتاج إلى أفكار الإخوة الإعلاميين في تحديد توجيه هذه المحاور سواء للدولة أو منظمات المجتمع المدني لان هناك فجوة مابين الدراسات والبحوث والبيانات ، قمنا بعرض ورقة عمل ذات أهمية في الاحتفالية باليوم العالمي للسكان تخص حالة السكان أو التركيبة السكانية في ليبيا ( أطفال – شباب – شيوخ ) تشمل الفئة العمرية من ( 15 – 60 ) عرضت فيها نسبة الذكور إلى الإناث وهل توزيعهم داخل المدن الليبية متوازنا أم لا ، وهناك أيضا بيانات الهجرة سواء ( الداخلية أو الخارجية ) مثلما يحدث للمواطن الليبي الذي يسافر خارجاً أما للعمل أو الدراسة ويبقى بالخارج أطول من المدة المحددة له فهل هذا المواطن يسجل بالسجل المدني تحت بند مهاجر أم لا ماذا ؟ ، هناك أرقام أخرى متضاربة حول إحصائية الليبيين داخل ليبيا فهناك من يقول 5.7 مليون وهناك من يقول 6.200 مليون ، وبحساباتها بالأرقام السابقة للسنوات الماضية يتم حساب معدل النمو السكاني اسقاطات سكانية بعدد المواليد وعدد الوفيات والنتيجة ستكون العدد الحقيقي للسكان الناتج عن الحسابات الفرضية لايزيد عن 5.900 مليون ولكن لا ندري أن كان المهجرين بالخارج من ضمن المعدل ، هذه الشريحة من السكان التي نقوم بالعمل عليها والتي تهمنا كثيرا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الدولة الليبية من خلال تفكير عميق وسياسات تنفيذية سريعة تكون جريئة في بعض القضايا السكانية المهمة جداً كالنمو السكاني والتركيب العمري والتوزيع الجغرافي ومخرجات التعليم والصحة العامة والصحة الإنجابية ، فليبيا حالياً بالنسبة للتحول الديموغرافي نسميها الفرصة السكانية أي أن معظم السكان الليبيين تحديداً 62% في مرحلة العمل ، ومعدلات الإعانة في لصغار وكبار السن حالياً في أقل مستوياتها مما يعطي أن هناك فرصة للسكان بالادخار للزواج المبكر من أجل التغلب على تأخير سن الزواج والقضاء على ظاهرة العنوسة وهذا مناسب أيضا للتنمية الاقتصادية لتشغيل البطالة الموجودة بالبلاد ( الباحث عن العمل ) والتي إلى الآن غير محددة بنسبة ثابتة على أن توفر الدولة لهم التأمين الصحي اللازم كشرط أساسي في الوظيفة باعتباره مواطناً ليبياً كما أن هناك أمر آخر مهم وهو ما يعرف بأمن الوظيفة أي أن يأمن المواطن الليبي بقاءه في وظيفته ، الكل يعلم أن الدولة مشغولة ولديها ضغوطات ولكن هذا لا يمنع أن تقوم بتكليف فرق عمل للوقوف على هذه المواضيع بخطط مدروسة تقوم بتنفيذها في فترة زمنية معينة وتقوم جهات أخرى بمتابعة مخرجات عمل هذه الفرق ، ولنجاح أي عمل لابد من المراقبة والتقييم ) .

مركز قرطبة لغسيل الكلي تزايد المرضى ونقص الإمكانات

حالات تشتكي المرض ومسؤولين يفردون الوعود الآجلة

لقاء وعدسة / سهام إبراهيم

بنهاية 2011 م افتتح مركز قرطبة لأمراض الكلى وتم تجهيزه بالمجهودات الذاتية لموظفيه ونظراً لأهميته في تقديم خدماته لزائريه من مرضى غسيل الكلى وما يعانيه من نقص بالاحتياجات اللازمة لمستلزمات الغسيل والأدوية المصاحبة له قامت صحيفة ( الساعة ) في لقاء مع السيد / أحمد الشريف مدير عام المركز والذي أفادنا بقوله ( تحصل المركز على ذمته المالية والاعتبارية منذ بداية 1/1/2016 م ، وقد كُلفت بإدارة المركز من قبل السيد أبو سعدة في حكومة الوفاق وقد كان عدد المرضى آنذاك 100 مريض وبالرغم من أن الظروف المادية للبلاد صعبة إلا أنه بمجهودات العاملين والإداريين وبعلاقتنا الشخصية مع المراكز الأخرى أخذنا على عاتقنا النهوض بالمركز حتى لا تتوقف عمليات الغسيل للمرضى ، يحتوي المركز على ثماني حجرات مقسمة لعدة صالات مصنفة إلى صالة للحالات السليمة الخالية من الفيروس الكبدي وصالة للحالات الحاملة للفيروس A وصالة صغيرة تحمل حالتين فقط للفيروس B،C ويتابعون في قسم الحالات السارية بمركز شارع الزاوية ويوجد بالمركز 42 جهاز للغسيل نوع فريزينيوس وهناك 4 أجهزة احتياط يتم تعويضها في حالة توقف أحدهم عن العمل حتى لا تتوقف عملية الغسيل ، وفي محاولة لنا لزيادة القدرة الاستيعابية للحالات المتزايدة باستمرار وبسبب ضغط العمل الذي حدث في قسم غسيل الكلى بمستشفى شارع الزاوية للمركز وأثناء زيارة د / عيسى العمياني للمركز قام المركز باستقبال 42 مريض من مستشفى شارع الزاوية وأزداد العدد ليصل إلى 165 حالة وهناك تزايد آخر في حالات مرضية وصل إلى 198 حالة ليكون العدد النهائي 205 مريض وقمنا أيضاً باستقبال حالات مرضية نازحة في الفترات الماضية ، اضطرنا تزايد عدد المرضى إلى أن نعمل لفترة ليلية مرتين بالأسبوع يومي السبت والأربعاء وفي المستقبل القريب سنعمل على ضبط الوقت لتتم العمليات في موعدها المحدد من الدخول والخروج ، المبنى قديم ويحتاج على صيانة وبسبب الضغط في توافد الحالات كُلفت شركة من إدارة المشروعات بوزارة الصحة بدمج المبنى المجاور لنا ، من أسباب وصول المريض إلى عملية الغسيل الكلوي بنسبة 80 % هو الإصابة بمرض السكري وكذلك حالات الحصوة بالكلى والتسمم الغذائي والعامل الوراثي وأيضاً ضغط الدم كلها عوامل تفاقمت بسبب الإهمال وعدم أخذ الأدوية مع وجود الضغط النفسي والعصبي هناك أيضاً حالات لأطفال وشباب في مقتبل العمر ومختلف المستويات العلمية من طبيبات ومعلمات يقمن بعملية الغسيل الكلوي ، إذا توفر للمريض عملية غسيل جيدة بعيداً عن الضغوطات النفسية يمكنه ممارسة حياته الطبيعية وهو بصحة جيدة كحالة د/ عامر التومي طبيب يقوم بعملية الغسيل منذ ثلاثون عاماً ، نحن نحاول أن نرسم الابتسامة على وجوه مرضانا والتصرف معهم بحكمة لأنه واجب محتم علينا ، أربعة ساعات لكل مريض يقوم بعملية الغسيل لثلاثة مرات بالأسبوع ، وصل عدد مرضى غسيل الكلى بحسب الإحصائيات المحلية في ليبيا إلى أكثر من 5000 حالة هذا الرقم يستوجب من وزارة الصحة متابعة هذه الحالات وإرشاد مرضى السكري والكلى وتوعيتهم بالنصائح للحد من وصولهم إلى عملية الغسيل ، فقد بلغ عدد الوفيات لهذه السنة وما قبلها 6 حالات ، واجهتنا عدة مشاكل في المركز منذ سنتين بسبب نقص مشغلات الغسيل الكلوي مما أدى إلى توقف المركز عن العمل لمدة 10 أيام ، نحن ضد احتكار نوع معين من الشركات الطبية المصنعة لجهاز الغسيل حتى نتفادى عدم التوافق بين الشركات الإيطالية والألمانية يجب أن تتوزع الشركات على المراكز المخصصة للغسيل وفي ذات الوقت لا نستطيع وضع الأجهزة في المخزن حتى لا نعرضها للسرقة ، دائماً نخاطب الوزارة من خلال الإعلام بمدى حاجة المركز للرعاية وتوفير الاحتياجات المطلوبة إذ لابد أن يُنظر إلى مشغلات الغسيل والأدوية المصاحبة لها نظرة اهتمام فمريض الكلى يرى الموت محدقاً به في كل يوم ، أشكر كل العاملين بالمركز من العناصر الطبية والطبية المساعدة والشؤون الإدارية وعلى رأسهم رئيسة التمريض على المجهودات المبذولة تجاه المرضى بالرغم من قلة الإمكانيات ونتمنى من كل المسؤولين في الدولة وبالأخص وزارة الصحة الاهتمام بالاحتياجات اللازمة من مشغلات الغسيل والأدوية المصاحبة لها وكذلك نأمل من الوزارة توفير سيارة إسعاف للحالات الطارئة تكون تحت إشراف وإدارة المركز للعمل لتكون متوفرة طيلة اليوم بالرغم من قيام السيد د/ رجب الككلي رئيس الخدمات الصحية بمنطقة حي الأندلس بتوفير سيارة إسعاف بطاقمها الطبي من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 مساءً لنقل حالات مرضية طارئة إلى المستشفى إلا أن هذا التوقيت لا يكفي لأننا نعمل حتى بالفترة الليلية ، نحن لا نلتفت إلى الوراء مسار خطانا إلى الأمام ولا نملك العصا السحرية التي بإمكانها تحويل المركز إلى مؤسسة خدمية من الدرجة الأولى

  • ويضيف السيد / البهلول السايح مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمية بقوله ( نحن نعمل ضمن مصلحة المريض القادم إلى المركز لتلقي العلاج والذي يحتاج للاهتمام والرعاية طيلة فترة عملية الإستقساء الدموي ( الغسيل ) والتي تتطلب الزيارة لثلاثة أيام بالأسبوع ، نعاني من صراعات على حساب صحة المرضى فتنافس الشركات يجب أن يكون تنافس شريف على أن يكون لدينا بدائل لجميع الشركات المستخدمة في الغسيل ، يجب على اللجنة الطبية لوزارة الصحة أن تقوم بالتخطيط المناسب لعملية استيراد الشركات لأجهزة الغسيل مثل قمبرو وفريزينوس إذ أصبح المريض يعاني من تنوع الأجهزة وخاصة حالات الغسيل الدائم بالإضافة إلى أنه يجب تخصيص ميزانية كبيرة لتوفير مستلزمات الغسيل ، تم تركيب أجهزة الغسيل نوع قمبرو في مركز طريق المطار لأن حالات الغسيل كثيرة وفي تزايد مستمر ، بعيداً عن المجاملات التي تم من خلالها فقدان لأرواح كثيرة من الناس ، لا يهمني المنصب بقدر ما تهمني خدمة المريض ، لم تكلف وزارة الصحة نفسها بدءً بالوزير ولا الوكيل ولا أي مسؤول بزيارة المركز والوقوف على احتياجاته ، الباب الثاني في الإستقلالية متفرع إلى عدة بنود منها المحروقات والقرطاسية والأثاث قمنا بعدة مراسلات باحتياجات المركز ولكن العين بصيرة واليد قصيرة ، نطلب التعاون من جميع الجهات وحتى من المجلس الرئاسي وزيارة المركز للتدخل في موضوع توفير احتياجات مرضى الغسيل فهذه من الأولويات التي يجب وضعها نصب أعينهم ، في عام 1998 م لم يكن هناك إلا 500 مريض غسيل كلى حالياً وصل عدد الحالات إلى 5000 مريض فإدارة التوعية والتثقيف الصحي لا وجود لنشاط لها ، منظمة الصحة العالمية تعتبر هذا الرقم المتزايد وباء ، تُكلف عملية غسيل الكلى للمريض في تونس ب250 جنيه تونسي في اليوم دواء الهيبارين الذي يساعد على التجلط يُكلف المريض ب150 دينار ، أية شركة أو شخص يقوم ببيع مستلزمات الغسيل يجب معاقبته بالإعدام بسبب إستغلال ضعف الناس لأن الاستيراد متوقف حصرياً على الدولة فقط ، سابقاً بقرار من اللجنة الشعبية للصحة يمنع منعاً باتاً على أي مصحة إعطاء إذن بمزاولة عمليات لغسيل الكلى ، فبعض المصحات تمارس عملية الغسيل الجاف ( البروتوني ) التي تُكلف الكثير من المال ، لذلك يجب على وزارة الصحة الاهتمام بالمركز بإعتباره مركز للأمراض المزمنة وكذلك نطالب بتسوية أوضاع المسعفين والمعاون الصحي لأني أعتبرهم أهل خبرة وعلى دراية تامة بالمهمة أفضل حتى من عمل الممرضة ، المركز قائم بمجهوداته الذاتية وأشدد على توفير سيارة الإسعاف ولابد من توعية المريض وتثقيفه من أجل التخفيف من خطورة تفاقم المرض )
  • السيدة / سامية محمد الغرياني رئيسة التمريض بالمركز لاكثر من 17 عاماً تفيدنا بقولها ( مهمة التمريض تبدأ باستقبال المريض من باب الدخول لتستهل معه مرحلة عملية الغسيل من قياس الوزن وتجهيز السرير لوضعه عليه لفترة الأربعة ساعات يتم فيها قياس ضغط الدم كل حين وزيارة الطبيب عند الحاجة إليه مع الالتزام ببقاء الممرضات داخل الصالات لأي ظرف طارىء ، يبلغ عدد الحالات من السبت للخميس 160 حالة ويومي السبت والأربعاء بالفترة الليلية 48 حالة ، يبلغ عدد الكادر الوظيفي 43 ممرض من كلا الجنسين مقسمين على فترتين صباحية ومسائية وليلية و12 طبيب و13 فني مختبرات و8 صيادلة وفني صيانة وفي حالة تعرض أحد الأجهزة لعطل نتصل بالشركة الموردة لتوفير فني صيانة ، نحن المركز الوحيد الذي قام بتدريب الكوادر الطبية المساعدة لمركز طريق الشط ومركز جنزور ومركز شارع طرابلس الطبي ومركز عين زارة وكذلك مركز غريان وبنغازي )
  • السيدة د / حدهم الرماح صيدلانية بالمركز تستهل حديثها معنا بقولها ( وجب على الإمداد الطبي توفير الأدوية التخصصية لأننا نعاني باستمرار من نقص شديد بها فليس بمقدور المريض أن يشتريها لغلاء سعرها بالسوق السوداء وحتى وإن قمنا بالتبرع لجمع المال فهناك أدوية يصل سعرها إلى 1800 دينار بمعدل 10 دينار للحبة الواحدة ، نقوم بتحويل إحتياجنا السنوي من الأدوية لجهاز الإمداد ، فقد المريض الثقة في الدولة بسبب النقص المستمر في جميع احتياجاته للعلاج ، هناك أدوية يسعى أهل الخير بتوفيرها لنا أما عن نقص مشغلات الغسيل فمن الصعب توفيرها إلا من قبل الوزارة ، جميع مراكز الغسيل في كل المناطق تقوم بالتعاون فيما بينها لتوفير ما يلزم من احتياجاتها حتى لا تتوقف العمل ويتضرر المريض ، نتمنى توفير كل الأدوية التخصصية ووجود عيادة بالمركز ومستشار متخصص للكشف عن مرضى الغسيل ، مهمتنا هي احتضان مريض غسيل الكلى ورعايتهم باهتمام )
  • وتحدثنا السيدة / فتحية محمد الطاهر حبيسة جهاز الغسيل منذ 10 سنوات مبتسمة بقولها ( سبب وصولي إلى هذه المرحلة من المرض هو إصابتي بالبرد مما أدى إلى تعطل وظائف الكلى عن العمل فأصبحت زائرة نظامية للمركز ، لم تصادفني أية مشكلة في تأخير عملية الغسيل فجميع من في المركز يتعاملون معنا بمحبة واهتمام ورعاية )

منظمة نبراس الأمل تُسعِدُ أطفال الأورام بالعيد

متابعة/زينب شرادة

برعاية بلدية أبو سليم أقامت منظمة نبراس الأمل للتنمية صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 من يونيو 2018 احتفالية لأطفال الأورام بمناسبة عيد الفطر وذلك بقاعة مركز طرابلس الطبي .

وحضر الاحتفالية عميد البلدية السيد عبد الرحمن عون الحامدي ،ومدير إدارة الطفولة بالهيأة العامة للثقافة، وعدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني المهتمة بأطفال الأورام وأطباء وطلبة كلية الطب؛ ونزلاء القسم من الأطفال.

 

تخللت الاحتفالية عدة فقرات تضمنت مسابقات وتوزيع هدايا للأطفال، وعرض مسرحي ترفيهي وعرض مرئي.

وعلى هامش الاحتفالية، التقت الساعة بالسيد عبد الرحمن عون الحامدي عميد بلدية أبو سليم والذي أوضح “إنه تم التنسيق مع منظمة نبراس الأمل بالتعاون مع بلدية أبوسليم لإنجاح هذه الاحتفالية، التي تهدف إلى إدخال البهجة لقلوب الأطفال وإسعادهم”.

والتقت الصحيفة ببعض أولياء الأمور، وكان اللقاء الأول مع والدة محمد عثمان عمره تسع سنوات، والذي توقف عن الدراسة لظروفه الصحية، والدة الطفل المريض، قالت لصحيفة الساعة : ” إنه يصارع السرطان منذ عام، وكشفت عن حجم معاناتهم في الحصول على الأدوية ، فقالت إن بعض الأدوية نتحصل عليها من القسم ، والبعض الآخر من طرفنا الخاص،  وأضافت إلا أن المشكلة هي في أن سعر الجرعة الواحدة يبلغ 1500  دينار ليبي، ولهذا نضطر لاستعمال الجرعات المقلدة بديلا عن الأصلية،  نظرا للتكلفة العالية، وهو يحتاج  إلى جرعة  في كل شهر،  وفي حال حدوث مضاعفات نضطر لإدخاله للمستشفى على حسب الحالة .

وتوجهت والدة الطفل محمد في ختام حديثها برجاء لوزارة الصحة من أجل توفير العلاج، لأن ارتفاع أسعار الأدوية كما قالت ” أثقلت كاهلنا، لأن أبناءنا في حاجة للرعاية والعناية” .

وأكدت والدة محمود لطفي الذي يبلغ من العمر 11 ربيعا ويعاني منذ الصغر من نسبة سيولة في الدم،  تلك المعاناة ، فقالت بأن الأدوية يتم توفيرها  أحيانا الأدوية من المستشفى،  وأحيانا أخرى نضطر لتوفير الدواء من مالنا الخاص، حيث يبلغ سعر الجرعة الواحدة  في حالة محمود  5000 دينار ليبي.

وتضيف والدة الطفل محمود؛ بأن ابنها يدرس بالمدرسة التابعة لقسم الأورام بمستشفى طرابلس الطبي، وأن القسم يقدم خدماته على أكمل وجه من الناحية النفسية للأطفال، وهم يقدمون ما يستطيعون تقديمه للمرضى، وناشدت المسؤولين بوزارة الصحة بتوفير العلاج  لأطفال أمراض الدم في أقرب وقت .

دورة لإعداد المدربين في مجال اللغة الانجليزية

كتبت / زينب شرادة

يعتزم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم لحكومة الوفاق الوطني تنفيذ دورة تدريبية في مجال اللغة الانجليزية وذلك ابتداء من تاريخ 14 من ابريل 2018 وتستمر مدة شهر بدولة تونس.

هذا ويتطلب في الملتحقين إرسال مستندات تضمن استمرارية عمل حديثة ورسالة خبرة من جهة العمل وإفادة بالرقم الوطني يتم تسليمهم بالحضور الشخصي إلى مقر المركز او عن طريق الإيميل. في موعد أقصاه 30 من شهر مارس الجاري . وسيتحصل الملتحق بالدورة على شهادة معتمدة من شركة قارنت للتدريب في مجال اللغة الانجليزية ويدرج اسمه بسجل المدربين المعتمدين لدى المركز العام هذا وسيتكفل المركز بإلاقامة الشاملة لمدة 3 اسابيع بالإضافة إلى سعر التذاكر.للمتدربين الذين اجتازو الامتحان التقييمي . ويشترط في المتقدم ان يكون ليبي الجنسية ويكون تابع لوزارة التعليم ..وأن يجتاز امتحان المقابلة الشخصية بنجاح ، وأن يكون متحصلا على مؤهل في اللغة الانجليزية ، بالإضافة إلى شروط أخرى … حسب الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم .

 

الأداء الوظيفي وثقافة الاختلاف ورشة عمل لوزارة التعليم

كتبت/زينب شرادة

قالت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني أنها بصدد إقامة ورشة عمل حول ثقافة الاختلاف وأثرها في إثراء العملية التعليمية وتحسين الأداء الوظيفي والتربوي صباح الأثنين القادم ( 26 مارس ) بقاعة نقابة المعلمين بطرابلس . وتهدف الورشة التي ستستمر على مدى يومين إلى إبراز ثقافة الاختلاف وأثرها في إثراء العملية التعليمية وتحسين الأداء الوظيفي وحل المشكلات التربوية والتعليمية والفنية والإدارية والمساعدة على العمل بروح التعاون في المؤسسات التعليمية. الورشة بإشراف إدارة الموارد البشرية بالوزارة وتستهدف جميع العاملين بالوزارة من الفئة التنفيذية ومراقبي التعليم بالبلديات وكل المنظمات التربوية والتعليمية بليبيا .

 اختتام البرنامج التدريبي لموظفي مكاتب الاعلام بالوزرات

كتبت/زينب شرادة

 

اختتم مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018، “برنامج الحكومة البريطانية التدريبي في التواصل” وذلك برعاية وتنظيم مكتب التواصل التابع لرئيس الوزراء بالحكومة البريطانية.

تناول البرنامج الذي استهدف أفضل عشرة متدربين من أصل ستون متدربا شاركوا في دورات سابقة خلال الأشهر (يناير وفبراير ومارس) تدريب المشاركين على كيفية إعداد وصياغة رسائل أساسية قوية لمؤسساتهم وكتابة البيان الصحفي بشكل احترافي بما يحقق إيصال الرسالة الإعلامية بكل وضوح، بالإضافة الى تدريبهم على كيفية الكتابة لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكيفية وضع خطط اعلامية لمؤسساتهم التابعين لها فضلا عن تدريبهم على كيفية اعداد الأسئلة والأجوبة وإحاطة الوزراء.

وقالت السيدة ايميلي بويزير مسؤولة مكتب التواصل الاستراتيجي بمكتب رئيس الوزاراء البريطاني”إن الهدف من إقامة هذه الدورات هو مشاركة تجربة الحكومة البريطانية والرفع من كفاءة العاملين في المكاتب الإعلامية التابعة لحكومة الوفاق الوطني لتطوير الأماكن التي يعملون بها”

 

 

 

 

اجتماع مدراء مكاتب المنطقة الغربية للرابطة الوطنية لدعم الشباب

 

متابعة وتصوير : أسماء صالح

عقد يوم الأربعاء الموافق 14 مارس 2018، بمقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا جـنـزور اجتماع مدراء مكاتب المنطقة الغربية للرابطة الوطنية لدعم الشباب، في سبيل النهوض والرقي بهم ومباشرة ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم التي وكلت إليهم وكان الاجتماع برئاسة السيد/ أحمد الغيضان مدير إدارة المكاتب بالمنطقة الغربية وضم الاجتماع كافة مدراء مكاتب الرابطة بالمنطقة الغربية. وتم في الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال للرابطة ووضع آلية مناسبة وميسرة لتسهيل عملية انتساب الشباب للرابطة.

وهذه البنود تتمثل في الآتي :

1 ــــ اللائحة التنظيمية لمكاتب المنطقة الغربية ( مهام وصلاحيات المكاتب ) .

2 ــــ التحاور والتشاور في جزئية التواجد والتمثيل داخل الجمعية العمومية .

3 ـــ التفكير في الأنشطة القادمة للمكاتب ، وأنشطة المنطقة الغربية مجتمعه .

4 ــــ إختيار لجنة المتابعة والتواصل التابعة لإدارة مكاتب المنطقة الغربية .

بالإضافة إلى مناقشة بند اللائحة التنظيمية لمكاتب المنطقة الغربية ومهامها وصلاحياتها والتشاور في عملية التمثيل داخل الجمعية العمومية للرابطة. واختيار لجنة المتابعة والتواصل التابعة لإدارة مكاتب المنطقة الغربية. وفي ختام الاجتماع تم الإيعاز للمكاتب بفتح باب الانتساب لعضوية الرابطة لكافة الشباب في مختلف ربوع الوطن.

تكريم الخمس الأوائل بكلية الإعلام والفنون

متابعة وتصوير : أسماء صالح

أقيمت يوم الأربعاء الموافق 7/ 3/ 2018م احتفالية بكلية الإعلام والفنون لتكريم الخمس الأوائل على مستوى الكلية بمختلف شعبها ومن خلال هذه الاحتفالية كانت صحيفة الساعة متواجدة وكانت لها هذه التغطية . في بداية التقينا بالسيد / حسام الهادي بن سلمان نائب رئيس اتحاد طلبة كلية الإعلام والفنون والذي حدثنا قائلاً: في البداية أحب التوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفالية من مكتب النشاط بالكلية تحت أشراف الدكتور عرفات السني حيث جاءت فكرة هذه الاحتفالية ففي الفصل الماضي عندما قمنا بأجراء امتحانات القبول واجهتنا مشكلة وهي إن اغلب الطلبة المقبلين للتسجيل بالكلية ليست لديهم أي خلفية عن الشعب الموجودة في الأقسام من قسم الإعلام ولذي ينقسم إلى صحافة وإذاعة وعلاقات وقسم الفنون المرئية وقسم الفنون المسرحية ، وعلى هذا تم التنسيق بين رئيس اتحاد الطلبة ومكتب النشاط لإقامة احتفالية تعريفيه بالأقسام الموجودة وعلى ضوء هذه الاحتفالية قررنا تكريم الخمس الأوائل على مستوى الكلية ، وذلك لان مثل هذا النوع من التكريم يخلق منافسة ويحفز الطلبة على التنافس الشريف بينهم وتحميسهم على التفوق بالمستويات الأولى .

وقد ضمن الاحتفال عرضي مسرحي بعنوان (( صاحب القهوة )) وهي تعرض للمرة الثانية لأنها لاقت استحسان لدى الطلبة ، إضافة إلى عرض للوحات فنية جملة ، كما قام قسم الموسيقى فقرات غنائية والعازفين من طلبة الكلية وطلبه تخرجوا من الكلية كمبادرة منهم على تشجيع هذه الاحتفالية واستكمل حديثه مضيفاً : نحن كان بودنا تكريم باقية الأوائل ولكن نظراً إلى ضيق الوقت وهذا ما سنعمل عليه خلال الاحتفالية القادمة إن شاء الله ، علماً بأن تكريم الطلبـــة فيما سبق كان يتم بين الطلبــة الأوائل والدكاترة وعميد الكلية فقط دون إن يعلم الطلبة الباقين بهذا التكريم وهذا ما سعى إليه رئيس اتحاد الطلبة ومكتب النشاط بالكلية .

 س ــ ما هو دور الكلية في نجاح مثل هذه الاحتفاليات وخاصة وإن الاحتفال الذي أقيم تم بمجهودات ذاتية ؟

في الحقيقة الكلـــــية تقوم بدورها رغم قلت الإمكانيات ولكنها تساعدنا في الإجراءات الإداريــة والمتعلقة بالحصول على موافقة لإقـــــامة مثل هذا النوع من الاحتفالات وخاصة إنها تعتبر جديدة وتوفير منظومة للاحتفالية ، وبالرغم من نقص الإمكانيات المادية لا أنها تعمل جاهدة في أنجاح أي عمل من شأنه أن يحفز الطلاب على النجاح ويصب في مصلحة الكلية بشكل عام ، ولكي لا ننسى أود إن أتوجــــه بالشــــكر إلى الجهات الأمنية الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه وهم قوة الدعم و الإسناد المكلفة بحماية جامعة طرابلس .

س ــ ما هو رد فعل الطلبة من هذه الاحتفالية ؟

حقـــيقة كانت ردة فعل جميلة جداً وأبدو أرائهم و إعجابهــــم بالاحتفالية شخصياً وهذا كــــانت واضح حتى من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ، كمـــا أن هــــناك طلبة من كلــــيات أخـرى الاحتفالية استحسنت إعجابهم وأبدو رضاهم عنها وطلبوا المشاركة في الاحتفالية القـــادمة وهذا إن دل على شئ يدل على مدى حاجة الطلبة لمثل هذه الاحتفاليات التحفيزية للطلاب . وفي النهاية أتوجه بالشكر لصحيفة الساعة لتواجدها لتغطية الاحتفالية اليوم كما أتمنى إن تكون هذه المبادرة رسالة لباقية الكليات للمشاركة في الاحتفالية القادمة وخلق روح الترابط فيما بينهم وبـــذلك كل الطلاب الجدد المقبلين على التسجيل بالجامعة لديهم خلفية عن الأقسام الموجودة بها

صحيفة الساعة :تلتقي رئيس مكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية .

العزابي …نعمل على توعية المراءة واسترداد حقوقها

لتقتها / فاطمة الثني

قبل نحو شهر افتتح بالعاصمة طرابلس مكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية والذي هو امتداد للمكتب الدولي للمرأة الأفريقية و مقرها في جمهورية مصر العربية صحيفة ” الساعة ” التقت السيدة نادية يوسف العزابي ،رئيس المكتب وكان اللقاء:

” الساعة ” : متى تم اشهار مكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية ؟

تم اشهار رئاسة مكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية صباحاَ يوم 5/3/2018 م . وتم تأسيس مكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية قبل شهر تقريبا لكن تم العمل في المجتمع الليبي منذ أكثر من سنة و نصف تقريبا منذ منتصف سنة 2016 م كامتداد للمكتب الدولي للمرأة الأفريقية و مقرها في جمهورية مصر العربية وهي منظمة مجتمع مدنى غير حكومية .

” الساعة ” : ما هي المجالات التي يهتم بها مكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية ؟

هتم هذا المكتب بشؤون المرأة كافة من الناحية الصحية و التعليم ، حقوق المرأة ، التمكين ، الطفولة والأمومة ، والبيئة التي تعيش فيها المرأة العديد من المجالات ، و لدينا سيدة “عضو ” تهتم بالجاليات الافريقية اينما كانوا .

” الساعة ” : كم عدد الأعضاء بمكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية ؟

المكتب يعتبر جديد و عدد سيدات ” الأعضاء ” سبعة عشر سيدة أعضاء بما فيهن رئيسة المكتب كل سيدة ” عضو ” مهتمة بجانب معين ذو علاقة بالمرأة مثلا السيدة ” عضو ” الصحة تهتم بصحة المرأة والطفل ، وكل سيدة ” عضو ” تقدم لنا خطة للعمل خلال السنة ” خطة عريضة ” ، في كثير من الاحيان تأتي الينا الخطة من المكتب الدولي للمرأة الأفريقية ” الرئاسي ” و نبدأ العمل عليه على أرض الواقع بما يتوافق مع البيئة الليبية .

” الساعة ” هل هناك خطة لتعريف المرأة بحقوقها القانونية في القريب العاجل ؟

وضعت خطة من قبل أحد الاعضاء للتعريف بحقوق المرأة خصوصا بالأمور التي تمس حياتها بشكل أساسي ، و يسرى الامر على كل اللجان كل سيدة ” عضو ” من السيدات ” الأعضاء ” وضعت خطة و لديها لجنة تعمل معها لتقديم برامج و مواضيع ذات علاقة بالمرأة الليبية .

” الساعة ” : هل مكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية له فروع في مدن و مناطق دولة ليبيا ؟

عم لها فروع عديدة في مدن و مناطق ليبيا ” المكاتب الفرعية ” هيكلية مكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية يتكون من خمسة عشر سيدة ” عضو ” في كل مكتب ، و تكون لكل سيدة ” عضو ” في المكاتب الفرعية لمكتب ليبيا سيدة ” عضو ” مناظرة في مكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية و نفس الامر هناك سيدات ” أعضاء ” مناظرات لهن في المكتب الدولي للمرأة الأفريقية ” الرئاسي ” في جمهورية مصر العربية ، هذه هيكلية تامة من الاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية ، وتم العمل في هذه المكاتب الفرعية منذ سنة و نصف و هناك تعاون بين جميع المكاتب في جميع المجالات . الأرض خصبة للاهتمام بجانب المرأة نعمل علي توعية وتوفير الرعاية ، واسترداد حقوقها و وضع قوانين تحمى المرأة أكثر لان هناك قوانين تم الاغفال عنها ، ونسعى إلى تفعيل العديد من القوانين من اجل حماية المرأة و الدفاع عن حقوقها خصوصا القوانين الموقعة عليها دولة ليبيا هذه من ضمن البرامج التي نعمل عليها ، و نهتم بحل جميع قضايا المرأة . في الختام اشكركم جميعا على اتاحة المجال للتعريف بمكتب ليبيا للاتحاد الدولي للمرأة الافريقية فهو بيت لكل امرأة لتعليمها و ارشادها ، و نعمل على جعل المرأة الليبية انسانة و سيدة ذات قيمة مرقومة في المجتمع الليبي و على المستوى الدولي في أي مجال تجد نفسها تستطيع الابداع فيها و نعمل على الرفع من شأنها اجتماعياً و ثقافياً لان المرأة هي أم و أخت و زوجة و ابنة نعمل ذلك من اجل تكون هناك في المستقبل القريب و المستقبل رائدات في جميع المجالات .

 

الأســـوار ومــا خلفهــا …!!

اشرف النعمي .. نائب مدير مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة (أ)

(المسئول لا يهتم بمؤسسات الاصلاح والتأهيل إلا إذا حصلت مصيبة)

 

زيــارة /علي خويــلد

– خلف الأسوار العالية والأبواب المغلقة حكايات وقصص وحياة أخرى .. نحن لا نتحدث عن قصص من نسج الخيال أو كما يرويها الناس ،إنما عن واقع يعيشه نزلاء سجن عين زارة .. زيارة كان الهدف منها التعرف على نمط حياة النزلاء اليومية ومعاملة القائمين على المؤسسة لهم ،فتحت لنا الأبواب على مصرعيها دون عراقيل ولا خوف من نقل الحقيقة، ولم نجد ما يعرقل عملنا في الحديث مع المسئولين أو السجناء.

– بداية جولتنا كانت لأحد عنابر المحكومين حيث وقفنا على حال البعض منهم ورأيناهم في يومياتهم وسمعنا منهم ما يجول في أنفسهم من خوف وقلق على مستقبلهم واشتياقهم لعائلاتهم .. سمعنا شهادات واعترافات مؤلمة عند البعض رغم قناعة من رووها بأنهم مدنبين واخطئوا في حق انفسهم وحق الاخرين .. قصص وحكايات تحتاج لوقفة جادة من كل مسئول ليبي غيور عن بلاده وابنائها للحد من الجريمة وضياع مستقبل شباب الوطن.

– تجولنا في العديد من اقسام المؤسسة ومرافقها الصحية والاجتماعية والرياضية وشاهدنا الامكانيات الرائعة التي تقدمها إدارة مؤسسة عين زارة لكل النزلاء، ورأينا مكان علاجهم وأكلهم ونومهم التي كانت وفق الانسانية واحترام الأدمية .. كما التقينا في نهاية الزيارة بالملازم الأول (اشرف النعمي (نائب مدير مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة (أ(  الذي اجاب عن كل اسئلتنا وشكاوي النزلاء التي نقلناها وحدثنا أكثر عن المؤسسة ووضع السجناء وبعض الأمور الآخرى  وكان في قمة الصراحة ورحابة الصدر.

 كم عدد السجناء داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة )؟

العدد ليس ثابت داخل المؤسسة، فأحيانا يصل لأكثر من الف سجين وذلك حسب الإفراجات التي تصدر للسجناء وحسب امر الجلب من النيابات والتوزيع، وسجن عين زارة يتكون من عدة اقسام منها قسم الاحداث الذي تم نقله لمنطقة تاجوراء وقسم السياسي بالإضافة لقسم الجنايات، الى جانب القسم الخاص بالعزل الصحي الذي يشمل السجناء المصابين بأمراض سارية ومعدية مثل مرض الايدز والوباء الكبدي, وكذلك القسم السادس الخاص بالأمراض الصديقة مثل السكر والضغط، نسأل الله لهم الشفاء والعافية.

كم يتراوح عدد السجناء المصابين بالأمراض التي ذكرتها؟ وهل هناك حالات تعاني من المرض النفسي؟

بالنسبة للمصابين بالأمراض النفسية يتراوح عددهم بين الـ 25 و الـ 30 مريض لعدم تفعيل مستشفى الرازي، ومرضى الايدز حوالي الـ 23 سجين، اما الوباء الكبدي HEPATITIS 20 مريض تقريبا.

هل يتلقى هؤلاء المرضى العلاج اللازم داخل السجن؟

بالتأكيد .. فكل الحالات المرضية تتلقى علاجها داخل العيادة الطبية بالسجن بالرغم من النقص في الأدوية نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أننا نحاول توفير كل ما يحتاجه المريض داخل المؤسسة.

ما هي انواع الاحكام الصادرة عن بعض المساجين داخل المؤسسة؟

لدينا عدة احكام صُدرت في حق بعض السجناء منهم من حُكم عليهم بالقصاص, ومنهم من حُكم بسنة او أكثر, وكذلك لدينا الاحكام الخفيفة التي لا تتعدى الشهر من السجن, كما ان هناك من صدر في حقهم حُكم البراءة وتم الافراج عنهم, ومنهم من قضى مدة حكمه, بمعنى ان داخل هذه المؤسسة العديد من القضايا بمختلف انواعها وأحكامها.

هل هناك تصنيف للسجناء داخل المؤسسة من ناحية التُهمة او القضية؟

نحن داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل نتماشى حسب اخلاق وتصرفات النزيل وليس حسب القضية التي دخل من اجلها, فإذا كان السجين يتمتع بحسن السيرة والسلوك يتم وضعه مع من هم في اخلاقه واحترامه, أما إذا كان مشاكس وغير سوي اخلاقياً يتم وضعه في مكان اشد حراسة ومراقبة ويتم حرمانه من بعض الميزات التي يتمتع بها السجين السوي مثل فترات الرياضة والزيارات الاسبوعية إلى أن يلتزم الاحترام مع بقية السجناء والموظفين.

ولكن هناك جرائم قتل! فهل يوضع مرتكبيها مع قضايا الخمر او المشاجرة؟

ليس كل جرائم القتل مرتكبيها اصحاب سوابق او اخلاقهم غير سوية .. فهناك قضايا قتل جاءت بالخطاء وغير متعمد مرتكبها القتل رغم تصنيفها في القانون بجريمة القتل, فمنها القضايا المتعلقة بالورث او المشاكل الاجتماعية, او كان القتل ردت فعل او دفاع عن النفس .. وهنا لايجوز وضع هذا المتهم مع اصحاب السوابق والقاتل المتعمد, فنحن نعمل حسب الاخلاق والسلوك, وأيضاً حسب نوع القضية.

 

كيف تتعاملون مع اصحاب القضايا الثقيلة؟ وما هي الخدمات التي توفرونها لهم؟

أنت تتحدث عن موضوع يجب على الدولة ان تضعه من اهم اهتماماتها وهو اصحاب الاحكام الثقيلة والمؤبد, فيجب ان يكونوا في سجون خاصة ومجهزة بكل الامكانيات وفق المواصفات الانسانية والحقوقية, وان تكون لهم زيارات مطولة ثابتة ومنظمة مع عائلاتهم وذويهم, وان تكون لهم اماكن اكثر ارياحية, بالإضافة للغرف من المفترض ان تكون مساحتها اكبر وبتهوية صحية وكذلك مطبع ودورات مياه خاصة بهم .. فكل هذه الامكانيات لابد من الدولة الاهتمام بها لأنها تحتاج لإمكانيات كبيرة لا تستطيع إدارة السجن توفيرها, كما لابد من الاهتمام بالمهن والتدريب وهذا اقل شي يُقدم لهؤلاء خصوصاً بأن اغلب حياتهم ستكون داخل السجون حسب الاحكام الصادرة ضدهم سواء المؤبد او الاعدام او ما فوق العشرين عام سجن.

 حُكم الاعدام .. هل يُطبق في ليبيا؟

الجميع يخاف من حكم الاعدام بداية من وزارة العدل إلى إدارة السجون ولا يتم تنفيذ الحكم.

يعني هو مجرد نطق بحكم على مرتكب مجهول المصير وفاقد للحقوق؟

للأسف ليس هناك اهتمام بهذا الموضوع ولا مراعاة حتى للمحكومين, فنحن نبتكر بأنفسنا بعض الحلول مثل الزيارات المطولة والخلوة الشرعية, وإعطائهم الحق في مزاولة الحياة اليومية داخل السجن, وبإمكانهم الطبخ بأنفسهم وممارسة الرياضة والقراءة او اي هواية يحملونها.

برأيك ما الذي ينقص وزارة العدل للاهتمام بهؤلاء؟

ربما ليس من اهتمامها النظر في حق سجين محكوم بالإعدام او المؤبد او بعشرين عام, فربما لديها اهتمامات اخرى ترى بأنها اهم من مؤسسات الاصلاح والتأهيل, بالإضافة لاهتمامهم بالسياسيين لأنهم الأكثر ضجة اعلامية وظهوراً على الشاشات.

 – بعض السجناء يشتكون بعدم تطبيق الاحكام؟!

هذه إحدى المشاكل التي نعانيها, ولا نعلم إذا كان القضاء جبان وغير قادر على التنفيذ, فعندما يحكم القاضي بالإعدام او القصاص فلماذا لا يُطبق الحكم؟ فنحن لدينا حالات كثير حكم عليها بالقصاص منذ خمسة سنوات ولم يطبق الحكم, وهذا ما يجعل السجين يتقاضى عقوبتين, عقوبة السجن الغير محدد بموعد الخروج وعقوبة القصاص وعدم التنفيذ.

 هناك من قدموا طعون في احكامهم منذ اكثر من سنة ونصف ولم يُيث في امرهم إلى الان فما السبب؟

اغلب الطعون تأخذ فترة طويلة من سنة إلى ثلاثة سنوات خصوصاً في القضايا الكبيرة التي تحتاج احياناً لفتح ملفها عدة مرات ودراستها بشكل دقيق من أجل ضمان حق المحكوم والحق العام وفق القانون والشريعة.

 هل تعتقد بأن قانون العقوبات العسكرية الصادر سنة 74 يتماشى مع القضايا الحالية؟ ام ان هناك تعديل في بعض مواده؟

لأكون أكثر وضوحاً .. نحن نقلنا كل السجناء العسكريين بما فيهم السجناء السياسيين حاملين الرتب العسكرية إلى السجن العسكري بناء على طلب الشرطة العسكرية, ولا نعلم إذا كان هناك تعديل في قانون العقوبات العسكرية او لا, فكل السجناء داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة هم سجناء مدنيين.

 هناك متطوعين مدنيين حملوا السلاح فهل هؤلاء يعاقبون وفق المادة 217 من قانون العقوبات العسكرية ام وفق القانون المدني؟

هؤلاء لا نعتبرهم عسكريون لعدم امتلاكهم أرقام عسكرية وفق القانون, وحتى سجنهم مع المدنيين ولم يرحلوا للسجن العسكري, ووجهت لهم تهمة حمل السلاح بدون ترخيص وعقوبتها من سنة إلى ثلاثة سنوات.

 متى سينضر في قضايا العسكرية؟

حسب المقرر ووفق تحقيقات النيابة وتصريحات القضاة من المفترض سيكون يوم 23 مارس الجاري هو يوم إصدار الحُكم في كل السجناء العسكريين وسيتم نقلهم جميعاً لسجن المحكومين بعين زارة (ب)

 نعود قليلاً لموضوع عدم تفعيل الاحكام .. فهناك شكاوي كثيرة من السجناء يتهمون المحكمة العليا بالتقصير اتجاههم؟

انا تعاملت مع كل السجناء ومقدر لكل ظروفهم وعينت لهم محامية اسمها )سمية الورفلي) وقامت بتقديم مذكرة للمحكمة العليا وشرحت فيها كل تفاصيل القضايا التي صدرت احكامها خاصةً “القصاص” وطالبت من خلالها النظر في هذه الحالات, ولكن اعتقد بأن هناك إعادة وتعديل في القانون فكان في السابق من حُكم عليه القصاص وقضى 5 سنوات في السجن من الممكن الافراج عنه, ولكن الان هناك صراع ومجادلات على ان العقوبة تكون وفق الشريعة الاسلامية ولابد من (القطع) وهذا ما اخر بعض الاحكام.

 – ولكن هذا أيضاً سيخلق صراع بين المحكمة العليا وصندوق التضامن الاجتماعي؟

نعم .. هذا ما حصل الآن وسبب من اسباب عدم تنفيذ الحكم, وأصبح النزيل بين القضاء والضمان ألاجتماعي, لأن إدارة الصندوق قالت بأن ليس لديها الامكانيات لتحمل مسؤولية هؤلاء بعد قطع اطرافهم سواء من الناحية المادية او من توفير فرص العمل لهم, والمتضرر جرا هذا التأخير هو النزيل, ونتمنى من الجهات ذات الاختصاص حسم هذه المسألة من أجل اصحاب القضايا, وللأسف القضاء بوزارة العدل لايهتم بالأولويات واهتمامهم فقط بمن تركز عليه وسائل الاعلام ويعمل ضجة اعلامية.

 هل تقصد السجناء السياسيين غير مهمين؟

ليس بهذا المعنى في التعبير ولكن قضية قطع اليد او القدم هي الأهم في الفصل فيها قانوناً, لأن السياسيين تهمهم حمل السلاح بدون ترخيص وحكمها معتمد على عدد سنوات السجن واغلبهم امر القبض عليهم والتحقيق معهم لم يكن مقنع لوكلاء النيابة فمنهم من تم القبض عليه في الشارع العام ومنهم عن طريق وشاية أحد الجيران او الاصدقاء.

– ما الحل برأيك ؟

الحل هو ضرورة جلوس القضاء مع وزارة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية ودراسة الحالة التي يمر بها النزلاء والتواصل المستمر مع إدارات السجون, لأننا نحن من لدينا المعلومات الكاملة عن النزلاء وعلى دراية بظروفهم داخل المؤسسة, والنيابات ليس لديهم هذه المعلومات وهم فقط يتعاملون وفق الملفات والأوراق التي امامهم .. فداخل المؤسسة هناك نزلاء لديهم حالات نفسية متذمرة فأغلب قضايا الحرابة مرتكبيها صغار السن لا تتعدى اعمارهم 23 سنة وهذا في ضل انتشار السلاح وعدم الرقابة الاجتماعية .. فنحن نتمنى فعلاً وقفة جادة من المحكمة العليا ووزارة العدل لان الموضوع لايحتاج للتأجيل او التهاون وعدم المبالاة.

 هناك بعض القضايا تسمى بالمجازر مثل قضية الطريق السريع وغرغور وإشارة طريق المطار .. اين وصل التحقيق فيها؟

لم يبقى سواء المتهمين بقضية الطريق السريع ورقمها 107 اما قضية الاشارة الضوئية طريق المطار وغرغور اغلبهم تم الافراج عنهم في الفترة الماضية, باستثناء القليل منهم تم الحكم عليهم بخمسة سنوات.

قرابة الـ 17 الف سجين تم الافراج عنهم سنة 2011 ومنهم المجرمين والمحكومين .. فهل تم اعادة القبض عليهم لقضاء مدة حكمهم؟

منظومة السجناء تم تفعيلها, وفي الشهرين الماضيين تم القبض على اكثر من 20 شخص من الفارين, وكذلك لدينا إدارة القبض برئاسة “محمد النعمي” والتابعة لجهاز الشرطة القضائية التي تعمل بشكل مستمر على التحري والقبض على كل السجناء الفارين منذ عام 2011, بالإضافة لعمل قوة الردع الخاصة وبعض الجهات والأجهزة الامنية الاخرى التي تعمل على هذا الموضوع والقبض على كل سجين فار من العدالة مهما كان نوع قضيته, كما ان هناك القليل جداً من الاشخاص المحكومين سلموا انفسهم لقضاء فترة عقوبتهم المتبقية.

 ما هي المشاكل والعراقيل التي تواجهكم داخل المؤسسة او مع الجهات الاخرى؟

من اهم مشاكلنا هو عدم اهتمام المسئول بمؤسسات الاصلاح والتأهيل إلا إذا حصلت مصيبة نجدهم متواجدين, فا للأسف لا يوجد زيارة دورية لمسئول داخل المؤسسات والنظر لاحتياجاتها ولظروف النزلاء ومتابعتهم, بالإضافة لنقص الادوية خصوصاً للأمراض السارية والمزمنة, وكذلك عدم وجود مركبات خاصة بنقل السجناء للنيابات, وعدم توفير اسلحة لمكافحة الشغب مثل الرصاص المطاطي ومسيل الدموع وغيرها من الاسلحة .. ونتمنى من المسئولين زيارة السجون قبل حدوث الكوارث, وهذا يعتبر معيار الدولة من ناحية حقوق الإنسان, فلو اهتمت الدولة بالسجين وإعطائه كل حقوقه الانسانية فهذا جزء من حضارتها وتقدمها وإنسانيتها.

 هل هناك تعاون مع المكتب الصحي التابع لوزارة العدل؟

نعم .. ففي الفترة الماضية تم توفير بعض الادوية لمرضى السكري وضغط الدم ومرضى الرازي وبعض الاحتياجات البسيطة الاخرى.

بعض السجناء يشتكون من غلاء اسعار السلع التموينية بالمحل الخاص بالمؤسسة؟

انا دائما على تواصل ومتابعة لكل السلع التموينية التي يتم توريدها للمحل والإطلاع على التسعيرة الخاصة لكل مُنتج, وجميعها بنفس سعر المحلات الخارجية وربما اقل في بعض السلع,وهناك أيضاً السلع المدعومة التي يتحصل عليها صاحب المحل بين الحين والأخر, ولكن المشكلة في كون النزلاء داخل المؤسسة وليس لديهم دراية بأسعار السلع في الخارج التي ترتفع كل يوم, وفي اعتقادهم لازالت مثل السابق, فغير الممكن الاسعار من ستة اشهر هي نفسها اليوم.

هل ينطبق على سجن عين زارة (أ( مصطلح مؤسسة اصلاح وتأهيل؟

لو اخذنا هذا المصطلح بالشكل الدقيق لا يمكن ان نطلق على انفسنا مؤسسة اصلاح وتأهيل, ولكن لو اخذناه بشكل نسبي ربما نكون كذلك, ونحمد الله بأننا مؤسسة تحت شرعية الدولة وبشكل قانوني ووفق حقوق الإنسان, ونحن لا نقبل اي سجين بدون ورقة من النيابة العامة ورقم قضيته ولا نفرج عنه إلا بورقة أيضاً .. كما نتمنى بأن نصبح فعلاً مؤسسات اصلاح وتأهيل بكل ما يعنيه هذا المصطلح لأننا نحتاج الكثير من الامكانيات والكفاءات العالية, والنظر في مرتبات بعض اعضاء الشرطة القضائية فهناك من يتقاضى 450 دينار إلى الـ 900 دينار ويكون عرضة لأي خطر أحياناً, بالإضافة لخدمة النزلاء من افطار صباحي وغداء وعشاء وفترة الرياضة ومعاناة الحالات المرضية وغيرها من الاعمال التي يقوم بها رجل الأمن داخل المؤسسة دون ان تصرف له علاوة خطر ولا حتى تأمين صحي.

 كم لديكم من السجناء العرب والأجانب داخل المؤسسة؟

لدينا ثلاثة انواع من السجناء الاجانب وهم الافارقة والأوربيين والعرب .. بالنسبة للأجانب بشكل عام لدينا بين محكوم وهجرة غير شرعية وموقوف, وأصعب التعامل يكون مع الافارقة والمصريين المحكوم عليهم بالإبعاد عن الاراضي الليبية لان هناك نسبة كبيرة جداً منهم مصابين بأمراض سارية, ومنهم من سبق تسليمه لإدارة الهجرة لترحيلة ونتفاجاة القبض عليه مرة اخرى وعودته للسجن, وهذا الموضوع يحتاج لمصداقية من كل الاجهزة الامنية.

 كلمة اخيرة ؟

اشكر تواصلكم مع مؤسسات الدولة وتوضيح الصورة للشارع الليبي بأن مؤسسات الاصلاح والتأهيل تخضع تحت شرعية الدولة ونزلائها هم جزء من هذا المجتمع الليبي الذي نتمنى ان يكون في مصاف الدول المتقدمة, وأنا ادعوا كل العائلات والأفراد من لديهم نزيل داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة (أ( ان يزور موقعنا الالكتروني ويراسلنا بكل ملاحظاته او شكواه ونحن على استعداد بالتواصل مع الجميع وقبول اي نقد ووجهات النظر من الكل والباب مفتوح لمن يريد زيارة اي نزيل في الاوقات المحدد للزيارة, كما نتمنوا جميعاً بأن نكون فعلاً مؤسسة اصلاح وتأهيل وليس مؤسسة تخزين للبشر, فالوطن للجميع ويُبنى بالجميع.