أخبار عاجلة

محليات

فصل الشتاء …طرق مقفلة وحقوق مهملة

 

كتبت /انتصار المغيربي

   لاشك أن الماء هو عصب الحياة وأهم مكون من مكوناتها وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه العزيز (وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) صدق الله العظيم.(الانبياء/30) .

ولكي يتمكن  الانسان من التعايش مع بيئته خاصة في فصل الشتاء لابد من تكاتف الجهود والتخطيط السليم لحل مشاكل البيئة الشتوية خلال الفصول المشمسة   ، إلا ان واقع  حال معاناة المواطنين تتكرر منذ اعوام عدة دون حلحلة لمشاكل البيئة الشتوية والمعاناة هي هي لا جديد يذكر ولا اعمال تشكر .

ففصل الشتاء على الأبواب وما من حلول عاجلة لمشكلة قفل الطرق الناتجة عن نزول المطر وتجمعها في عدة طرق رئيسية وفرعية بل ان بعض المناطق في طرابلس العاصمة تكاد تنبئ بغرق المساكن فيها وهذا الانذار جاء مع هطول أمطار الخريف حيث غرقت السيارات بسبب حبس المياه على الرصيف او الطرق الترابية الحابسة للمياه والمانعة لها من النفاذ أو الناتجة عن فيضان الوادي كما حدث في منطقة وادى الربيع وقد تسبب فيضان الوادي لغرق عدة منازل بل ومدارس ومازالت  معاناة المواطنين مستمرة مع الاشهر القادمة خلال فصل الشتاء وما الحلول التلفيقة لبعض مؤسسات الدولة الحكومية ما هي إلا حلول وقتية لحل أزمة ثم مع نزول مطر اول سحابة شتاء ترجع المشكلة من جديد مسببة ازديد مشكلة الازدحام في مختنقات الطرق ومشاكل صحية والتلوث بأنواعه ومنه تلوث المياه نفسها والذي يقصد به  هو إفساد نوعية مياه الأنهار ومياه المصارف الزراعية  والبحار والمحيطات بالإضافة إلي مياه الأمطار والآبار الجوفية مما يجعل هذه المياه غير صالحة للاستعمال. أو بعبارة أخرى عبارة عن “التغيرات التي تحدث في خصائص الماء الطبيعية والبيولوجية والكيمائية للماء مما يجعلها غير صالح للشرب أو الاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية”.

وبسبب قلة الرقابة على المزارعين سواء داخل العاصمة أو ضواحيها نتج عن ذلك أسرفهم في استخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية وخاصة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وأضافتها إلي التربة الزراعية بهدف زيادة الإنتاج

بل وقطف الثمار وفى مواعيد غير مناسبة لمرحلة نمو و قبل موعد نضجها الكامل( كما نرى في الأسواق من بيع ثمار غير كاملة النضج ) مع مداواتها دون ترشيد زراعي وغياب التوجيه من  مهندسين الزراعيين  قد يؤدي إلى  غسيل الثمار والتربة  بماء المطر وتسرب الأدوية والمبيدات الزراعية الى طبقات الارض ومن ثم تسارع  تلوث مياه الابار الجوفية مع مياه المطر الجارية على سطح الأرض .

ومن المخاطر التلوث البيئة الشتوية  أيضا انتشار القمامة على الطرقات خاصة مع  الزيادة المطردة في أعداد السكان  والزيادة في الاستهلاك اليومي . وقد  نتج عن  تجميع النفايات كالورق والبلاستيك والزجاج والعلب الفارغة وبقايا المأكولات وبقايا المحاصيل الزراعية والحيوانية. وعندما تتعرض للأمطار تتحلل وتتسرب الى التربة أو الى المياه السطحية أو الجوفية ومن ثم تعمل على تلوث الماء الجوفي والتربة بالإضافة الى الغازات المتخلفة الناتجة عن تحللها والتي تلوث الهواء كما أنها تسبب كثير من الأمراض التي تصيب الأنسان وكذلك الحيوان.

والمشكلة الاخطر التي تحدث شتاءً هو فيضان مياه الصرف الصحي في كثر من الأزقة والطرق العامة  عند زيادة هطول مياه الأمطار وكذلك مياه الصرف الصناعي  التي تحمل  معها العناصر السامة مثل الرصاص ، النيكل ، الزئبق ، الكروم ، الكوبلت ، الكادميوم بتركيزات عالية فوق المعدلات المسموح بها دولياً .. وهذه العناصر تترسب في التربة وتصل الى النبات ومن ثم الحيوان والأنسان وتسبب العديد من الأمراض التي تضر بصحة الأنسان. وصحة الأجيال القادمة .

وهذه المخاطر تدفع  المواطنين أولاً بتصحيح السلوك العام وعدم رمي القمامة بشكل عشوائي على الطرقات والاهتمام بفتح وتنظيف فتحات الصرف الصحي امام كل  بيت وعلى الطرقات العامة وكذلك التحرك السريع لمؤسسات الدولة خاصة شركات النظافة ووزارة الزراعة والمؤسسات الاعلامية والاعلانية على التوجيه والإرشاد المزارعين وتفعيل جهاز الرقابة على الأدوية والمبيدات الزراعية  مع عزم الحكومة على إصلاح البنية التحتية والطرق الرئيسة والفرعية كي لا تلجأ الى استراد قوارب نجاة للمواطنين الغارقين في مياه المطر المتجمعة والمكونة برك وبحيرات أمام المدارس وفي الطرق الرئيسية.

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الأمراض

 

               تحت شعار استشر الطبيب قبل أن تأخذ المضاد الحيوي

 

كتبت / فاطمة الثنى

أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة طرابلس ومركز الخبراء العرب للتدريب والاستشارات احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الأمراض خلال فترة قريبة ماضية بفندق المهاري طرابلس وتزامن الاحتفال باختتام البرنامج العلمي للأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية.

وحضر الاحتفال وزير الصحة الدكتور عمر الشريف والدكتور بدر الدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومندوب عن منظمة الصحة العالمية وعدد من مسؤولي الشركات الدوائية ولفيف من الحضور.

وفي كلمة السيد الوزير الدكتور عمر الشريف قال فيها.. إن قيام هذه المهرجانات والبرامج العلمية في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد يعتبر خطوة جبارة ناتجه عن إدارة أصحاب العقول المستنيرة .

السيد بدر الدين النجار مدير مركز مكافحة الأمراض رحب في كلمته بكل من ساهم في إنجاح هذه الإحتفالية وقال إن الإحتفال بالأسبوع العالمي يزيد الوعي بمقاومة المضادات الحيوية في العالم وتسجع على اتباع أفضل الممارسات للدواء بين الناس والعاملين بمجال الصحة وهذا يتطلب اتحاد كل القطاعات والتزام سياسي من الدولة.

الدكتور أحمد سالم ممثل منظمة الصحة العالمية اعتبر أن المضادات الحيوية تمثل خطرا على الصحة العالمية والتنمية البشرية.

وأضاف أن الفضل اليوم يعود إلى منظمة الصحة العالمية التي تجعلنا نتدارك أنفسنا الآن لأنه لو استمر الحال على ماهو عليه فإنه من المتوقع أن يكون العام2050 نتائجه

البناء العشوائي … في غياب القانون يصبح الممنوع مسموحا

حاورته / فاطمة الثنى

انتشرت   ظاهرة  البناء  المخالف  و العشوائي  خلال  هذه  الفترة  هناك  من  يدرك  انه  ارتكب  مخالفة  في  البناء  وهناك  من  لا  يدرك  وهو الإزالة  لذلك  اتجهت  صحيفة  الساعة  لتقف  على  الحقيقية  وتوضح  قانون  العمران  وقوانين  المخططات  العمرانية  بشكل  مختصر  وتنبيه  من  ارتكب  هذه  المخالفات  بضرورة  الاتجاه  إلى  الجهات  المختصة  للسؤال  ومعرفة  وضعه  القانوني  ،  ولفت  انتباه  أصحاب  الأراضي  الزراعية  واغير   الزراعية وأن  أردوا  استثمار  أراضيهم  ضرورة  الاتجاه  ايضا  إلى  الجهات  المعنية ومعرفة  كيفية  استثمارها  من  أجل  إقامة  دولة  المؤسسات  والقانون  والتنمية  ،،،،،،،،

اللجنة  الإعلامية  للأعمال  والبناء  المخالف  التي  تشكلت  بناء  على  قرار  السيد  /  وزير  الإسكان  والمرافق  في  شهر  أكتوبر  لسنة  2015  م  شكلت  هذه  اللجنة  من  خلال  جهود  مجموعة  من  الفنيين  والمتخصصين  في  مجال  التخطيط  العمراني  والإعلاميين ومن  داخل  الوزارة  ،  هذه  اللجنة  من  أهم  مهامها  التصميم  وإعداد  البرامج  لحملة  توعوية  اعلامية  يتم  استخدام  فيها  جميع  الوسائل  الاعلامية  والصحفية  من  أجل  توعية  المواطن   وتوضيح  الامر  لكل  الجهات  ومؤسسات  المجتمع  سواء  أكانت  مدنية  أوحكومية  ، و من  أهم  أهدافها  التعريف  بسياسات  وبرامج  الخطط  الخاصة  للوزارة  في  قطاع  الإسكان  والمرافق  وتنفيذ  برنامج  توعوية  من  خلال  وسائل  الأعلام  المختلفة  لدفع  القوانين  المنظمة  للتخطيط  العمراني  والمخالف  ذات  العلاقة  ،  ومن  بين  المحاور  التي  شكلت  اللجنة  من  أجلها  توضيح  المخاطر  والأضرار  الناتجة  عن  البناء  المخالف  للإجراءات  واللوائح  المعتمدة  وهناك  البناء  المخالف  والبناء  العشوائي  ولكل  منهما  قوانينة  الخاصة  به  ،  تبين  العقوبات  والإجراءات  المنصوص  عليها  من  قبل  الجهات  الخاصة  والدولة  ،  تحديد  الإجراءات  المطلوبة  ذات  العلاقة  لإصدار  شهادات  التراخيص  بالبناء  داخل  المخططات  وخارجها  ،  ومن  أهم  مهام  اللجنة  إعداد  التقارير  الميدانية  عن  مواقع  مختلفة  تبرز  المخالفات  المرتكبة  لتصحيح  هذه  الظاهرة  وتوعية  المواطن  بآلاضرار   سواء  أكانت  للمواطن  أوالمجتمع  أوالدولة  ، و اتباع  الأسلوب  من  خلال  نشر  وسائل  الايضاح  المبسطة  التي  توضح  أضرار  وانعكاسات  هذه  الظاهرة  .

شكلت  هذه  اللجنة  وبدأت  في  عقد  اجتماعات  كاملة  بداية  من  شهر  أكتوبر  سنة  2015  وتم  التواصل  مع  وسائل  الأعلام  المسموعة  وأجريت  العديد  من  اللقاءات ومن  ضمنها  تم  تخصيص  برنامج  وهو«  مدارج  الأعمار  «  بقناة  ليبيا  الوطنية  المسموعة  يتم  إذاعته  كل  يوم  خميس  من  الساعة  الحادية  عشرة  صباحاً  يستضيف  البرنامج  نخبة  من  أعضاء  اللجنة  للتعريف  بهذه  اللجنة  ودورها  الأعلامي  والتوعوي  الدقيق  ومهامها  الاعلامية  ،،،،،،،،  ونحاول  أبراز  أضرار  هذه  الظاهرة  على  المواطن  والمجتمع  وكيفية  مدى  تأثير  تشويه  المظهر  الحضري  للمدن  والمناطق  على  المواطن  والمجتمع  والدولة  .

اللجنة  بدأت  في  مباشرة  عملها  وتهدف  إلى  تحقيق  الهدف  المنشود  من  تشكيلها  ، ولها  موقع  خاص  على  صفحات  التواصل  الاجتماعي  تحاول  إظهار  أضرار  هذه  الظاهرة  وانعكاساتها  السلبية  وتوعية  عامة  الناس  في  إطار  المتاح  من  الوسائل  الاعلامية  والتقنية  ،  الشكر   إلى  صحيفة الساعة  الأسبوعية على  متابعة  هذه  الظاهرة  ونتمني  إلى  جميع  العاملين  بالصحيفة  النجاح  والتوفيق وأن  تكون  بالمستوى  المطلوب  الذي  نتمناه  لجميع  الصحف  الليبية  بهدف  الارتقاء  بالصحافة  والأعلام  إلى  المستوى  المطلوب  ومن  أجل  تكون  الصحافة  والإعلام  الوسيلة  لمخاطبة  المواطن  والدولة  والجهات  المعنية  من  أجل  مصلحة  البلاد  .

«  الساعة  «  : اتجهت  إلى  اللجنة  الاعلامية  لإعمال  بالبناء  المخالف  بوزارة  الإسكان والمرافق  للحصول  على  المعلومات  الدقيقة  فيما  يتعلق  ببناء  المخالف  والعشوائي  ،  تحدثت  مع  مدير  الدراسات  والبحوث  بلجنة التخطيط  العمراني  وعضو اللجنة  الإعلامية  لأعمال  البناء  المخالف  المهندس  /  عمر  عبد  الله  سعد  . فأجابنا على هذه الأسئلة؟

«  الساعة  «  :  ما  هو البناء  المخالف  والبناء العشوائي  ؟

البناء  المخالف  هو مخالفة  القوانين  واللوائح  المنظمة  للبناء  والمخططات  التي  تم  أعدادها  وفق  معايير  ومواصفات  معينة  ،  والبناء  العشوائي  هو المخالف  للقوانين  واللوائح  داخل  وخارج  المخططات  .

«  الساعة  «  :  هل  يوجد  قانون  منظم  ومخطط  للعمران  في  دولة  ليبيا  ؟

هناك  التشريعات  المنظمة  للعمران  في  دولتنا  أولها  قانون  التخطيط  العمراني  قانون  رقم  3  لسنة  2001 م  هذا  القانون  صدر  بعد  تجربة  مع  القانون  السابق  رقم  5  لسنة  1969 م  الذي  يعاني  من بعض  النواقص  وانحصر  في  تنظيم  المخططات  فقط  نظراً  لأنها  تم  صدوره  بما  يتناسب  مع  التخطيط  العمراني  آنذاك ،  إلا  أن  المتخصصين  في  هذا  المجال  واكبوا  وتدارسوا  التشريعات  المنظمة  للتخطيط  العمراني  ،  هذا  القانون  نظم  التخطيط  على  مستوى  الوطن  وعلى  المستوى  الاقليمي     وعلى  المستوى  الاقليمي  الفرعي  ويقصد  بها  المحلية  لأول  مرة  ،  كما  صدر  قانون  الإذن  بتفعيل  المشروع  من  وزارة  الإسكان  والمرافق  بالكتاب  رقم  4479  بتاريخ  17/يوليو/2012 م  ،  وصدر  الNذن  للمصلحة  من  قبل  الوزارة  أيضا  بالتعاقد  مع  الشركة  المختارة  بطريقة  التكليف  المباشر  بتاريخ  12/5/2013 م  بالعاصمة طرابلس و  بنغازي  وسرت

«  الساعة  «  :  هل  هناك  دليل  أجراءات  يوضح  اختصاصات  كل  جهة  وما  هي  الأذونات  الممنوحة  في  المخطط  العمراني  ؟

إن  هناك  دليل  الإجراءات  الذي  يوضح  لجهات  العامة  أوالشركة  أوالمؤسسة  أوالمواطن  عندما  يقوم  بمتابعة  مخطط  كيف  يتم  اتخاذ  الإجراءات  ويتم  تحديد  النماذج  المستخدمة  في  التخطيط  ويحدد  كيف  يتحصل  المواطن  على  تراخيص  البناء     وكيف  تتم  متابعة  البناء  خلال  مرحلة  التنفيذ  وبعدها  بشكل  دوري  بهدف  ضمان  تنفيذ  ما  جاء  في  المخطط  ومدى  مطابقة  المخطط  للشروط  واللوائح  ، أما  بالنسبة إلى  الأذونات  هناك  إذن  شهادة  الاستعمال  التي  تمنح  بعد  الانتهاء  عندما  يتم  الانتهاء  من  بناء  المشروع  أوتنفيذ  جزء  كبير  منها  بنسبة 90 %  والتأكد  من  أن  الرسومات  المعتمدة  والبناء  تمت  وفق  الشروط  التي  يتم  منح  لها  الشهادة  ،  وهناك  شهادة  أخرى  وهي إذن  مزاولة  المبنى  حيث  لا  يزاول  فيها  أي  نشاط  خصوصا  المباني  التجارية  والصناعية  إلا  عند  منح  هذا  الإذن  ويحدد  فيها  النشاط  المطلوب  داخل  هذا  المبني  الذي  لا  يسمح  فيها  إقامة  مطاعم  أوغير  ذلك  ولا  يتم  فيها  منح إذن  الاستخدام  بمعنى  هناك  ترتيبات  بعد  البناء  فقانون  التخطيط  العمراني  منظم  ،  وأشار  بأن  هناك  فصلا  آخر  في  هذا  القانون  الجديد  وهوتخطيط  البناء  خارج  المخططات  حيث  حدد  البناء  في  المزرعة  وتم  تعريف  المزرعة  بأنها  وحدة  إنتاجية  زراعية والوحدة  الإنتاجية  هي  التي  تكفي  حاجة  الأسرة  وبالتالي  منع  البناء  في  الأراضي  القزمية  .

«  الساعة  «  :  هل  حدد  القانون  اللائحة  بخصوص  الأراضي  الزراعية  ؟

أوضح  لنا  بأن  القانون  منع  إقامة  المنشآت  داخلها  ومنع  قطع  الأشجار  إلا  بإذن  مسبق  من  الجهات  ذات  العلاقة  وحدد  شروط  منح  الإذن  بالبناء  وقطع  الأشجار ومنع  تفتيت  الأراضي  الزراعية  وتقسيمها  لأي  أغراض  لذلك  حث  على  أصحاب  الأراضي  الزراعية  الاتجاه  إلى  الجهات  المختصة  لمعرفة  كيفية  استثمارها  .

«  الساعة  «  :  هل  تطرق  القانون  إلى  البناء  على  الطرقات  ؟

هذا  القانون  نظم  البناء  على  الطرقات  الرئيسية  والفرعية  التي  تربط  بين  المدن  والمناطق  والأقاليم  ومنع  البناء  عليه  نهائيا  وحدد  الأشياء  التي  تُبني  على  هذه  الطرقات  ،  وهي  ثلاثة  :  1-  خدمات  المسافرين  .  2-  محطات  الوقود  .  3-  خدمات  المقاهى  والمطاعم  للطرق  الرئيسية  ،  كما  منع  البناء  خارج  المخططات  واستثنى  ثلاثة  أشياء  فقط  وهي  :  1-  بناء  صاحب  المزرعة  بمساحة  معينة  .  2-  بناء  خدمات  المسافرين  على  الطرقات  .  3-  بناء  المشاريع  الاستراتيجية  التي  يتم  تحديدها  من  الدولة  مثل  المشاريع  الصناعية  الكبرى  .

«   الساعة  «  :  في  ضوء  توضيح  القانون  العمراني  الحضري  الذي  سوف  يطبق  عند  استقرار  الأوضاع  السياسية  والمالية  في  دولة  ليبيا  ،  ما  هي  أهم  المشاكل  والتحديات  أمام  تطبيق  هذا  القانون  لاسيما  من  ارتكب  العديد  من  المواطنين  البناء  المخالف  والعشوائي  ؟

عند  دخول  هذا  القانون  مرحلة  التنفيذ  العملي  يتطلب  جهة  مختصة  بالنسبة  لمن  ارتكب  البناء  المخالف  أوالبناء  العشوائي  فقوة  القانون  التي  تتمثل  في  جهاز  الشرطة  هوالذي  يقوم  بإزالة  البناء  المخالف  أوالعشوائي  .

«  الساعة  «  :  هل  سوف  يتم  إزالة  كل  البناء  العشوائي  بمختلف  تكاليف  البناء  وسواء  أدرك  صاحب  البناء  المخالف  أوالعشوائي  بأن  البناء  مخالف  للقانون  أولا  ؟

«  القانون  لا  يحمي  من  لا  دراية  له  بالقانون  «  وسوف  يتم  إزالة  كل  البناء  المخالف  أوالعشوائي  بصرف  النظر  عن  التكاليف  التي  صرفها  صاحب  البناء  المخالف  أوالعشوائي  وأكد  على  ضرورة  الاطلاع  على  اللائحة  القانونية  الخاصة   بالبناء  قبل  البدء  في  مرحلة  البناء  ،  وأشار  بأن  على  كل  مواطن  قراءة  اللائحة  القانونية  بخصوص  البناء  سواء  انتهي  من  عملية  البناء  أويشرع  في  البناء  وحث  كل  المواطنين  المدركين  بأنهم  يعيشون  في  مساكن  مخالفة  سواء  كانت  عشوائية  أومخالفة  للبناء  الاتجاه  إلى  المراكز  المختصة  والاطلاع  على  اللائحة القانونية  المختصة  بالبناء  الصحيح  والبحث  عن  الحلول  المناسبة  مع  هذه  المراكز  وكذلك  بالنسبة  للمواطنين  الذين  يشرعون  في  بناء  مساكن  بهدف  تفادي  ارتكاب  مخالفة  وصرف  أموال  طائلة  .

«  الساعة  «  :  ماذا  بشأن  من  ارتكب  مخالفة  في  البناء  واستكمل  عملية  البناء  السكني  ؟

اشار  بأن  اللائحة  التنفيذية  بشأن  المباني  التي  تم  بناءها  بدون  تراخيص  يتم  دراستها  وفي  حالة  انطبقت  عليها  الشروط  يتم  اعتمادها  وفي  حالة  تتطلب  تصحيحا  بسيطا  يتم  تصحيحها  ،  وفي  حالة  لا  يوجد  إمكانية  تصحيحها  يتم  إزالتها  للأسف  نظراً  لأن  أضرارها  تنعكس  سلباً  على  الجوار  والمجتمع  والدولة  والمارة  والتنظيم  العمراني  فالمواطن  يتحمل  المسؤولية    في  هذه  الحالة  .

«  الساعة  «  :  من  يتحمل  المسؤولية  في  حالة  إزالة  البناء  المخالف   ؟

إن  المكاتب  الهندسية  تتحمل  المسؤولية  في  حالة  تجاوز  اللوائح  والقوانين  المنصوص  عليها  في  هذا  الأمر  نظراً  لأن  المكتب  الهندسي  هوالذي  يقوم  بتصميم  المشروع  السكني  كما  أن  قانون  التخطيط  العمراني  شارك  القطاع  الخاص  الذي  يتمثل  في  المكاتب  الهندسية  في  إدارة  المخططات  فهي  على  دارية  بالمخطط  العمراني  ، وتتحمل  المسؤولية  ومن  يشرف  على  عملية  البناء  أيضا  ،  ثم  على  صاحب  المبنى  السكني  .

«  الساعة  «  :  وجهت  السؤال  إلى  رئيس  التراخيص  للمشاريع  بالوزارة وعضواللجنة  الإعلامية  للبناء  المخالف  المهندس  /  على  سعد  عبدالمولى  .

«  الساعة  «  :  ما  هي  الأوراق  القانونية  التي  يفترض  على  المواطن  الذي  يشرع  في  البناء  السكني  إعدادها  ؟

إن  المواطن  عند  تنفيذ  أي  مشروع  داخل  المخططات  يستوجب  عليه  إعداد  مجموعة  من  الأوراق  القانونية  منها  الشهادة  العقارية  ،  الخريطة  العقارية  التي  تحدد  ملكية  المواطن  وتوضح  حدود  العقار  وتضمن  عدم  تعدي  المشروع  السكني  على  ملكية  الجوار  أوالدولة  من  خلال  تحديد  مدى  مطابقتها  للتصميم  العمراني  ،  وكذلك  يتم  الحصول  على  وصفة  فنية  أوشروط  المنطقة  التي  توضح  الارتفاعات  ،  الارتدادية  ،  نسبة  المسقوف  ،  واللجنة  المعمارية  يتوفر  لديها  الخيارات  في  تحديد  نوعية  الطراز  المعماري  إذا  كان  مشروعا  سكنيا  أوتجاريا  أوغير  ذلك  .

«  الساعة  «  :  هل  يمكن  إيجاد  حلول  قانونية  لمن  ارتكب  مخالفة  في  البناء  ؟

نوه  بأن  المادة  100  من  استعمال  الأراضي  تنص  على  تصحيح  وضع  المخالف  في  البناء  حيث  يتم  منح  صاحب  البناء  المخالف  سنة  كاملة  لتصحيح  وضعه  ويعدّ  هذا  القانون  نوع  من  «  التنبيه  القضائي  «  ويتم  المطالبة  الآن  بالتخطيط  المكاني  .

«   الساعة  «   :  ما  هي  ايجابيات  القانون  العمراني  الحضري  ؟ 

أهم  إيجابيات  هذا  القانون  تعمير  الطرقات  التي  تربط  بين  المدن  والمناطق  وداخله  ،  التخلص  من  الازدحام  في  الطرقات  ،  تنظيم  التخطيط  السكني  وإقرار  الاستقرار  الاجتماعي  والثقافي  من  خلال  تفادي  إتاحة  المجال  لإنشاء  عيادات  أومطاعم  أوغير  ذلك  داخل  مجمعات  سكانية  مما  يسبب  العديد  من  المشاكل  السلوكية     والاجتماعية  والصحية  والبيئية  والاقتصادية  لسكان  الحي  ،  يتميز  هذا  القانون  بموافقة  جميع  الجهات  ذات  العلاقة  سواء  أكانت  زراعية  أوبيئية  أوالآثار  .

«  الساعة  «   :  كلمة  في  الختام  إلى  المواطن  والمجتمع  .

إن  اللجنة  الإعلامية  لأعمال  البناء  المخالف  التي  شكلت  بقرار  من  وزارة  الإسكان  والمرافق  رقم  200  لسنة  2015 م  من  أهم  خصائصها  توعية  المواطن  بأضرار  ظاهرة  البناء  المخالف  وآثارها  السلبية  على  الوطن  والمواطن  ،  ونوه  إلى  الآثار  السلبية  لهذه  الظاهرة  على  المظهر  العام  وإعاقة  أعمال  البناء  والإعمار  المخططة  من  قبل  الدولة  وحث  على  ضرورة  التواصل  بين  المواطن  والجهات  المختصة  عند  الشروع  في  البناء  وأخذ  الإذن  والتراخيص  والاطلاع  على  وسائل  الإعلام  المسموعة  والمقروءة  والمرئية  في  هذا  الشأن  من  أجل  إقامة  دولة  المؤسسات  و القانون  و التنمية  ويعم  الاستقرار  بكل  أنواعه  في  بلادنا  ،  وعاشت  ليبيا  حرة  .

ليبيا تمتلك إرثا ضخما ومناطق جذب متفردة

 

يعد التراث العمراني في الدول العربية إرثا ضخما ومنوعا ضحت لبنائه أجيال متعاقبة وفق عاداتها وتقاليدها وظروفها الطبيعية والمناخية واحتياجاتها عبر العصور، والاهتمام بهذا التراث وسيلة من وسائل التلاحم بين الماضي بأصالته والحاضر بتقنياته، حول أهمية التراث الثقافي الليبي الساعة إلتقت: مندوب ليبيا لدي منظمة التربية والثقافة العامة التابعة للجامعة الدول العربية الأستاذ/ محمد الصرمان يتحدث إلى الساعة

ما هو ميثاق المحافظة؟ وما هو مشروع المرصد وما أهميته في الحفاظ على التراث المعماري والعمراني؟

اجتمع مجلس وزراء السياحة العرب في دورته السادسة (27-28 ذو القعدة 1424 هجري / 20-21 يناير 2004 م) وقرر النظر في مشروع الميثاق من أجل “المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته” (المادة 6) ؛إن الإطار المرجعي المنصوص عليه في ديباجة الميثاق ينم عن وعي وزراء السياحة العرب بأهمية الحفاظ على التراث العمراني والمعماري العربي  بالنسبة للأجيال القادمة. ويؤكد الوزراء على ضرورة اعتماد منهجية متناسقة لإدماج هذا التراث في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعلى الحاجة الملحة إلى تثمين هذا التراث مع الحرص على احترام عناصر أصالته ومحدداتها ، خاصة في السياق الحالي للدول العربية وما يشهده من عمليات الاتلاف والنهب والدمار. (النقطة الأولى من الديباجة).كما يشير هذا الوعي إلى مفاهيم مرجعية ، يتعين بلورتها وتقاسمها بين كل الدول العربية للسماح ، في المستقبل ، بحماية وصيانة التراث المعماري والعمراني ومزيد إحكام إدارته ، وذلك باعتماد منهجية مشتركة من شأنها دعم أهداف الميثاق.

 المدينة القديمة طرابلس تمثل  الكيان الطرابلسي والكيان الثقافي للمجتمع الليبي بشكل عام، نلاحظ مشروع المدينة القديمة عانى الاهمال ما دور المرصد؟

تعتبر  مدينة طرابلس  القديمة ذات أهمية تاريخية كبيرة فعمرها يبلغ قرابة  3000  سنة بدأت من اكتشاف الفنييقيون لها، ونتيجة للحقب التاريخية العديدة التي مــــرت بمدينــــة طرابلس أصبح هناك زخم معماري وفني يشكل كنزًا حقيقيًا هذه الأيام  وجب الحفاظ عليه ، يجب الحفاظ على هذا التراث العمراني الانساني الذي  يوثق توالي وتعاقب العديد من الحقبات والحضارات ،  يجب الحفاظ على هذا المورث الذي تروي معالمه العديد من القيم النبيلة والافكار العمرانية والبيئة والاجتماعية الرائعة التي صنعها الاجداد.

في الواقع  عمت في السنوات الأخيرة مظـــــاهر التدهور الفيزيــــائي للمبــاني والـمســـاكن التـــــاريخية والتــردي في  شبـــكات  الخدمة والبنيــة التحتيـة وهجــرهــــا سكانهــــا نتيجـة لتغييـر الاحتياجات والوظائف وضغوط متطلبات الحياة العصرية واستبدلت التركيبة  السكانية والاجتمــــاعية في المدينة القديمـــة بتركيبة أخرى لم تحــــافظ على قيمتهـــــا التاريخية نتيجة لعدم الوعي بقيمتها ، إضافة إلى قلة الموارد الاقتصادية ممـــا زاد الأوضــــاع فيهـــــا تفــــــاقماً ، وخلقت بيئــــة الأهمـــال هذه أرضية خصبة أدت إلى ضياع وفقــــــدان العديد من مبانيهـــا التاريخية وصروحها العمــرانية وتدميـــــر كلي أو جزئي للكثيـر من مساكنهــا ومرافقهـا.

فدور المرصد هنا هو  اتخاذ الاجراءات اللازمة سواءاً للوقاية او العلاج ، من خلال أجهزة الدولة المعنية بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني فعلى سبيل المثال حث جهــــاز إدارة المـــــدن التـــــاريخية على  إعـــــــداد مخـــطط  للمدينــــة القديمة وربطهــــا بالمناطق المجـــــاورة وإعداد دراسات ترميـــم  للمبــــاني التـــاريخية  بهدف إعادة تأهيل المدينة القديمة بطرابلس على قــــاعـــدة رؤيـــــــة طويلـــــة الأمــــد وفـقــــاً   لمعايير المنظمات الدولية كألكسو والايسسكو واليونسكو وغيرها ، التي تضمن تأهيـــل التراث الـمبني بأفضـل الشروط التقنية والعلمية ، وكذلك يمكن من إعداد خطــة شاملة ومتكاملـة لتوجيــه النشاطات التنمـــوية فى الـمدينة القديمــــة طرابلس .

وفي الواقع  من الواجب الوطني الاهتمام بالمدينــة القديمــة طرابلس وغيرها من  المدن الغنيــة الحيــــة التي لازالت تشكل قلب ليبيا النـــابض وتعبــر عن هويتهـا  وماضيهـا ،  بالرغـم مــا حل بنسيجها العمراني  من دمـار وإهمال واستخـــدام غير منــــاسب وما تفتقر إليه من خدمــات ومـــرافق ؛ إلا أن سحر المدن القديمـــة لازال يكمن في مبانيها التراثية  وشوارعها وأزقتها وأحيــــائهـا وأسـواقها وصــروحهـا المعمـارية ومساكنهــا بمـا تظهره الإبداعـات المعمـارية الذي أنتجتهـا الحضارات المختلفــــــة التي مــــرت عليهـــا وتداخلت آثــــارها المميــزة بين جنبــاتهــا . وما يجب علينا الان الا مد يد العون بدعم كافة برامج الحفاظ عليها لحمايتها من الاندثار.

هل بالامكان تنشيط السياحة الداخلية من خلال الموروث الليبي ؟

من واقع الدراسات الحفاظ على التراث العمراني يسهم في المحافظة على الممتلكات الثقافية والتاريخية، كما أنه يساعد على حماية المال العام والصالح العام وهو ما يسهم في تحسين نوعية الحياة، والدعم الإداري والتشغيلي، وجودة الحياة، والشعور بالانتماء ، بالاضافة يساهم حفظ وحماية الأصول العمرانية من مباني ومواقع تراثية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة النمو والتقدم من خلال مجموعة من العوامل التجارية في حال استغلالها بشكل جيد وفعال، مثل الجذب السياحي للتراث العمراني، بالاضافة الى ذلك يؤدي التراث العمراني دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع، فمن خلال تعزيز التنمية العمرانية وحماية الأصول التاريخية واتباع أفضل طرق التخطيط العمراني يمكن تحقيق وتعزيز التنمية المستدامة.

ما هي الآلية الصحيحة للتعامل مع المنظمات الدولية ؟

إصدار الدولة للقوانين والسياسات التي تختص بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني ، ورصد الميزانيات اللازمة لتحقيق أهداف هذه السياسات يكاد يكون هو الضامن الوحيد لاستمرار دعم المنظمات الدولية لأي دولة مستهدفة ببرامج الحفاظ ، كحيث يأتي دور المنظمات بناء على اتفاقيات ومعاهدات صادقت عليها الدول المستهدفة ، ويكون دور المجتمع الدولي هنا اخلاقي وادبي ويمارس من خلال انشطة ومشاريع كمشروع مرصد التراث المعماري والعمراني .

في الواقع  تؤدي المنظمات الدولية والإقليمية دوراً مهماً في تمويل مشاريع حفظ وحماية التراث العمراني، فالعديد من المباني والمواقع التراثية تم تمويلها من خلال المنظمات الدولية، كما أن المنظمات غير الحكومية الدولية (مؤسسات المجتمع المدني )  تستطيع مساعدة الحكومات والسلطات المحلية فيما يلي :

دعوة المجتمع الدولي والحكومات والوكالات والشركات العالمية للحصول عى درجة أعلى من الأولوية لتمويل الحفظ، بالاضافة إلى  جلب القضايا المحلية والوطنية إلى الساحة الدولية ، وتقديم المساعدة التقنية ليس فقط في إدارة الموقع التراثي ولكن أيضاً في تأمين التمويل اللازم وبناء الأمن المالي بطرق تنمية القدرات، وأيضاً تساعد على رفع وتوفير الأموال، كما أنها تعمل كوسطاء في شراكات جديدة.

ما هي السياسة المفترض اتخاذها لخلق روح التكامل بين المؤسسات الليبية المعنية بالتراث المعماري بما فيها البلديات؟

في وجهة نظري إعادة الهيكلة الادارية لمؤسسات الدولة الليبية خصوصا فيما يتعلق بتبعيتها هو الجدير بخلق مناخ صحي يمكنها من التفاعل مع بعضها بالصورة الصحيحة لتحقيق أهدافها بالاضافة الى خلق سياسة مناسبة يمكن من خلالها ايجاد التمويل اللازم لبرامج هذه الاجهزة .

اقترحنا نحن من خلال المرصد والتوصيات الصادرة عن الملتقيات الدولية المهتمة بهذا الشأن بضرورة بعث جسم استشاري يمد العون لمؤسسات الدولة وينظم ويضمن عملية تمويل مشاريع هذه المؤسسات المختصة بهذا التراث وتنظـم آليات ديـمومتـه بالبحث عن سبل الحفاظ عليه وبعث الروح فيه منعاً من اندثاره أو تدميره وإبعاد كل ما يسبب تشويهه أو العبث به.

في الواقع الاقتراح بإعداد مشروع قرار بإنشاء صندوق تحت مسمى ( صندوق حماية التراث المعماري والعمراني ) ؛ حيث  صيـغ هذا القرار بعد أن تم الاطــلاع على عدة تشـريعات أصدرها المشرع الليبي في فتـرات سابقة منهـــا على سبيــل الـمثال : ( قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (18) لسنة 1993 بانشاء مصلحة التخطيط العمراني /  قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 125) لسنة 2006 بانشاء جهاز إدارة المدن التاريخية /  قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (401) لسنة 2010 بانشاء جهاز تنمية وتطوير المدن.

ويلاحظ أن جملة تلك التشريعات انصبت على تكوين أجسام أوكل لها المشرع تنفيذ الخدمات الآنية لبعض مكونات الموروث العمراني ، وفي هذا المقترح تم مراعاة خصوصية تلك المكونات من اختصاصات بدون تداخل مع ما يهدف إليه الصندوق المقترح من غايات ، بل سيكون الصندوق حال إنشائه مكملاً لها ومعيناً لها في تحقيق أهدافها ، ويساهم بشكل مباشر في إنجاح برامجها ، ويقدم الحلول للعراقيل والمشاكل التي قد تصادفها في طريق سعيها لتحقيق أغراضها ، وأبرز ما يهدف إليه الصندوق إلى جانب إعادة تنظيم الخطط والأفكار والآليات للإهتمام بالتراث المعماري والعمراني في ليبيا سواءً بالصيانة أو الترميم أو إعادة الاستعمال أو التوظيف السياحي والاستثماري ؛ فإنه سيكون ممولاً إضافياً لمشاريع وبرامج وأنشطة أية جهة لها علاقة سواءً مباشرة أو غير مباشرة بالمعمار والتراث العمراني .

كما أن هذا الصندوق يُـمَكّن دولة ليبيا من تنفيذ الاتفاقيات الدولية ويعزز علاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في هذا المجال ، خاصة وأن مجلس وزراء السياحة العرب قد أكد في الدورة السادسة الـمنعقدة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة بين 20 – 21 /2004 م على أهمية النظر باهتمام إلى مشروع ميثاق عربي للتراث المعماري ، وليبيا من الدول التي ساهمت فيه ووقعت بالمصادقة عليه .

وتتويجاً لذلك أنشئ مرصد التراث المعماري والعمراني    في البلدان العربية تنفيذاً لقرار مؤتمر الوزراء والمسؤولين عن الشؤون الثقافية العرب في دورته المنعقدة في  13 – 14 /11 / 2016م في تونس.

حتى يتم تحقيق كل ماسبق عرضه كان ضرورياً أن يتضمن القرار في مواده رؤية شاملة للأغراض التي سينشأ الصندوق من أجلها في مقدمتها رصد وحصر أماكن هذا التراث والتعرف على الخدمات التي تلح الضرورة إلى تقديمها له من أعمال ترميم وصيانة وخطط إعادة استعمال ليستمر حياً ويوظف وفقاً لما انتهت إليه آخر الأبحاث والدراسات العلمية ، ومن أهم مرتكزات القرار ما يلي :

الأهداف والغايات :

من أولويات المهام التي سيقوم بها الصندوق حماية وصيانة المنشآت والعناصر والمفردات المعمارية ذات الخصائص التاريخية والبصرية المميزة ، وأفردت المادة ( 4 ) من مشروع القرار جملة من الأهداف والغايات التي تدور حول هذا الهدف . والملاحظ عليها مما سبق بيانه أنها مهام مكملة لمهام التي أقرها المشروع لبعض المصالح والهيئات الأخرى ، وتضمنت المادة ( 5 ) الوسائل والتصرفات التي يحقق بها أهدافه .

آليات عمل الصندوق :

يباشـر الصندوق أعماله تحت مسمى لجنة إدارة الصندوق المادة ( 6 ) وما بعدها . تتولى التسيير الأداري والمالي والقانوني ، ومدير تنفيذي يعينه مجلس الإدارة يتولى المهام المحددة له عن طريق إدارات ووحدات يتم تحديد تسمياتها ووظائفها بالهيكل التنظيمي للصندوق .

وأرفقنا بالمشروع قراراً آخراً بتسمية لجنة الإدارة التي حازت بقبولنا ونرى أنها تملك القدرة والكفاءة على خوض تجربة التأسيس واستكمال بنية الصندوق حتى يرى النور ويباشر مهامه على أكمل وجه .

كما يكون للصندوق لجنة استشارية فنية يكون في عضويتها مجموعة من الخبراء في مجال تخصص الصندوق سواء على الصعيد المحلي أو الدولي  لإبداء الرأي والمشورة في ما يقوم به الصندوق من مشاريع وأنشطة وبرامج تحتاج للدراسة الفنية والعلمية بما يضمن تنفيذ السياسة العامة التي تضعها الدولة ويعرضها مجلس الإدارة إزاء تلك الأنشطة والبرامج ، المادة ( 14 ) من القرار .

التنظيم الداخلي والموارد المالية :

الصندوق مثله مثل أية مؤسسة أخرى ، سيعمل من خلال إدارة وتنظيم داخلي وهيكلية إدارية وملاك وظيفي ، و ميزانية خاصة تعد وفقاً للقواعد المعمول بها   المادة ( 15 ) وما بعدها ، وفي مقابل المصروفات سيكون هناك إيرادات يتم التصرف فيها حسب ما يتطلبه التشريع المالي في الدولة ، ومن أبرز هذه الإيرادات هي قبول الأموال والمنح والقروض والإعانات التي تخصصها منظمات المجتمع الدولي الإقليمية والعالمية ، ويجوز للصندوق أن يمول بجزء منها أنشطة ومشاريع المؤسسات التابعة للدولة ذات النشاط المشابه حتى تتمكن من إنجاز تلك المشاريع بتوفير الأموال اللازمة لها .

وفي الختام اتمنى التوفيق لكل القائمين على صحفية الساعة واوصيهم بالتركيز على كل ما هو مهم وهادف يثرى الذاكرة الثقافية الليبية ويعرف المواطن الليبي بحقيقة الكنوز التي يمتلكها مجتمعه ، والتي بدورها تزرع روح الامل للاستمرار في تقديم كل ما هو أفضل.

 

 

 

 

 

مكتب التفتيش التربوي طرابلس مابين الإقصاء والتهميش

لقاء وعدسة / سهام إبراهيم

قبل بدء العام الدراسي الحالي قامت صحيفة الساعة  بزيارة مكتب التفتيش التربوي طرابلس للوقوف على مهامه لإنجاح سير العملية التعليمية داخل المدارس وكان لنا لقاء مع السيد / أنور أبو عون مدير مكتب التفتيش التربوي المكلف من وزارة التربية والتعليم يحدثنا قائلاً

يضم مكتب التفتيش التربوي منطقة طرابلس الكبرى شرقاً القربوللي وجنوباً منطقة السبيعة وغرباً جنزور ويبلغ عدد المفتيشين التربويين في المكتب أكثر من ألف مفتش ومع ذلك مازلنا نعاني من نقص مفتشين لبعض المواد الدراسة للتعليم الاساسي كمنهج اللغة العربية والرياضيات ، في كل سنة دراسية نفتح أبواب الإمتحانات لقبول مفتشين جدد بالمكتب ويتم إعتماد النتيجة عند النجاح من الوزارة ، ولكن للأسف في السنوات الإخيرة هناك عزوف عن توجه المعلمين للتفتيش التربوي لعدم وجود ميزات وحوافز تشجيعية بالمقارنة مع سقف الزيارة لكل مفتش التي لاتتجاوز 70 معلم وأحياناً يتم تجاوز هذا الرقم ليصل إلى 90 معلم طبعاً عند ظروف معينة من نقص لبعض المواد فبإمكان المفتش التربوي للتعليم المتوسط أن يقوم بالتفتيش في نفس التخصص على معلم بالتعليم الأساسي أما العكس فلا يصح ، وتكون لكل معلم متخصص أربع زيارات إثنان لكل فصل دراسي ويتم تجهيز خطة عمل شاملة من بداية السنة الدراسية وكل إسبوعين يتم تقديم خطة أخرى إلى رئيس القسم فكل يوم يتم زيارة مدرسة واحدة فقط ، يمر بالمفتش عند زيارته في كل عام عدة عراقيل مما تسبب له التأخير في أداء وظيفته على أكمل وجه دون تقصير كفترة العطلات الطارئة بالمدارس من وقفات احتجاجية وعصيان مدني وغيرها وقد تستمر هذه المشاكل لمدة من الزمن تستغرق إسبوعاً ، يتنقل المفتش بين المدارس بسيارته الخاصة فقد تعرضت أحد المفتشات أثناء زيارتها إلى محاولة خطف لولا رحمة الله الذي بعث لها من ينتشلها من براثنهم ، نحاولوا بقدر الإمكان مراعاة ظروف زيارة المفتش نظراً للظروف الأمنية المتزعزعة في البلاد ، يحتوي المكتب على قسم للمتابعة من مهامه متابعة ماطرأ من صعوبات وعراقيل قد تواجه المفتش من أجل الوصول إلى حلول مرضية والحمد لله أغلب تلك المشاكل تُحل بطريقة سلمية ، وقد تتم زيارة قسم المتابعة أو حتى مدير المكتب لأحد المدارس لوقوف على مدى مواظبة زيارة المفتشين من خلال سجل خاص بزيارة المفتشين التربويين للمعلمين ، هناك من لايعلم ان إختصاص المفتش التربوي ليس متابعة المعلم داخل الفصل فقط إنما من مهامه ملاحظة مبنى المدرسة ومدى ملائمته للطلبة لأن العملية التعليمية يعتمد نجاحها على ذلك  بدءً من دخول الطالب للمدرسة ومروراً بالساحة ووصولاً حتى باب الفصل الدراسي مع الأخذ بعين الإعتبار حُسن معاملة المدير والإداريين له وما يقدمه المنهج الدراسي من فائدة لأنه ملزم بتقييم وضع المدرسة وكيفية سير العمل فيها عند نهاية كل عام الدراسي في تقرير يسمى بالحصاد يقدمه إلى مدير قسمه بالمكتب وبالتالي تُجمع جميع التقارير من المفتشين لكل قسم على حدى ليتم الخروج منها بتقرير سنوي شامل ومفصل لمكتب التفتيش التربوي طرابلس يتم عرضه في نهاية الامر على مكتب وزير التعليم ، قامت الرقابة الإدارية السنة الماضية تقريباً بزيارة إستطلاعية لمكتب التفتيش التربوي للوقوف على وضعية العمل داخل الإدارات وفي جلسة مع مدير المكتب لمواكبة مسار العمل تم التطرق إلى مدى أهمية التقارير الفنية للمعلمين نهاية كل سنة دراسية وطرح سؤال عن ما مدى الفائدة المرجوة من وضعها في ملفات يتم الإحتفاظ بها داخل أرفف المكتب ؟ فكان الرد أنها مهمة لأن المعلم يحتاجها لإمتحان القبول للإنضمام إلى التفتيش التربوي فيتم بناءً على ذلك استخراج آخر ثلاثة تقارير فنية له لمعرفة ما إذا كان مناسباً للإمتحان وكذلك لمعرفة نتيجة ماقدمه في كل سنة دراسية وهذه التقارير الفنية لاتؤثر في حصوله على الترقية سواء أكان المعلم كفؤاً أو غير ذلك وهذا برأيي يعتبر إجحاف أن يتساوى المجتهد مع من هو أقل منه ، فتعتمد ترقية المعلم على تقرير الكفاءة الذي يملاؤه مدير المدرسة لأن إحصائية المفتش أقرب إلى الحقيقة لأنها خالية من المجاملات من إحصائية مدير المدرسة ، قد يتعرض بعض المفتشين إلى لامبالاة من قبل المعلمين مما يؤدي هذا الأمر إلى زعزعة ثقة المفتش للمعلم ويصبح الأمر صعب على كليهما ، لا وجود للإجازات أثناء الدراسة وإنما يكون إستحقاقها بعد إكتمال الدراسة ليصبح المفتش كأي موظف إداري ، يتم صرف مايسمى بدل محروقات بقيمة بسيطة بالكاد تكفي لذلك قدمنا مذكرة لوزارة التعليم بشأن زيادة بدل المحروقات ليصل إلى 300 دينار بدلاً من 100 دينار .

من الشروط الأساسية لقبول مفتيش تربويين جدد أن يتحصل على القبول للإمتحان من خلال  مراجعة آخر ثلاثة تقارير فنية له على أن لا يقل تقدير الكفأة عن الجيد جداً ويشترط أن يكون قد تجاوز إذا كان بالتعليم الاساسي 15 سنة تدريس وبالتعليم المتوسط 10 سنوات مع استثناء بعض المناهج التي أستحدثت مؤخراً مثل مادة الحاسوب تم الموافقة على أقل من تلك المدة المشروطة للتقديم على إمتحان التفتيش التربوي ثم يتم الإنتقال إلى الإمتحان الشفوي بدراسة شخصيته عن قرب وملاحظة سريعة البديهة عنده  في كيفية التعامل مع بعض الموافق مع الإهتمام بقوة الحواس مثل السمع والبصر وسعة الصدر ثم يتم طرح بعض أسئلة عن اللغة العربية في موضوع إنشائي لمعرفة مدى حسن خطه و أسلوبه في التعبير وعلى ضوء ذلك يتم تحديد موعد للإمتحان التحريري عن الجانب التربوي وفي مجال تخصصه .

وقبل أن ننهي اللقاء طلبنا من السيد / أنور أن علينا بعضاً من المواقف الطريفة التي مرت به أثناء أداء وظيفته كمفتش تربوي وبإبتسامة أضاف قائلاً  عندما تم إعتماد المنهج السنغفاوري للتدريس في مدارسنا قامت أمانة التعليم آنذاك بإقامة دورات لمجموعة من المدربين على أن يقوم هؤلاء بعمل دورات للمفتشين التربويين الذين بدورهم يقومون بإعطاء دورات للمعلمين في جميع المناطق على هيئات تجمعات ، كنت من ضمن المتدربين على كيفية تدريس هذا المنهج وفي أثناء بداية العام الدراسي الجديد بالمنهج السنغافوري قمت بزيارة معلمة للصف السابع مادة العلوم داخل المعمل جلست للإستماع لطريقة شرحها ومع ملاحظة مدى إنتباه الطلبة لها وإذ بالمعلمة تنهمر بالبكاء فجأة من دون سبب فأخذتها على جانباً لتخبرني عما بها فقالت إن هذا المنهج صعُب عليها فهمه فكيف بشرحه للطلبة فما كان مني إلا أن طلبت منها الجلوس بهدوء واستلمت منها الحصة وبدأت بشرح الدرس بإستخام أسلوب بعيد عن الإلقاء الجاف وطلبت من الطلبة أن يتجمعوا كفرق خماسية وربطت موضوع الدرس بيومياتهم الذي يقضونها في فترة الإستراحة مما آثار الحماس في نفوسهم من خلال إنسجامهم ونشاطهم حتى إن الغير نشطاء كانت لهم مشاركات جيدة وهذا ما استغربته معلمتهم قمت بعدها بأعطاء نصائح للمعلمة في كيفية إعداد الدرس للشرح ، وفي موقف آخر داخل فصول التعليم المتوسط  قمت بزيارة معلمة الإحياء التي بدأت الشرح ثم توقفت فجأة وقالت لم أعد أستطيع إستكمال الشرح نظراً لانني أمر بظروف إجتماعية قاسية فزوجها مريض بالجلطة وأهتمامها به منعها من تحضير الدرس فما كان مني كسرعة بديهة إلا أن إستلمت منها الحصة لإستكمال ما بدأته من شرحٍ للدرس ، وفي موقف آخر أعجبني وأثر فيَّ قمت بزيارة أحد المدارس للإطلاع على أحدى المعلمات فأخبروني بأن المعلمة مضطربة لأن والدتها بالمستشفى وتمر بظروف صحية وطلبوا مني بعطف الأ أقوم بزيارتها كأستثناء من أجل هذا الظرف فأحببت أن أكمل مهمتي بالزيارة مع الأخذ بعين الإعتبار أسبابها في حالة التقصير في الشرح وللحقيقة  وجدتها تشرح الدرس بأسلوب أعجبني وعند إنتهاء الحصة سألتها عن صحة أمها فأجهشت بالبكاء فتأثرت لأنها قامت بالفصل مابين واجبها العملي وواجبها الإنساني ،

وفي كلمة أخيرة له  يجب على وزارة التعليم الإهتمام بالمعلم الذي يقوم بعملية التعليم والذي يحاول أن يصل بها إلى مستوى عالِ من النجاح ، فإن لم يتحصل المعلم على التقدير والتشجيع فلن نصل بالطلبة إلى مستوى من النجاح لأن المعلم أساس نجاح العملية التعليمية .

 

 

الملاك الوظيقي بناء على دراسة شمولية لا يستهدف إيقاف المرتبات

 

 

                          مدير إدارة الإحتياط العام عبد الفتاح الفاضلي يقول لصيحفة الساعة 

                            الملاك الوظيقي بناء على دراسة شمولية لا يستهدف إيقاف المرتبات

عدسة وحوار / سهام إبراهيم

حرصاً من وزارة التعليم على تحسين وضع التعليم من أجل تطويره وإعادة تنظيم الهيكلية بالمدارس بالطرق العلمية الحديثة التي تواكب نجاح سير العملية التعليمية وكذلك تطوير المدارس من الناحية الإدارية بالإضافة إلى تسمية الوظائف بمسميات جديدة ، عكفت الوزارة على إعادة تفعيل مشروع الملاك الوظيفي من خلال إدارة مختصة كُلفت لهذا الأمر ولزيادة التوضيح سلطت صحيفة ( الساعة ) الضوء على إدارة الإحتياط العام ولمزيد من المعلومات يجيب عنها السيد ( عبد الفتاح الفاضلي ) مدير إدارة الإحتياط العام في وزارة التعليم الذي إستهل الحديث معنا بقوله

بدأ الملاك الوظيفي في أول محاولة له منذ منتصف التسعينات حيث شُكلت لجان من أجل تنظيم الملاك الوظيفي وإخراج الزوائد من التعليم وكان العدد آنذاك محدوداً إذ لم يتجاوز 42 ألف معلم وموظف بوزارة التعليم وقد تم فعلاً تسكين المعلمين الاَّ أن الأمر لم يستمر إذ تم إعادتهم إلى سابق أعمالهم بالمدارس وإلغاء الملاك الوظيفي وعدم العمل به حتى عام 2007  – 2008 م كان هناك توجه من الدولة في محاولة لتفعيل الملاك الوظيفي لجميع مؤسسات وقطاعات الدولة وبالفعل تم البدء في العمل على ان تكون وزارة التعليم آخر محطاتهم بسبب الكم الهائل من الموظفين بهذا القطاع والموزعين على كامل إتساع الرقعة الجغرافية  وللأسف باءت المحاولة بالفشل على الرغم من أن المشروع كان على مستوى الدولة  ورصدت له ميزانية على هذا الأساس ، وجرت محاولة أخرى في 2013  – 2014  شُكلت لجان لهذا التنظيم وللمرة الثالثة كان الفشل حليفهم ، نحن الآن بصدد المحاولة الرابعة 2017 م وقد قمنا بالدراسة على تأني قبل تطبيق المشروع آخذين بإلاعتبار تفادي كل المحاولات الفاشلة التي مررنا بها حتى لا نصل إلى محاولة أخرى فاشلة بدأنا في وضع الأسس القانونية وتعديل بعض التشريعات وحددنا الرؤية المستقبلية على هذا الأساس وخرجنا بإستحداث إدارة الإحتياط العام لتتولى القيام بنفس الدور الذي كان يقوم به المركز الوطني السابق  مركز تطوير القوة العاملة  وإدارة الإحتياط العام هي إدارة في التعليم مهمتها الجانب التشريعي بوضع الضوابط والشروط وتعمل بجانب باقي الإدارات بالوزارة ، لم ترصد لهذا البرنامج أية ميزانية ولم تُشكل له أي لجان خارجية فكل اللجان التي تشتغل مجاناً من الوزارة ولم تصرف أية مكافأة ولا بدل إضافي ولا تنقلات ولا حتى إقامة لأي عضو في اللجنة ، الملاك الوظيفي لم يكلف الدولة درهماً واحداً ، أنشأنا أقساماً للإحتياط العام على مستوى وزارة التعليم في كل مراقبة تعليم لكل منطقة وهذا القسم هو الذي سيقوم بالجانب التنفيذي ، هدف الإدارة هو معالجة الأعداد الزائدة في التعليم والأخذ بيد الشباب لإتاحة الفرصة لهم فالمجال سيكون للعمل والتدريب هناك شباب خريجو الجامعات من جميع الكليات لم يجدوا فرصة عمل الباب الوحيد الذي وجدوه مفتوحاً أمامهم هو باب التعليم ، نحن نتأسف جداً عندما نجد شباباً متفوقين في الطب والهندسة بأنواعها والقانون والصيدلة ومن مختلف التخصصات أفنوا أعمارهم في الدراسة حطت بهم الرحال ليكونوا موظفين أو معلمين بعقود في التعليم هذه الزوائد التي خرجت من التسكين هم ضحية ليس لهم دور فعال وهذه مأساة مزدوجة لكلا الطرفين بل هم نتيجة سياسات خاطئة سواء قبل أو بعد ثورة فبراير نحن لا نصنفهم على أنهم مشكلة ليتم التخلص منها سنعمل على ضوء هذه الرؤية ألا وهى إنقاذ الشباب الواعد بإخراجهم من المدارس ومن ثم سنعمل على تصنيفهم على أساس المؤهلات التي يمكن الإستفادة منها في التعليم وسنقوم بتدريبهم لتغطية العجز الحاصل في المدارس لتنمية قدراتهم والتعبير عن إمكاناتهم أما عن التخصصات الأخرى التي لا تحتاجها المدارس ستتولى إدارة الإحتياط العام التعاون بالتنسيق مع وزارة العمل وباقي الوزارات الأخرى للأخذ بأيدي هؤلاء وتوجيههم للجهات التي تليق بمكانتهم ودرجتهم العلمية للإستفادة من هذه التخصصات المدفونة من دون التسبب في وقوع الظلم عليهم بضياع ملفاتهم وإيقاف مرتباتهم وتم إبلاغ الإدارات بعدم إرهاق المعلمين الخارجين من الملاك الوظيفي بالتوقيع في مدارس بعيدة بل سيتم تقسيمهم على مجموعات للتوقيع مرة واحدة بالأسبوع في مدرسة قريبة من بيوتهم ، سنبدأ بجمع الإحصاءات بعدد معلمي الملاك الوظيفي ومعلمي الإحتياط العام بعد الإنتهاء من الملاك الوظيفي

الساعة /ماذا بشأن من لديه شكوى تظلم حول هذا الموضوع ؟

  • قمنا بإنشاء عدة لجان لإستقبال الشكاوى على مستوى الوزارة لجنة للتظلمات في مراقبة التعليم ولجنة تظلمات في مكتب التفتيش التربوي في نفس المنطقة ولجنة تظلمات في إدارة الإحتياط العام ، فبعد وضع الأسس واللوائح بدأنا في عملية التسكين حيث أغلب مراقبو التعليم قد أنهوا مرحلة التسكين وقمنا بفتح باب الشكاوى فانهالت علينا أعداد كبيرة تقدمت بالتظلمات بعضهم تم إنصافهم والبعض الآخر تم الوصول لإقناعهم بأن لا يحق لهم بالتسكين ونحن الآن بصدد مراجعة كل الكشوفات بالملكات الوظيفية والتدقيق من المعلومات الواردة بها لتُحال فيما بعد إلى وزير التعليم لإصدار قرار بإعتماد الملاك الوظيفي لكل مدرسة والتي سيصبح لكل مدرسة تعليمية قرار يخصها يضمن حصول كل معلميها على حقوقهم من ترقيات وعلاوات أو غيرها من المزايا ، هذه السنة لن تكون هناك ترقيات أو علاوات إلا للمدارس التي أنهت برنامج التسكين ولديها ملاك وظيفي معتمد من وزير التعليم .

وظائف مستحدثة

سيكون هناك اجتماع بشأن التدرب على وظيفة منسق الجودة بالمدارس ووظيفة معلم الفئات الخاصة وهاتان وظيفتان مستحدتثان كما سنقوم بتنفيذ دورات سريعة لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية والرياضيات من هم خارج الملاك ليتم الإستفادة منهم وإعادتهم مرة أخرى للتدريس ، أما عمن هم داخل الملاك فهم من إختصاص إدارة التعليم الأساسي و الثانوي هي من تهتم بالوقوف على كامل حقوقهم من دورات وترقيات  .

الساعة /كيف تتأكد إدارة الإحتياط العام من صحة بيانات المعلمين ؟

نحن نؤكد على أمرين مهمين يجب عدم المساس بهما ألا وهما ملفات ومرتبات المعلمين سواء من كان بالإحتياط العام أو من هم داخل الملاك الوظيفي ، نحن نتعامل مع كشوفات وأسماء المعلمين بكامل بيناتهم فليس من المنطق أن نقوم بالتحقق من ملفات 600 ألف معلم وللوصول إلى الوضوح والشفافية في عملنا قمنا بإلزام مديري المدارس بنشر قوائم معلمي الملاك على لوحة الإعلانات وأيضاً قوائم المحالين للإحتياط العام تبين أسماء المعلمين وكامل بيناتهم الوظيفية بحيث يطلع عليها كل المعلمين داخل المدرسة من خلال عرض البيانات للكل ليكون الجميع على بينة من الأمر وبالتالي فإن أية إدارة مدرسة قدمت بيانات غير صحيحة بالقوائم المعروضة ستكون مكشوفة لدى المعلمين وعليهم الإبلاغ عنها لإحالتها إلى مكتب ضمان الشفافية لمكافحة الفساد وإستدعائها للتحقق من الأمر الذي قد يصل إلى الفصل من التعليم في حالة ثبوت الواقعة .

الساعة /كيف وصل الأمر للوزارة بوجود فائض في المدارس ؟

أغلب الناس تظن أن زيادة المعلمين بالمدارس جاءت بقرارات تعيين عشوائية من الوزارة وهذا المفهوم السائد لدى الجميع بينما السبب الخفي وراء هذه الفوضى جاء  نتيجة حلحلت الشركات والمصانع المتعثرة في بداية الألفية وتوجه كامل موظيفيهم آنذاك إلى قطاع التعليم  وهناك سبب آخر جوهري لم يوضع بالحسبان وهو أن وظيفة المعلم تختلف عن وظيفة الإداري فالمعلم مرتبط في العام الدراسي بخطة منهجية ومواعيد دراسية في وعاء زمني محدد فعندما يضطره الأمر إلى الانقطاع عن التدريس لظروف معينة قد تكون صحية أو اجتماعية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر يصبح لدى المدرسة خياران إما تبليغ التلاميذ بإنتظار معلمتهم لحين رجوعها من الإجازة وهذا أمر صعب لطول المدة المستقطعة أو نضطر لفتح باب التعيين لمعلمة اخرى من أجل تغطية العجز القائم وبالتالي فعند عودة الأولى من إجازتها تصبح في قائمة الزوائد فمثلاً : تعاني المنطقة الجنوبية من نقص شديد في المعلمين داخل المدارس من دون ضوابط ولعدم وجود ملاك وظيفي ولأن التعيينات متوقفة منذ سنتين فهناك من يرفض إستلام جداول والحل في كل سنة فتح باب التعاقد من جديد ، هذه السنة سوف نعيد تنظيم قوة المعلمين وهذا قرار تم إتخاذه في الوقت المناسب لأن ظروف البلاد لا تسمح بهكذا تجاوزات والحمد لله نجحنا بنسبة 90% في تغطية العجز والنقص من المعلمين من خلال الإحتياط ممن لم يكن لهم دور سابق في العملية التعليمية .

الساعة / ماذا عن تغطية العجز القائم في المدارس؟

تم مراسلتنا من منطقة الجبل الغربي بخصوص وجود عجز في بعض العناصر الطبية في مجال الصحة وتمت الموافقة من دون إجبار على نقل الاطباء من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة برضا وموافقة المعنيين ، أما في حالة ظهور عجز بأحد المدارس نتيجة ظرف صحي أو اجتماعي لأحد المعلمين يعيق سير العملية التعليمية ويتجاوز الاجازة القانونية المسموح بها فوق الأسبوعين يتم إخطار أحد المعلمات من الإحتياط العام بذلك وإعادة توجيهها لسد العجز ، فمن ضمن الخطط التي تم وضعها لمعالجة الإحتياط العام أن أية معلمة جدول وجب عليها مقابل ميزة علاوة الحصة ألا تتغيب قانونياً عن الدراسة لأكثر من أسبوعين فقط وإلا سيتم إحالة الجدول إلى معلمة أخرى من خارج الملاك ليتم تسكينها بناءً على ذلك على أن تباشر المعلمة فيما بعد بالتوقيع في إدارة الإحتياط العام وأن تكون لها الأولوية في حالة خروج معلمة أخرى في إجازة طويلة وتصبح العملية فيما بينهم تبادل المواقع ، كما وأن هناك بنداً باللائحة ينص بأن كل من أمضى بالتعليم ثلاثين عاماً فما فوق يستثنوا من الإحتياط العام إحتراماً لهم فمن غير اللائق بعد رحلة العمر من العطاء يزاحون جانباً بل يتم تحديد مهام لهم بحسب ظروفهم الصحية التي تسمح لهم وفقاً للتقارير الطبية ويكون العمل إما إدارياً أو إشراف وإن كان قادراً على العطاء يكلف بجدول وهذا الأمر تم تركه لمدير المدرسة في كيفية تقدير معلميه .

معايير الملاك الوظيفي

إذا وضعنا الملاك الوظيفي وفق المعايير العلمية المتعارف عليها عالمياً فلن يبقى في دهاليز المدارس إلا المعلمين التربويين ممن يحمل مؤهلات تمكنهم من مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وكيفية التعامل معهم ولكن في واقع الحال تورطت الوزارة في عشرات الآف ممن لا يحملوا تلك المؤهلات من خريجي الكليات وبالتالي ستقفل المدارس إذا إعتمد الملاك الوظيفي على الناحية العلمية أما من الناحية الواقعية الراهنة فهناك تطلع للمستقبل ، أي أن اية معلمة غير تربوية حاملة لشهادة جامعية من الصيدلة أو الهندسة او الزراعة او غيرها ومارست التدريس لأكثر من عشرة سنوات حتى يومنا هذا قد أثبتت جدارتها بإمتلاكها لمؤهل الخبرة وأصبحت بالتالي تربوية ويحق لها الإستمرار بالتدريس بعكس المعلمة التربوية والتي أمضت أعواماً دون ممارسة التدريس فهي التي ستحال إلى إدارة الإحتياط العام لتدريبها على ممارسة التعليم من جديد فالمؤهل التربوي ليس معياراً وإنما الإستفادة من الممارسة الفعلية هي المعيار الأساسي للملاك الوظيفي والأسبقية لمن تشغل الوظيفة حالياً .

رأي النقابات والتنسيقيات

نحن نشكر الإخوة الزملاء في التنسيقيات والنقابات الذين تفهموا وتعاونوا معنا وأعتبروا أن تنفيذ الملاك الوظيفي يضمن حصول المعلمين على مطالبهم بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ولايتعارض معهم حقوقهم البتة فالنقابات والتنسيقيات مع التنظيم ومن أهدافهم التي يسعون إليها تنظيف الوزارة من الأشخاص الذين ليس لهم دور فعَّال من أجل أن تبقى المدرسة بيئة صالحة للتدريس بعيداَ سلبية من ليس لهم دور

التحديات والعراقيل

هناك العديد من المدارس في بعض المناطق تم الإعتداء على المدراء والإداريين بسبب تنفيذ قرار الملاك الوظيفي وتم معالجة الأمور من قبل مراقبات التعليم وهذا التحدي الأكبر من الجانب الأمني الذي يحدث في البلاد

تنفيذ الخطة وصدمة الإعتصام

قبل البدء بتنفيذ الملاك الوظيفي قمنا بإجراء دراسة توضح رؤية الوزارة الجديدة في معالجة الفائض من التعليم وقد تم عرضها على ديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي وديوان مجلس الوزراء والجهات الرقابية والمسؤلة في الدولة وهيئة مكافحة الفساد

وهي مجموعة من الخطوات في حزمة واحدة وضعناها منذ ثلاثة سنوات عندما طالبنا بعلاوة للحصة فالمشروع كان قيد الدراسة منذ ثلاثة سنوات بدأنا في شهر مارس لهذه السنة وإنطلقنا في تنفيذ الإحتياط العام ولم يكن هناك مؤشرات عن حدوث إعتصام للمعلمين تفاجأنا بالموضوع الذي أربكنا قليلاً إذ لم يكن الإعتصام في الحسبان وإنما كان الموضوع مرتبط بتحسين جودة التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية في ليبيا لأن كل الدراسات التربوية في العالم تؤكد على أنه لتحسين جودة التعليم لابد من أن يكون مرتب معلم الجداول الذي يتقاضاه متميز عن كل مرتبات العاملين بالوزارة لانها تقع عليه أعباء المسؤولية الأخلاقية والمهنية وإجتماعية لابد أن نكون منصفين لهم انا ضد مساواة أي وظيفة داخل المدرسة بمعلم الجدول ، حسب المقترح المقدم للعلاوات التي ستصرف في العام الدراسي فقط أن تكون للصفوف الأولى للتعليم الأساسي حتى الصف الثالث علاوة 12 دينار ولصفوف النقل حتى الأساسي والثانوي 10 دينانير و لشهادة التعليم الأساسي والثانوي 15 دينار ومن المحتمل أن يتم تعديل هذا المقترح في المستقبل ، هناك قانون آخر يختص بتعديل مرتبات كل العاملين في وزارات الدولة مازال قيد الدراسة سيحال فيما بعد لمجلس النواب المعني بإصدار قانون المرتبات  هناك لجنة مختصة في ديوان المحاسبة تقوم بدراسة جدول مرتبات على أساس المؤهل والدرجة الوظيفية يحقق العدالة الإجتماعية بين الليبيين

.في كلمة أخيرة له ختم السيد / عبد الفتاح حديثه موجهاً للمعلمين

على المعلمين أن لايستمعوا للشائعات المغرضة حول تشويش برنامج الملاك وتنظيم الإحتياط العام لأن هذا البرنامج وضع تحت دراسة شمولية لا تستهدف إيقاف مرتباتهم وإنما الهدف منه هو فتح المجال أما الشباب القوة المعطلة في المدارس لإثبات جدارتهم على أرض الواقع وهذه فرصة أمامهم للبحث عن وظائف وتأهيلهم وتدريبهم إسوة بزملائهم ليكون لهم دور فعَّال في بناء الوطن.

 

حفل تسليم واستلام بين الحراري والقروي.

كتب / عبدالله المقطوف 

اقيم خلال الفترة الماضية بصالة بلدية الزاوية بصالة بلدية الزاوية الغرب حفل تسيلم واستلام بين القيادة السابقة والقيادة الجديدة لفوج كشاف ابي عيسي والتي تم تكليفها من قبل مفوضية الزاوية ،وذلك بحضور مفوض تنمية القدرات ومفوض حركة الجوالة بالمفوضية وعددا من كشافين ابي عيس وقادة فرق ورواد .

حيث تضمن هذا الحفل العديد من الفقرات والكلمات التي القيت بالمناسبة والتي اكدت علي اهمية هذه المؤسسة التعليمية التربوية واهدافها السامية ،كذلك علي ضرورة استمرار عملها وتوسيع دائرة التعاون وافاق التواصل من خلال اقامة المناشط المختلفة والحملات التطوعية والثقافية بمختلف فروع المفوضية .كما اكد من جانبه القائد امحمد الفزاني في كلمه له القاها خلال الحفل علي الدور البارز الذي يقوم به فوج كشاف ابي عيس من خلال تميزه في اقامة المناشط المختلفة بالرغم من كل الظروف التي تعيشها البلاد وباقل الامكانيات ،مشيرا في ذات السياق الي دور وفظل رواد الفوج من قادة واداريين ومشرفيين وماقدموه من عطاء وجهد طيلة فترة عمله بالفوج ،ممايدل علي مدي التعاون والايمان باهداف المؤسسة النبيلة والراسخة التي تصب في خلق الانسان النموذجي المدجج بالصفات الحميدة والخيرة واخلاقه التربوية الرائدة وتوسيع دائرة المعرفة والثقافة وحب الوطن والتمسك به .

وفي الختام تمت مراسم التسليم والاستلام بين الحراري والقروي ومنحت علي هامش هذه المناسبة منح بعض التكريمات والاذرع لبعض القادة والكشفيين من قبل فرع المفوضية .

مسرحية جديدة لفرقة المسرح الوطني مصراتة

الثقافة تكرم “الشح”

مسرحية جديدة لفرقة المسرح الوطني مصراتة

 

(الناس)- عرضت فرقة المسرح الوطني السبت (25 نوفمبر 2017) على ركح قاعة الشهداء، عرضها الأول لمسرحيتها الجديدة “حايسة” وسط حضور مكثف.

المسرحية كوميدية، تناقش قضايا الفساد ومظاهره، من إعداد الفنان علي رشدان وإخراج الفنان “أنور التير”.

ويشارك في المسرحية كل من بشير الأجنف، مفتاح أبو شعالة، جمال عامرن محمد حريب، خالد شعيب، محمد بن ناصر، أنور التير، علي الكسكاس، وعلي المحجوب.

وفي كادر المسرحية أيضا، علي الصلابي وعبدالله أبوشنين في هندسة الديكور، محمد الأميل في التصوير الفوتوغرافي، مصطفى ابزين مهندس الإضاءة، وعمر الأميل مهندسا للصوت.

في إدارة الخدمات محمد العجيل، وفي الإدارة المسرحية يوسف الضراط.

أما أغنية المسرحية فقد كتب كلماتها محمد التميمي، ولحنها علاء العلواني.

وضمن فعاليات الأمسية كرمت الهيأة العامة للثقافة مكتب مصراتة فنان التنكر والمكياج “مصطفى الشح” تقديرا لتاريخه الحافل في المسرح الليبي.

وستشرع الفرقة في عرض المسرحية في الأيام القادمة في أكثر من مدينة ليبية.

“سلامة” في بنغازي يلتقي بممثلين لأطيافها ويناقش خطة العمل بخصوص ليبيا

يفتتح مدرستين لاستيعاب ستة آلاف طالب وطالبة

“سلامة” في بنغازي يلتقي بممثلين لأطيافها ويناقش خطة العمل بخصوص ليبيا

(الساعة)- وصل إلى مدينة بنغازي اليوم الأربعاء “غسان سلامة” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في جولة بدأها الاثنين بالعاصمة طرابلس، ثم مصراتة الثلاثاء، لعرض خطته التي أبرز ملامحها ملتقى المصالحة الوطنية والانتخابات العامة في 2018.

واجتمع سلامة في بنغازي بممثلين عن القبائل والمجتمع المدني وأكاديميين ونشطاء من بنغازي.

وقال غسان مخاطبا الحضور: “ليبيا بلد كبير بصورة كافية لكي يتسع لكل أبنائه وبلد قدير بصورة كافية لكي يقوم من كبوته. القدرات والإمكانيات الإنسانية في ليبيا تفوق أهمية إمكانياتها المادية”.

وأكد سلامة خلال كلمته إنه سيسعى إلى عقد الملتقى الوطني داخل ليبيا، ولن يعقده خارج ليبيا إلا في حالة استحالة عقده داخلها.

وتابع: “علينا العمل الآن لإعادة اللحمة بين شرائح المجتمع وهذا قائم على فكرة أساس وهي أن ماضي الناس هو ملكهم، انما مستقبل البلاد هو ملك ابنائكم ونحن هنا لمساعدة ابنائكم في بناء مستقبل مشرق”.

كما تطرق المبعوث الأممي إلى الانتخابات قائلا: “نعمل بجد لتأمين ظروف إجراء الانتخابات وهي تقنية من تسجيل الناخبين وتعزيز قدرة المفوضية العليا للانتخابات وشروط تشريعية وسياسية وأمنية لنتمكن من إجراء الانتخابات ان شاء الله قبل نهاية شهر سبتمبر من سنة 2018”.

وأثناء زيارته لبنغازي افتتح سلامة مدرستين “مدرسة النجاح”، و”إشراقات الغد”، حيث تقوم منظمة يونيسيف بتأهيل ثلاثين مدرسة في ليبيا منها في بنغازي وسرت وسبها وأوباري لتمكين نحو 30,000 طفل من الحصول على تعليم آمن. ومُلاَئِم، وكان نصيب بنغازي منها ست مدارس، تتيح لقرابة ستة آلاف طالب وطالبة الحصول على التعليم.

السويحلي يدعو لعودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم في أقرب الآجال

في لقائه مع رئيس محلي تاورغاء

السويحلي يدعو لعودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم في أقرب الآجال

 

(الناس)- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبدالرحمن السويحلي” اليوم الأربعاء برئيس المجلس المحلي تاورغاء “عبدالرحمن الشكشاك” –وفق ما أورد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة- على صفحته، لبحث عوائق تنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.

وقال السويحلي إنه “سيبذل قصارى جهده لتفعيل اتفاق المصالحة بأسرع ما يمكن، وأنه سيضغط على السلطة التنفيذية للإيفاء بالتزاماتها ودعم الأجهزة الأمنية والخدمية ذات العلاقة لتهيئة الأرضية المناسبة لعودة الأهالي إلى مدينتهم”- وفق تعبيره.

وناشد رئيس المجلس الأعلى للدولة للاسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ينص على جبر الضرر للمدينتين وعودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم في أقرب الآجال.